S&P تؤكد تصنيف الكويت عند «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية

🦅S&P تؤكد تصنيف الكويت عند «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية
#تؤكد #تصنيف #الكويت #عند #مع #نظرة #مستقبلية #سلبية

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

اهلا بكم


S&P تؤكد تصنيف الكويت عند «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية

أكدت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت عند المرتبة (+A) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.

وتناول التقرير أربعة أجزاء رئيسية هي: النظرة العامة للتصنيف (Overview)، وقرار التصنيف (Rating Action)، وآفاق التصنيف

Outlook)، ومبررات التصنيف (Rationale).

وفيما يلي عرض موجز لأبرز محتويات التقرير.

أولاً- النظرة العامة للتصنيف:

تتوقع الوكالة أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى تعزيز أوضاع المالية العامة وميزان المدفوعات في الكويت خلال السنوات 2022-2023.

ومع ذلك، وبخلاف هذا الدعم قصير الأجل، لا تزال الاستراتيجية متوسطة الأجل التمويل عجز الموازنة غير مؤكدة.

وأشارت الوكالة إلى أن صندوق الاحتياطي العام قد تقلص نتيجة عدم تمرير قانون الدين العام الجديد لغاية الآن، كما لم يتم إحراز تقدم فيما يتعلق بترتيبات التمويل الأخرى، مثل الإذن للحكومة بالسحب المباشر وسهولة من صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

تصاعدت التوترات بين الحكومة ومجلس الأمة مرة أخرى، مما يقلل من احتمالية تنفيذ هذه الإصلاحات في المستقبل القريب.

وتوقع الوكالة أن يصل إجمالي الدين الحكومي لدولة الكويت إلى نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية عام 2022، ومن المقدر أن يبلغ إجمالي الأصول المالية لصندوق الثروة السيادي باستثناء صندوق الاحتياطي العام نحو 400% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى الرغم من المواجهة المطولة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما زالت الوكالة تفترض أن الحكومة ستتغلب على القيود المؤسساتية وتمكن من الوصول مباشرة إلى صندوق الأجيال القادمة، حتى مستوى محدد، إذا لم تكن الخيارات التمويلية الأخرى متاحة.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل الدولة الكويت عند المرتبة (1-A+ A) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.

ثانياً – قرار التصنيف:

في يوم الخميس الموافق 7 أبريل 2022 أقرت وكالة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني السيادي طويل الأجل وقصير الأجل الدولة الكويت عند المرتبة (1-A+ A) مع بقاء النظرة المستقبلية سلبية.

ثالثاً – آفاق التصنيف:

تعكس النظرة السلبية للتصنيف في المقام الأول المخاطر على مدى 12-24 شهراً المتعلقة بقدرة الحكومة على التغلب على العوائق المؤسساتية التي تمنعها من تنفيذ استراتيجية لتمويل العجز في المستقبل.

هناك إمكانية لتخفيض التصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت إذا لم يتم الاتفاق على ترتيبات تمويلية شاملة ومستدامة، ويمكن أن يحدث هذا، على سبيل المثال، نتيجة المواجهة المستمرة بين الحكومة ومجلس الأمة مما يجعل الحكومة غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات المالية، أو تمرير قانون الدين العام، أو الموافقة على مصادر أخرى لتمويل عجز الموازنة العامة إذا لزم الأمر. كما يمكن تخفيض التصنيف اذا توصلت الوكالة إلى أن الحكومة ليس لديها القدرة علي السحب من صندوق الأجيال القادمة التمويل الأحتياجات التمويلية للموازنة العامة وسداد الدين العام، وذلك على عكس الافتراضات الحالية للوكالة.

وأشارت الوكالة إلى إمكانية تغيير النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني السيادي لدولة الكويت من سلبية إلى مستقرة إذا نجحت الحكومة في معالجة القيود الحالية لتمويل الموازنة العامة، وذلك من خلال الاعتماد على قانون الدين العام، والإذن للحكومة بالسحب من صندوق احتياطي الأجيال القادمة عند الحاجة، وبرنامج ضبط أوضاع المالية العامة.

رابعاً – مبررات التصنيف:

تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 88 و70 دولاراً للبرميل في الأعوام 2022 و 2023 على الترتيب.

وبالتوازي مع ذلك، تعمل مجموعة أوبك على زيادة الإنتاج، تماشياً مع الاتفاقات التي تم التوصل إليها في منتصف عام 2021.

ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج دولة الكويت النفطي إلى نحو

2.73 مليون برميل يومياً هذا العام مقارنة بنحو 2.40 مليون برميل يومياً في عام 2021، وسيستمر الإنتاج في الارتفاع تدريجياً بعد ذلك ليصل إلى نحو 3.3 مليون برميل يومياً في عام 2025، علماً بأن السلطات الكويتية تستهدف التوصل إلى حجم انتاج أعلى قليلاً إلى نحو 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2025، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيتم الوصول إلى ذلك.

تستهدف السلطات زيادة الإنتاج من خلال عمليات الحفر الإضافية والاستثمار في الحقول الموجودة، والإنتاج على نطاق واسع في المنطقة المدينة المنطقة المقسومة.

من وجهة نظر الوكالة، من المفترض أن يساعد ارتفاع أسعار النفط وحجم الإنتاج المرتفع في تخفيف ضغوط السيولة الفورية على صندوق الاحتياطي العام، ونشأت ضغوط السيولة الحكومية في السنوات السابقة نظراً لانتهاء صلاحية قانون الدين العام في عام 2017 ولم تحصل الحكومة منذ ذلك الحين على تقويض برلماني للاقتراض واعتمدت على صندوق الأحتياطي العام لتمويل العجوزات في الموازنة المتوقع أن تحقق دولة الكويت فائضاً في الموازنة العامة بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 20.


S&P تؤكد تصنيف الكويت عند «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية

أقراء أيضا
افضل 40 تطبيق أندرويد مجانا بأداء خرافي

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

شكرا لكم


المصدر : منتوف الكويت | Mantouf Kuwait ومواقع انترنت 👇S&P تؤكد تصنيف الكويت عند «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية

S&P تؤكد تصنيف الكويت عند «A+» مع نظرة مستقبلية سلبية

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: