10نواب لـ عدم التعاون مع رئيس الحكومة

🆘10نواب لـ عدم التعاون مع رئيس الحكومة
#10نواب #لـ #عدم #التعاون #مع #رئيس #الحكومة

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

اهلا بكم


10نواب لـ عدم التعاون مع رئيس الحكومة

  • سعود أبو صليب «مؤيدا للاستجواب»: رئيس الوزراء لم يوفق في ردوده
  • مارس الإرهاب على النواب المستجوبين وتأخر في تشكيل حكومته الأولى 3 أشهر والثانية 62 يوماً ولا يعلم عدد الشباب العاطلين عن العمل
  • عبيد الوسمي «معارضا للاستجواب»: أعارضه سياسيا ودستوريا وقانونيا
  • إذا كان «المزمع» هدما للرقابة فإن استجواب رئيس الحكومة على صلاحيات ممنوحة للأمير بموجب الدستور مخالفة
  • صباح الخالد: أنا حفيد مبارك فكيف يتم اتهامي بأنني متمسك بالكرسي
  • وضع على قصره «لو دامت لغيرك ما اتصلت إليك» وكل يوم أشاهدها وسمو ولي العهد يضع العبارة في مكتبه
  • مهند الساير: يجب على رئيس الوزراء سؤال شباب الكويت وكبار السن والأطفال عن ضياع أحلامهم وأنا أستجوبك باسم معارك الكويت والغزو والدستور
  • مشكلة رئيس الوزراء أنه ارتاح عندما زعل الشعب الكويتي وهو من اختار أن يكون ضد الشعب ثم رفع مرسوماً لتعطيل المجلس لمدة شهر
  • رئيس الوزراء لا يريد أن يحاسبه أحد وتجاوز على مواد الدستور فكيف نتخيل أن تكون هناك حكومة بدون رقابة؟! وهذا ما سعوا له من خلال «المزمع»
  • لن نسمح باستخدام «المزمع» والمضبطة التي ورد بها أن تستخدم في المستقبل من خلال المساومات السياسية للتعدي على حقوق الشعب الكويتي
  • يساومون نواب الأمة على حقوق الشعب في جميع القوانين وأصبح الموضوع علناً الآن من الإسكان إلى الصفوف الأمامية وصولاً إلى المتقاعدين
  • بقرار وزاري أصبح راتب الوزير 6 آلاف دينار ومن أجل 20 ديناراً للمتقاعدين يتحججون بالعجز الاكتواري والميزانية وعدم القدرة على صرفها وشح السيولة
  • خالد العتيبي: أوضاع البلد أصبحت في الهاوية بسبب تصرفات رئيس الوزراء وللأسف غالبية الاستجوابات لم تحقق فائدة لأن الوزراء لا يفندون المحاور
  • رئيس الوزراء والحكومة لم يحضروا لعقد جلسة خاصة تقدم بها 10 نواب لإقرار قوانين تهم الشعب ومصالح المواطنين منها تعديل قانوني الجنسية والمسيء
  • رئيس الوزراء فقد السيطرة على مؤسسات الدولة التي انتشر فيها الفساد ولم يعد قادراً على مواجهة ذلك ما أدى إلى تعطيل مصالح المواطنين
  • المنصة ستكون مكاناً لكل وزير يمنع الناس من حقوقها ولو أن رئيس الوزراء أصلح الأمور لشددنا على يده وخير مثال الـ 300 مليون لبنك الائتمان
  • هل هناك دولة تبقى بدون حكومة لمدة 3 أشهر وتبقى بتصريف العاجل فقط وتتعطل مصالح المواطنين وتتوقف أعمال المجلس؟
  • رئيس الوزراء قُدم له 19 سؤالاً من النواب ولم يجب عن أي منها وكان الردّ أن 17 منها غير دستوري والسؤال ما هو الدستوري عند رئيس الحكومة؟
  • حسن جوهر: من ولد عند تولي رئيس الحكومة أصبح الآن في الثانوية العامة وهو يرى أحلامه تتبدد دون فائدة مع تفشي الفساد
  • 38 نائبا أيدوا استجوابك في الخامس من يناير واستقلت أنت وحكومتك وهذا المجلس قدم نحو 800 قانون دون إنجاز على أرض الواقع
  • المجلس حاول التصدي لمشاكل المتقاعدين والإسكان وغيرها من القضايا ورئيس الحكومة لم يحضر الجلسات الخاصة وقاطعتها الحكومة
  • رئيس الحكومة متمسك بالكرسي خوفاً من قدوم رئيس وزراء يفعّل القانون ويبدأ بمحاسبة الفاسدين في أجهزة الدولة فينكشف وضعه
  • قدمت لرئيس الحكومة 10 أسئلة ولم يقم بالإجابة عن أي منها ولم يلبِّ مطالب النواب في حل قضايا التوظيف ومكافحة الفساد وغيرها
  • رئيس الوزراء عاصر كل ملفات الفساد ويعلم بها ولم يحرك ساكناً وأصبحنا ملاحقين وبعد 5 أشهر على الحوار الوطني أين العفو عن المُهجّرين؟
  • رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: الاستجواب به مخالفات دستورية لأنه خالف الاختصاص الدستوري لرئيس الحكومة ويسائله عن أعمال برلمانية
  • مستعد لفتح الملفات للنظر فيمن حافظ على الدستور ومن انتهكه وخير مثال الإعلان عن التصويت السري في جلسة انتخاب الرئاسة
  • كيف تحمّل الحكومة ورئيسها مسؤولية ما حصل في جلسة الافتتاح ونحن لا نملك أي أمر في المجلس إلا من خلال الرئاسة
  • كيف يقدم استجواب لرئيس الحكومة قبل أن يؤدي القسم فما هو المطلوب ولذلك طلبت تأجيل نحو 7 استجوابات للوزراء من أجل العمل
  • أعترف بأن الحكومة أخطأت في بعض الملفات حالها حال أي حكومة في العالم لكن هل توقف التموين أو انقطعت الكهرباء أو انفلت الأمن أثناء «كورونا»؟
  • ملاءتنا متينة ووضعنا الاقتصادي ممتاز لكن لدينا خلل في المسار الاقتصادي وهذه معلومات يعرفها أهل الاختصاص ولجنة الميزانيات
  • التعليم يحتاج إلى إنقاذ وأقول ذلك من موقع مسؤولية ونعلم كمية الفساد التي نحتاج لمواجهتها ثم يقول أحد النواب سنقدم استجواباً تلو استجواب
  • كان من المفروض أن أكون متحدثاً رئيسياً في مؤتمر الحكومات العالمية في دبي ولن أتمكن من رؤية وزير خارجية فرنسا ولم أتمكن من حضور مؤتمر الدوحة
  • نستكمل عملنا فيما يخص العفو حسب توجيهات صاحب السمو وكانت لدينا قضايا عدة تمت مناقشتها خلال الاجتماعات بحضور المشاركين
  • في الاستجوابات هناك كمية من الاتهامات من النواب بكلمات قاسية ومسيئة وألفاظ يصعب قبولها ولا تقحموا الحكومة في خلافاتكم
  • تعيين القياديين يتم منذ عقود من الزمن لكن أين النواب المستجوبون من تعيين أمناء عامين في مجلس الأمة بدرجة وزير دون أن تحركوا ساكناً ؟
  • النواب يتهمون رئيس الوزراء بتعطيل مصالح المواطنين والبلد لسنوات وعملي كرئيس للحكومة سنتين فقط عملت خلالهما لحماية أرواح الناس أثناء «كورونا»
  • اقتصاديات العالم كله اهتزت ونحن عملنا على تخفيف الضرر وأولادنا جلسوا في بيوتهم بسبب الجائحة سنتان أوجدنا لهم المنصات التعليمية
  • كنا أثقل من السلحفاة فيما يتعلق بالتطبيقات الإلكترونية وأصبحنا أسرع من الأرنب في هذا المجال خلال السنتين الماضيتين أثناء الجائحة
  • المحور الثاني به شبهة دستورية وخلال السنتين الماضيتين كان همي حماية الناس وأنتم كان همكم وقف الندب والنقل والتعيين
  • الجلسات الخاصة تكون للقضايا الضرورية رغم تفهمنا لمقاصد النواب وحتى الحكومة قد تطلب عقدها لكن هناك أهمية وضرورة لذلك
  • كرئيس للوزراء بدل أن أتنقل من عاصمة إلى عاصمة للقيام بمهامي الموكلة إليّ أواجه الاستجواب تلو الآخر منذ شهر يناير حتى الآن
  • مهمتي محاربة الفساد وهذا ما قاله لي الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد – رحمه الله – وهو نفس الكلام الذي قاله لي صاحب السمو بالاستمرار في ذلك

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تقديم 10 نواب طلب عدم تعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد. جاء ذلك بعد انتهاء مناقشة مجلس الأمة في جلسته العادية الاستجواب الموجه إلى سمو رئيس مجلس الوزراء من النواب مهند الساير وخالد العتيبي ود.حسن جوهر. وقال الغانم إن النواب الموقعين على الطلب هم د. أحمد مطيع وشعيب المويزري ومبارك الحجرف ود.صالح المطيري وسعود بوصليب وفارس العتيبي ود.عبدالكريم الكندري وحمدان العازمي وثامر السويط والصيفي الصيفي.

وأوضح أنه «وفقا للمادتين (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لا يجوز للمجلس أن يصدر قراره في هذا الطلب قبل سبعة أيام من تقديمه»، مضيفا «وعليه سيتم التصويت على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الاربعاء الموافق 6 ابريل المقبل». وأشار النائب مهند الساير إلى أهمية محاربة الفساد والتصدي له في البلاد إذ تعد الكويت من أقل دول الخليج من حيث التحديات وعدد السكان ولديها ملاءة مالية.

وأضاف الساير أن من يسمح بمرور الفساد عبر مؤسساته ومن لا يحاسب المسؤولين فهو شريك أساسي به لذلك فإن سمو رئيس الوزراء هو المسؤول الأول عن عدم محاسبة المسؤولين الفاسدين. بدوره، ألقى النائب خالد العتيبي باللائمة على سمو رئيس مجلس الوزراء إذ اعتبره يغلب مصلحته الخاصة على المصلحة العامة من خلال تأجيل الاستجوابات وعدم عقد جلسات خاصة لبحث المواضيع التي تهم الوطن والمواطنين.

واعتبر العتيبي أن «التنسيق بشأن الجلسات الخاصة في مجلس الأمة بدعة لأنها غير مذكورة في الدستور واللائحة». من جهته، عبر النائب د.حسن جوهر عن استغرابه من عدم حدوث ردة فعل تجاه قضايا محاربة الفساد تعادل ردة الفعل بشأن الاستجوابات وجلسات مجلس الأمة الخاصة.

وأكد جوهر أن القضاء الكويتي صمام الامان لتحقيق العدالة واستقرار البلاد، مشددا على ضرورة احترام وإجلال القضاء وان كان من حق النواب انتقاد الاحكام القضائية ومطالبة النواب بإصلاح المرفق القضائي وذلك لتعزيز استقلالية القضاء.

الاستجواب به مخالفات دستورية لأنه خالف الاختصاص الدستوري لرئيس الحكومة ويسائله عن أعمال برلمانية، ورد سمو الشيخ صباح الخالد انه مستعد لفتح الملفات للنظر فيمن حافظ على الدستور ومن انتهكه وخير مثال الإعلان عن التصويت السري في جلسة انتخاب الرئاسة، متسائلا كيف تحمل الحكومة ورئيسها مسؤولية ما حصل في جلسة الافتتاح ونحن لا نملك أي أمر في المجلس إلا من خلال الرئاسة؟.

وأضاف: كيف يقدم استجواب لرئيس الحكومة قبل أن يؤدي القسم فما هو المطلوب ولذلك طلبت تأجيل نحو 7 استجوابات للوزراء من أجل العمل واعترفت وأعترف بأن الحكومة أخطأت في بعض الملفات حالها حال أي حكومة في العالم، لكن هل توقف التموين أو انقطعت الكهرباء أو انفلت الأمن أثناء «كورونا»؟ بعد ذلك تحدث النائب سعود أبو صليب مؤيدا للاستجواب بقوله: رئيس الوزراء لم يوفق في ردوده على الاستجواب ومارس الإرهاب على النواب المستجوبين وتأخر في تشكيل حكومته الأولى 3 أشهر والثانية 62 يوما ولا يعلم عدد الشباب العاطلين عن العمل.

ثم تحدث النائب د.عبيد الوسمي معارضا للاستجواب: أعارض الاستجواب لثلاثة أسباب الأول سياسي والثاني دستوري والثالث قانوني تم إقحامها في المساءلة وإذا كان «المزمع» هدما للرقابة فإن استجواب رئيس الحكومة على صلاحيات ممنوحة للأمير بموجب الدستور مخالفة. وإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العلنية عند الساعة التاسعة أمس 29 مارس 2022، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين بدون إذن أو إخطار، وتلا الأمين العام أسماء الأعضاء المعتذرين والغائبين بدون عذر عن اجتماع أو أكثر من اجتماعات اللجان الدائمة والمؤقتة منذ الجلسة السابقة.

مرسوم تعديل وزاري

وتلا الأمين العام مرسوم التعديل الوزاري الأخير بشأن حقائب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء.

التصديق على المضابط

٭ شعيب المويزري: في المضبطة يوم الثلاثاء يشطب كلامي وكلامك أو يوضع كلامك وكلامي.

٭ الغانم: يشطب ردي على كلامه.

٭ عبدالكريم الكندري: غياب الفضالة لا يصير اعتذارا، المفترض ألا يكتب اعتذارا.

٭ الصيفي الصيفي: المضابط تسجيل واقع فلماذا تشطب كثيرا من كلامي؟

وصادق المجلس على المضابط.

٭ مرزوق الغانم: فقدت الكويت قبل أيام العم عبدالله أحمد النيباري أحد السياسيين، حيث كان مدافعا مخلصا عن مقدرات الشعب، لقد كان مثالا للسياسي المخلص والبرلماني الشجاع.

٭ محمد الراجحي (وزير الدولة): الحكومة تشاطر المجلس التعازي لأحد أبرز رموز العمل النيابي د.عبدالله النيباري.

٭ شعيب المويزري: نعزي الكويت في الفقيد عبدالله النيباري، ولن ننسى مآثره وما قام به، رحمه الله.

٭ مرزوق الغانم: في حال مناقشة الاستجواب اليوم تؤجل الرسائل والأسئلة والعرائض. (موافقة).

الاستجوابات

٭ رئيس الوزراء: جاهز اليوم وأستأذن دخول الفريق المساند.

ووافق المجلس على أن يكون متحدثين. الحضور 54، موافقة 23، عدم موافقة 31. عدم موافقة على متحدثين والاكتفاء بمتحدث مؤيد وآخر معارض.

٭ مهند الساير: أخيرا يا سمو الرئيس صعدت المنصة، مهما حاولت ومهما عقدت من صفقات مرد الشعب قادر يخليك على هذه المنصة، تدري شنو مشكلتك لا والله ما تدري، فلو تدري مو على منصة الاستجواب اليوم، ولم يضع من عمر المجلس سنة ونصف لتكون على هذه المنصة وتحت الرقابة والمحاسبة.

أنت لا هذا القوي ولا هذا الأمين.

اتفقت مع الكل من شيوخ وتجار ونواب إلا الشعب، واعدت الكل ووفيت مع الكل إلا مع الشعب الكويتي، قعدت توهم الشعب بأن هناك أطرافا خارجية تسعى الى إزاحتك، روح اسأل أي طفل لماذا حرمته من طفولته، ومن ينتظر الوظيفة، ما مصلحة هؤلاء مع الاطراف الخارجية، من ينتظر سكنا ما حصلته مع الأطراف الخارجية، روح اسأل آباءنا وأمهاتنا اللي ذلتوهم على مكافأة 3000 دينار و20 دينارا، ما علاقتهم مع الأطراف الخارجية، نحن سياسيون نتحمل لكن ما ذنب الشعب الكويتي، أنت المسؤول الأول على المؤسسات، اليوم لا أستجوبك باسمي، بل باسم كل طفل وشاب وشايب وباسم كل شخص طاح حلمه، وباسم كويت الماضي والحاضر والمستقبل وباسم شهداء الغزو والقصر الأحمر، وباسم تضحياتهم، وباسم العم عبداللطيف الغانم وزيد الخالد ويعقوب الحميضي وباسم أبوالدستور عبدالله السالم، باسم العم أحمد الخطيب والنيباري رحلوا ورأوك تعبث في دستورهم.

وعرض ڤيديو للجلسة الافتتاحية في الفصل الحالي.

شنو مشكلتك، مشكلتك انك ارتحت لما الشعب الكويتي ينام زعلان، عندما اتشتمت أمهات النواب، زعلت عندما قال بوبراك (المطير) وقالك عيب ما تسويه الحكومة، الحشمة مو طول ولا منصب ولا هيبة، الحشمة عندما تنتصر لحق المظلوم من الظالم.

هنا بدأت مشكلتنا معك وازدادت عندما اخترت التصويت بعكس إرادة الشعب وتدخلك في اللجان، وتقول لم أتدخل في الشأن البرلماني، أنت اخترت تكون عدوا وضد الشعب، يا سمو الرئيس لسان الشعب الذي لم ترد سماع صوته، تسمعه غصب وتعرف شنو المفروض تسوي، ومهما سويت من تحالفات ما راح تحميك من المحاسبة، ولا تنسى أن رب العالمين موجود ومحاسبته أكبر.

في 1 فبراير 2021، صدرنا بيانا من 16 نائبا، وبعدما قدم استقالته رئيس الحكومة هربا من الاستجواب الذي أيده 38 نائبا، تم تكليفه الساعة 2 والساعة 4 عصرا في «كونا» تصريح واضح من الرئيس يقول فيه إن بيان النواب الـ 16 سوف أتبناه، وطلب الجلوس معنا، وقلنا من أجل الشعب وقوانينه نجلس على طاولة الحوار، وقد يكون الرئيس تعلم ويبي يفتح صفحة جديدة مدينا أيادينا، وحضره رئيس الوزراء و16 نائبا ومبارك الحريص الاجتماع كان مطولا ورئيس الوزراء يروح ويرجع بالحوار ونحن متمسكون بالقوانين السبعة.

وطلبنا أن يصعد الوزير الحريص ويقول سنأتي بالقوانين السبعة في الجلسة الاولى، وفوجئنا بأن الرئيس يرفع مرسوما للأمير وفق 106 بتعطيل المجلس شهرا لعدم وجود اتفاق حكومي- نيابي.

هذا كان يساوم بالنواب الـ16، هذا الشخص لا يصلح لقيادة مؤسسات الدولة لا نقولها عبثا، بل بعد تجارب، كيف يوصل للأمير بعدم وجود اتفاق أم قالوا لك خرِّب الاتفاق، لأن الـ 16 يريدون قوانين، وسوف تصب في مصلحة المواطن، والمتنفذون الـ 7 أو 8، ما يعجبهم وما يرضيهم، بل يريدون صفقات ومناقصات، وقلنا نتسامى على الجراح.

والموعد كان الجلسة الأولى، التي أتت في «الثلاثاء الأسود» 2021/3/30 في الوقت الذي كان ينتظر فيه الشعب القوانين وكان يستطيع إحراج النواب الذين كانوا يقولون إن الحكومة لا تريد التعاون، كان بإمكانه أن يأتي بكل القوانين المتفق عليها، ساعتها النواب ما يقدرون يقولون شيئا.

لم نطلب أي طلب غير القوانين، حتى قانون العفو وضعناه تحت مسمى المصالحة الوطنية، وقلنا في 1 فبراير إن الأولى أن يأتي العفو الخاص الكريم، القوانين المتفق عليها كلها كانت لمصلحة الشعب فسأتحمل المسؤولية وحدي، وبدل ما يأتي بالقوانين أتى بالمسخ الدستوري والطلب الأسوأ في تاريخ الديموقراطية، المزمع ليس فقط استجوابا، بل تأسيس لصورية هذا المجلس لتحويله الى مجلس شكلي.

كانوا يحلون المجلس للالتفاف على الاستجواب، اليوم جاؤوا بالمزمع اليوم لرئيس الوزراء وغدا للوزراء، حتى لا نستطيع حتى نسأله سؤالا برلمانيا.

لهذا نقوله عنه الثلاثاء الأسود ونتصدى لأي واحد يعبث بالدستور، هذا دستور الشعب.

هذه الجلسة 2021/3/30 ساقطة شكلا وموضوعا، فالمادة 135، قبل أن نقول له هذا الطلب غير دستوري لأنه صار التصويت عليه على فترتين، الاولى 29 وهو لا يحقق الأغلبية، فالمطلوب أغلبية خاصة 33 صوتا، وبعدما ردت الجلسة قالوا صار الرقم 33 من أصل 34.

المكتوب المضبطة «رفع بعض السادة الأعضاء أياديهم وكانوا أكثرية الحاضرين، حتى الذي يرفع لك مو قادر يرفع لك ومن يعطيك غطاء مو قادر».

أنت منو تعبث في الدستور، الأخ صباح الخالد؟! الدستور الذي يحمي مؤسساتك والشعب الكويتي، الذي يعبث بالدستور مكانه خارج القاعة، لن نسمح لأي شخص يعبث بالدستور، وما راح نكرر أسطوانة الغزو وغيرها، كل الموجودين تابعوا الأحداث ويعرفون نتائج التعدي على الدستور.

وبدل الفرصة أعطيناك عشرة وقلنا لك اطلع اعتذر وقل هذا الطلب غير دستوري، وقل «أتنازل عن هذا الطلب لعدم دستوريته»، كابرت وعاندت.

وفي 2022/1/4، قلنا يا رئيس الحكومة نريد لك مخرجا وقدمنا طلبا وقلنا في مضبطة 1/4 قل إن هذا الطلب غير دستوري.

اليوم هناك أغلبية قد تكون معارضة يعوروا رؤوسنا بالاستجوابات، لكن بإذن الله المحاسبة تكون رسالة لكل من يفكر في أن يقدم ويتجرأ على تقديم مثل هذا الطلب، 60 سنة ما تجرأ رئيس على تحصين نفسه بهذه الطريقة.

أكثر واحد تجرأ حصن نفسه بنواب وهدنة، إنما رئيس يحصن نفسه بالمساءلة المستقبلية، ما تخاف على بلدك، والفساد الذي نخر بكل مؤسسات الدولة سوف تكون أنت المسؤول عنه وكل من ساعدك فيه، لكن سنكون لك بالمرصاد.

سمو الرئيس متأكد أن الكلام الذي ستسمعه الحين ما قالوه لك مستشاروك، أنت لم تتعد على صلاحيات المجلس، بل تعديت على صلاحيات صاحب السمو، المذكرة التفسيرية تقول إن ما يتركه عدم التعاون أو طرح الثقة هي أن يكون صاحب السمو حكما، استبدل النظام البرلماني بنظام يعود بالصلاحية لصاحب السمو، الخيار إما يحل الحكومة أو يحل المجلس ويُبقي على الحكومة، هذا كلام المذكرة التفسيرية.

في 2004 رئيس الوزراء في الحكومة السابقة راحوا للمحكمة الدستورية، وقالت إن الاستجوابات حق أصيل حتى لا تطغى السلطة التنفيذية على باقي السلطات، أنتم مَنْ ذهبتهم للمحكمة الدستورية وطلبتم التفسير، استجوابات الوزراء مع طرح الثقة أكثر من مؤيدي الوزراء، فكيف تلغي هذا الحق، انظروا كيف يتم تفسير الدستور بالشكل الصحيح، ان الاستجواب والأسئلة نوع من أنواع التعاون.

التمادي في الخطأ مصيبة ولا يمكن أن يكون هناك خوف من الخطأ أو عدم الاستمرار فيه اذا لم تكن هناك أدوات كفلها الدستور.

رئيس الوزراء لا يريد أحدا يحاسبه، لكن دائما يصورون لكم أن هذه الأدوات هي سبب فشل هذه المؤسسات، أسألكم بالله تخيلوا الحكومة من دون مساءلة، ماذا سيحدث؟

هذا «المزمع» ويكفيني شرف أن يقف هذا المجلس على هذا المزمع وتم رفع السقف على هذا «المزمع» الخطر عندما نرى ماذا سيحدث غدا.

يقولون لك «المزمع» سقط باستقالة الحكومة، وإذا طلبت حكومة أخرى نفس الطلب يتم إقراره أو يتم طلبه وساعتها يقولون حدث والاستشهاد بالمواقف السابقة، وهذا من أخطر الأمور هو الاستشهاد بالمواقف السابقة.

يتم الاستشهاد بالمضبطة قبل 60 سنة، من يعطي ضمانة أنه بعد 10 سنوات أنه لا يتم الاستشهاد بمضبطة 2021/3/30.

وتمسكهم بعدم التراجع عن هذا الطلب ولم يقولوا خطأ ولم يعتذروا، لكن لا لأنهم يستفيدون من كل شيء، وكل من ساهم في هذا الطلب المسخ سنذكره بهذه الجريمة التي ارتكبها في حق الشعب والدستور.

حقوق الناس يا سمو الرئيس ليس عندك أو عندي، هذه حقوقهم التي كفلها لهم الدستور الكويتي منذ أكثر من 60 سنة لا نساوم أحدا في حق من حقوق الشعب، اقرأ مواد الدستور، هل أنا من كتب هذا الكلام؟! حقوق الناس لا تأتي إلا باستجوابات، كيف تضعون أعينكم بعيون الشعب وأنتم تساومونه على حقوقه، بنك الائتمان عجز عن أخذ 250 مليون دينار للناس، أتوا للشعب واعطوه فوق ما يبونه البنك، كيف تساوم الشعب على حقوقه، لتمويل قروض الوحدات السكنية.

يشعروننا بأننا فقط من يخاف على الشعب، ولكن أفعالهم مساومات نواب الأمة على حق الشعب الكويتي.

اليوم وعلنا على رؤوس الأشهاد يساومون ولا يستحون يحطون جلسة خاصة للصفوف الأمامية، ونستذكر لجنة الميزانيات تعبوا لكي تصرف المكافأة للمستحقين وهي 600 مليون، ودخلت في مساومات، من يقبل أو يرضى بذلك؟ بعيدا عن السياسة فأخلاق ومروءة الشخص كيف تقبل أن مصالح الناس التي في رقبتك تساوم عليها، إذا كانوا عيال عمك أعز عليك فالشعب الكويتي أعز علينا وأغلى، لا تتوقعون أننا نخاف من المعركة، لا تصير حسبتكم راهية على النواب، اقرأ التاريخ وانظر الى من صعد قبلك، كم واحد كان يضمن عدد النواب.

التعيينات بدرجة وزير، فكل من طلع من الوزارة وكل من يريدون أن يراضونه وضعوه بدرجة وزير. وعرض مقالا للعم مشاري العنجري بعنوان «الترضيات صارت بدرجة وزير».

وهذا التعيين مخالف من ناحيتين، وهذا تكلم عنه مشاري العنجري وهناك مجموعة من النواب وجهوا أسئلة ووصلتهم الأجوبة مغلوطة وناقصة، ليرى الشعب كيف يوزع مجلس الوزراء المناصب والفلوس في ظل حسرة المتقاعدين.

شخطة قلم «الصقر» 6000 دينار، بشخطة قلم يعينون شخصا معزولا سياسيا وليس له مكان في مجلس الوزراء، غير العلاوات والمكافآت والسفرات والبونص السنوي، و20 دينارا هنا يطلع وزير المالية يشرح 6 ساعات وتقولون خطر وأن هناك عجزا لكن الـ 6 آلاف دينار سهلة.

في سنة واحدة 70 واحدا بدرجة وزير 12 شهرا × 70 × 6000 = 5 ملايين و40 ألفا.

وزير الصحة السابق كان أحد المستهدفين يطلع من التشكيل الوزاري يتعين بدرجة وزير، بدون مساءلة ولا سؤال ولا عوار راس، وآخر الشهر يقبض و20 دينارا للمتقاعد يقولون عجز اكتواري، كيف يسير هذا البلد؟! مرات هناك وفرة ومرات نشعر أننا على «الحديدة».

رئيس الوزراء يقوم من النوم «ما عندنا فلوس»، يقوم من النوم يقول «عندنا ملاءة مالية».

هناك من يدخل النقابات والوزارات والمعاملات والأخ رجل على رجل والصقر يصبح 6 آلاف دينار.

انظر الى مواد الدستور، تقول إن عدد الوزراء لا يتجاوز ثلث المجلس.

ثلث المجلس 16 موجودين هنا في الجلسة.

فلو دينار واحد فوق دستورنا لا يجوز زيادة رواتب الوزراء إلا بقانون، زادوهم في اجتماع مجلس الخدمة المدنية ومنذ 2014 في الاجتماع رقم 20 «تصرف هذه المبالغ مخالفة للدستور الكويتي» عدلوا القانون من أجل زيادة الوزراء، ولكن لا تريدون الناس تعلم التفاصيل، ولا تريدون الناس تعلم شيئا عندما تتكلمون عن شح السيولة.

من هم مستشاروكم؟ أتمنى ألا تكون الفتوى والتشريع لأنهم كل نصف ساعة لهم رأي، راجعوا أنفسكم وانظروا للأخطاء، فمن الطبيعي ألا تصرف كل شيء، لكن اختيار من حولكم هم من يصنعون منكم شخصا ناجحا أو شخصا فاشلا.

المادة 98 ألزمت الحكومة أن تتقدم ببرنامج عملها، وفي 2019 صباح الخالد استكمل برنامج عمل الرئيس الذي قبله وفي 3/31 بعد الثلاثاء الأسود تقدم ببرنامج عمل يختلف كليا عما سبقه، وفي أقل من سنة قدم استقالته وقدم في 2022/1/5 برنامج عمل مختلفا أي من 3 سنوات 3 برامج عمل كيف رئيس وزراء يقدم 3 برامج عمل في 3 سنوات.

الوضع معكوس بالديرة، واحد من الوزراء يقول رئيس الحكومة أول مرة يراني أتكلم بالمجلس، عندما تقرأ برنامج العمل تجد أن هناك تغييرا في الألفاظ والمصطلحات بل الضرائب يكون «تحسين».

الخطة الانمائية لم يتم إقرار قانونها منذ سنة ونصف السنة، وبرنامج العمل حضر وزير واحد، كلام إنشائي، أي وزارة تضع أي كلام الأمور ماشية.

الجهاز الحكومي ينفذ خطة إنمائية ومشروع قانونها لم يقر.

في جلسة استجواب علي الموسى، توقعت أنا عندما وضعت الڤيديو الخاص بالمال العام الذي هو صلب كلامه وقال رئيس الوزراء «هناك خلل في الإبلاغ والشكل القانوني له، فكلفت وزير العدل بمتابعة البلاغات» هذا كلام رئيس الوزراء. وتوقعت أن يتحرك جديا، وعندما انتهت المداولة صعد يسوي له «شكرا» بل وكافأه، أعطاه وزارة أخرى.

الـ 7 أو 8 «تجار» مو هم الشعب الكويتي وإلا نحن نستطيع نوقفك ونوقفهم، تدري الصفقات السياسية المؤقتة قد تحميك، لكن أبشرك الحماية لن تدوم.

اليوم عندك سفرة حق دبي، أتمنى تقول لمحمد بن راشد كيف في 3 سنوات قدمت 3 برامج عمل، خل يدري رئيس وزراء دولة الكويت كل سنة عنده برنامج عمل. أنت في الحكومة منذ 2007 أحتاج 15 سنة ما أوفيك محاسبتك.

٭ خالد العتيبي: أرحب بحضور الجمهور الذي حضر هذه الجلسة المهمة التي من خلالها سنعدل أوضاع البلد بسبب نهج رئيس الوزراء، فتحية لكم من القلب.

جميعنا يعرف وكثير من السياسيين وصف الاستجواب بأنه سؤال مغلظ، يجب أن يكون بالمقابل إجابة محددة ودقيقة، جرت العادة في تقديم أي استجواب يقوم المستجوب بشرح المحاور وتفنيد الوقائع وبالمقابل الوزير يرد على المحاور وغالبا هذه المحاور لا يتطرق لها المستجوب بتاتا، بل على استحياء وكلام إنشائي ولا نخرج من الاستجواب بأي فائدة، لكن في هذا الاستجواب تحديدا بحجم وفظاعة الوقائع.

سأذيل الملاحظة بسؤال وسأنتظر الرد وأطلب من رئيس الوزراء تدوين هذه الأسئلة كي يسمعها والنواب والشعب.

المحور الثاني: تعطيل مصالح المواطنين وعدم التعاون مع المؤسسة التشريعية.

كنا نتمنى أن يكون تحالف الرئيسين من صالح المواطن والكويت، لكن بكل أسف تحالفا لصالحهما هما، مصلحة شخصية لكي يطول هذا المجلس أطول مدة ووضعوا كراسيهم فوق مصلحة الكويت.

٭ الغانم (مقاطعا): ليس من حقك أن تحاسب رئيس الوزراء، التزام باللائحة، انت تستجوب رئيس الوزراء.

٭ خالد العتيبي: استخدموا في هذا التحالف كل مخالفة للدستور تعدوا على اللائحة والدستور لإبقاء هذا المجلس ومصلحة الوطن والكويت آخر ما ينظرون له.

لا توجد جدوى من إقرار أي قانون، آخر العلاج الكي، انت من جبرتنا على هذا الاستجواب، انت لم تجبرنا على إقرار القوانين بل أجبرتنا على الاستجواب.

أخاطبك بصفتك رئيسا للسلطة التنفيذية وبصفتي ممثلا لمصدر السلطات، الشعب الكويتي سينتظر هذه الإجابات.

سوء الإدارة أشد فتكا بالدولة من غيرها لأنها تبذر المال العام وتفسد المؤسسات، انتشر في المؤسسات كل الفساد بسبب نهج رئيس الوزراء، فقد السيطرة وأصبح رأيه ليس عنده، وهذه حقيقة فهو لا يمتلك القرار ولا يمتلك الشخصية لقيادته لتنفيذ ما يقول، «متضعضع».

هل هناك دولة في العالم تقعد 3 شهور لتشكيل حكومة، شلل كامل 3 أشهر لا تعيينات لا ندب لا نقل، بل تصريف العاجل من الأمور، هل هذا نهج تبنى عليه بلد الحكومات لا تحترم الوقت تحاسب من الشعب.

يريدون ان يكون هذا المجلس «مجلسا صوريا»، «إبر بنج» وما زلنا على طمام المرحوم.

استجوابنا أيدنا فيه 38 من النواب الموجودين اليوم وصرحوا بهذا بسبب أحداث الجلسة الافتتاحية وبسبب اختيار اللجان.

قبل جلسة 9/11 قدم استقالته وأقسم في جلسة 4 يناير هذا في دور الانعقاد الثاني الانعقاد الأول استمر 6 أشهر 3 شهور تشكيل، وبعد المزمع والخطيئة تعطل المجلس شهرين ونصف يعني الدور الأول ماكو شيء وصوتوا على الميزانيات من عند الباب، والخاسر هم الشعب الكويتي.

لو كانت هناك ذرة إحساس ما كانت تتعطل مصالح الشعب 3 شهور، الدستور في المادة 83 حدد فترة أسبوعين لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات بحرص واصفي الدستور على قيمة الوقت.

حددها لأنه يقدر مصلحة الوطن والمواطنين ويفترض أن تكون هذه قاعدة عامة عندك يا رئيس الوزراء، بعدما تأخر وأخذ 3 أشهر، قلنا سوف يأتي تشكيل وزاري على قدر المسؤولية لكن تأتي وفق المحاصصة والترضيات لكسب الولاءات.

لماذا تأخرت في تشكيل الحكومة لأكثر من 15 يوما؟ وما معاييرك التي تستند إليها في اختيار الوزراء في كل تشكيل وزاري؟!
المساومات السياسية في السابق كانت على استحياء وفي الخفاء كان هناك خجل سياسي، كان هناك إجبار للمواطن على أن يلجأ للنائب من أجل علاج او معاملة او غيرها، لكن النهج هو إذلال المواطن وصناعة مندوب على هيئة نائب، فالنائب المشرع والمراقب أصبح مندوبا لتخليص المعاملات التي هي حق مكفول في الدستور، هل هذا نهج يبني بلدا؟!
تلعبون على مصالح الناس، لكي تبرزون كم نائبا محسوبين عليكم، عشان لا يتوافق سياسيا معكم، الحق سيؤخذ غصبا عنكم، هذه المنصة لكل وزير يمنع مواطنا من حقه، اذا مو بالطيب بالغصب.

الآن أخذتهم العزة بالإثم، صارت المساومات واللعب عالمكشوف، والمساومات على حق الشعب بالكامل، بنك الائتمان كان يحتاج 300 مليون قدموها قربانا لحماية وزير.

5 سنوات ويعاني البنك من شح السيولة، وفي 48 ساعة وفروا 300 مليون من أجل وزير، لا يوجد حياء سياسي، ومدير البنك يقول انه تم الإبلاغ عن شح السيولة منذ 5 سنوات، لو أنك بادرت يا صباح الخالد وعالجت هذا الأمر لردينا لك التحية بأحسن منها، ولكن اعتصامات ومناشدات البنك والنواب ما حركت فيك ساكنا.

ما الدافع الذي جعلك توافق على إقرار رفع رأسمال بنك الائتمان 300 مليون خلال يومين؟
المادة 72 بشأن طلبات عقد جلسات خاصة ونتفاجأ بعدم حضور الحكومة، هذه سابقة لم يسبقه إليها أي رئيس وزراء، تعد صارخ على حقوق النواب، عطني النص الدستوري الذي يقول «التنسيق» مع الحكومة، هذا استصغار لنواب الأمة والشعب.

من الطلبات الخاصة للجلسات، بسط يد القضاء على أمور الجنسية والمسيء، والحبس الاحتياطي، وكورونا، هذه كلها قوانين مهمة الشعب ينتظرها وأهم من مشروع قانون بتغيير مسمى «خادم» بـ «عامل منزلي» انت تستصغر النواب، لا انت لست على قدر المسؤولية، وفق الدستور مجبر على الحضور، في جلسة حرب أوكرانيا وروسيا حضرت الجلسة من دون حضور وزيري الداخلية والدفاع وهم يناقشون «حرب» «نووي» هذه حرب حرب، ولكن تكلموا عن أمن غذائي!
ما السند الدستوري الذي استند إليه الرئيس ولعدم حضوره الجلسات الخاصة مكتملة الأركان بعد توجيه الدعوة من رئيس المجلس؟
منذ توليه رئاسة مجلس الوزراء 19 سؤالا قدمت له ولم يجب عنها وكلها عدم دستورية السؤال 17 سؤالا بعدم الدستورية.

صوت الأمة اليوم تجيب غصبا نحن الأمة مصدر السلطات بالدستور والقانون نجبرك جبرا ان تجاوب نريد الكلام بل الإجابات نريدها.

الأمثلة بخصوص دور رئيس الوزراء بالحفاظ على ثروات الدولة واسترداد الأموال العامة وعدد من تم تعيينهم بدرجة وزير لمدة 4 سنوات وسبب تأخير تشكيل الحكومات والموانع الدستورية لعدم حضور جلسات مجلس الأمة وطلب استفسارات حول القرار، واستفسارات حول وزارة العدل ان السلطات الأميركية رفعت 7 دعاوى قضائية حول أصول سبق شراؤها من كويتيين بأموال مسروقة، كل هذا ويقول «غير دستوري».

لماذا تعمد رئيس الوزراء تجاهل الرد على الأسئلة البرلمانية على الرغم من أهميتها والتي من صلب اختصاصاته لا يريدون أعضاء حقيقيين يراقبون ويحاسبون، يتحسسون من المراقبة والمحاسبة، اليوم ترد وتحاسب والأمة سوف تحاسبك.

استقالة 5 نواب في مجلس 2013، بعد اسبوعين وافق على استقالتهم بسرعة، الآن يوسف الفضالة سنة كاملة، غدا سوف يكمل العام، المفروض تحتفل الحكومة بحرمان الدائرة الثالثة من التمثيل النيابي، اختلفت المصالح فاختلف الموقف الحكومي، وهذه تحالفات الخفاء الذي أخذت حق الأمة في التمثيل النيابي.

بيان الحكومة في موافقتها على استقالة النواب الخمسة في مجلس 2013، ما الدافع والمبرر لتغيير موقف الحكومة من استقالة النائب يوسف الفضالة، والذي اعتبرته شأنا نيابيا ـ نيابيا.

تجميد لجنة العفو وعدم استكمال ملفاتها

صدر مرسوم العفو من سمو الأمير رغبة منه في طي هذه الصفحة وللأسف الحكومة قلصت هذه الرغبة وجعلتها تخدم مصالحهم، حددتها بشهر لغاية في نفس يعقوب، حتى يجبرهم على العودة، الأمر الذي أضر بالإخوة المهجّرين منهم عبدالعزيز الجارالله، مكرمة أميرية تلغونها وتجعلونها قضية إذلال للناس، وبعضهم لاحقوه وهو في الخارج ولاحقوه بالإنتربول، ما هذا التعسف على قضية (رأي) فهل هو إرهابي؟ هل يحمل سلاحا؟

خالفتم رغبة صاحب السمو الذي كان عفوه كريما للكل

لنفترض جدلا أن استقالة الحكومة جمدت عمل لجنة العفو وبعد التشكيل سوف تستكمل عملها، 3 أشهر لم تعقد اللجنة أي اجتماع مع أني أرى أن هذه اللجنة ما تحتاج تشكيل الحكومة فمع احترامي للوزراء جميعهم لا تحتاج اللجنة أو اجتماعات اللجنة، وبعد التشكيل منذ 3 أشهر لماذا لم تجتمع الى اليوم؟!

هل تنتظر المساومات؟! ألم تنظر الى شعور الآباء والأمهات فرحا أو حزنا على خروج ابنهم أو عدم خروجه، هذا ديدن صباح الخالد عامل الوقت.

أكبر خطيئة صارت في عهد صباح الخالد هي خطيئة «المزمع» هذه من أخطر الموبقات الدستورية التي تمت في عهد صباح الخالد ولما يأت رئيس وزراء قادم سيطلب هذا الطلب.

وطلبنا منك سحب طلبك هذا حتى يدون في المضبطة اليوم نسمع إجابته عن السؤال.

لماذا لم تستكمل لجنة العفو أعمالها على الرغم من مرور أكثر من 3 أشهر على تشكيل الحكومة؟!

هل مازال الرئيس أن ما قام به بتأجيل الاستجواب المزمع أمر يتسق مع الدستور واللائحة، وإن كان غير ذلك لماذا لم يقم بسحب الطلب حتى يدون في مضبطة الجلسة.

اجتمعنا مع الحكومة برئيسها واتفقنا على قانون المرئي والمسموع ووافقت الحكومة ورد القانون بعد ذلك، لماذا لم تناقشه معنا في الجلسة، لماذا ردت الحكومة قانون المرئي والمسموع على الرغم من موافقتها عليه في الجلسة فكان من نتاج الحوار الوطني، واذا كان بحث في الحوار الوطني وردته الحكومة فما مصير بقية القوانين والتفاهمات التي نوقشت في الحوار الوطني وما تلك القوانين؟

هناك تصريحات تؤكد أن هناك 30 مليارا موجودة خارج وداخل الكويت بسبب قضايا فساد، هذه الأموال ما حركت فيكم الهاجس والحماس على استردادها وهذه الأموال مسروقة، فمتى تهتمون إذن؟

اتفاقيات بينكم وبين دول العالم أجمع في هذا الشأن، فلماذا صامتون لا تحركون ساكنا؟!

لماذا لم تتخذ الحكومة إجراءات لاسترداد الأموال على الرغم من وجود معاهدات واتفاقيات دولية تعطي الحق للحكومة في استردادها.

تأكد يا صباح الخالد أنك فقدت حسن الإدارة، بل فقدت الإدارة بالكامل وفاقد الشيء لا يعطيه.

٭ حسن جوهر: لماذا أنت اليوم على هذه المنصة؟ هل هو استجواب أم مساءلة سياسية، قد يكون، لكن هذا اليوم هو يوم محاكمة الشعب الكويتي لرئيس الوزراء الذي كان منذ 2006 وزيرا و2011 نائبا أول و2019 رئيسا للحكومة، الذين ولدوا في عام 2006 عندما تولى الخالد مسؤولياته السياسية اليوم هو في الثانوية العامة وعلى أبواب التخرج.

والحكومات التي شارك فيها صباح الخالد بددت أحلام الشعب وضيعت أحلام الشباب، لأنك عاصرت جميع ملفات الفساد التي مرت على الكويت خلال 15 سنة ماضية، هذا كلام حقيقي على أرض الواقع، زملاؤك يحاكمون بتهم الفساد وتبديد أموال الدولة، مريت على قضايا الإيداعات والتحويلات والشهادات المزورة وضيافة الداخلية والنصب العقاري واليوروفايتر والتأمينات الاجتماعية.

كل هذه القضايا كنت معاصرا وشاهدا وصاحب قرار فيها. نحن نلاحَق في عواصم ماليزيا والولايات المتحدة، أين العلاج، أين القسم باحترام الدستور وأموال الدولة؟

أنت أكثر مسؤول سياسي أقسمت القسم الدستوري في تاريخ الكويت، أحد أركان القسم حماية أركان الدولة، كل هذه الشبهات عليها إدانات وتبديد وهدر في الأموال.

الاحتياطي من 55 مليار دينار الى صفر منذ توليت الرئاسة، وأنت على ذمة رئاسة الوزراء مدركات الفساد مخزية، ولذلك أقول انها محاكمة المدعي العام هم أطفال ونساء وشباب وشياب الكويت الذين أوصلوا لك رسالة في 15 ديسمبر 2020.

أوصلوا لك رسالة برحيلك واستبدالك بمن هو أنفع للكويت، أصريت على هذه الأخطاء الى اليوم.

حالة الغضب الشعبي والاستياء وانعدام الثقة بالحكومة مفاصل الدولة لم تشهد الكويت هذا من قبل، عندك وسائلك وأجهزة الرصد الحكومية، وليس التواصل، عندك مؤسسات عالمية لتقيس مدى رضا الشعب الكويتي.

وإذا تريد معرفة استفتاء الشعب في 2021/1/5 هذا رأي الشعب من خلال هذا المجلس 38 نائبا أبدوا الاستجواب وطرح الثقة في حكومتك وتقدمت باستقالتك ليس للرد على تحسين الأوضاع، ولكن فقط لكسب الوقت.

كمحبين تدرجنا مع كل هذه الأخطاء وتجاوزها في استخدام أدواتنا القوانين، قدمنا أكثر من 100 اقتراح بقانون، طالبنا جلسات خاصة لمعالجة اختلالات الدولة، كم جلسة حضرت، أكثر من 12 جلسة قدمها النواب بجميع توجهاتهم لمعالجة هموم الناس وقضايا الناس وبسط سلطة القضاء واسترداد الأموال العامة ومكافآت الصفوف الأمامية والمتقاعدين.

قاطعت أنت جميع هذه الجلسات، غير وقت تشكيل الحكومة، علشان الكويت وأهلها واحتراما لرغبة الأمير شاركنا في الحوار الوطني وقدمنا مرئياتنا وتصوراتنا مكتوبة ومثبتة ومسجلة، وطالبنا بنشر حيثيات ومضابط هذه الجلسات ليعرف الشعب حيثيات ما دار.

لأن همك الرئيسي التمسك بهذا الكرسي ومستعد أن تضيع البلد والشعب والأموال، ولكن لا تخسر هذا الكرسي لأنك تدري ماذا سيصير مصيرك إذا تولى هذا الكرسي من يخاف الله ويخاف على مؤسسات ورأى تقاعسك وتسترك على هذه الملفات ولا أستبعد أن يكون مصيرك مثل مصير الذين يحاكمون اليوم بتهم الفساد.

يفترض أن تكون السياسي الأول في الكويت ولذلك تم اختيارك، عاجبك وضع البلد الذي نحن فيه، عاجبك مؤشرات مدركات الفساد السنوية التي تصنف الكويت في مراكز مخجلة مخزية وتزداد سوءا، عاجبك هموم الشعب ومطالبهم مثل النصب العقاري، والصفوف الأمامية والمتقاعدين والإسكان.

تعتقد أنك مؤتمن على حمل هذه الأمانة؟!

ما أعتقد، انت صرحت أول ما توليت مهام رئيس الوزراء بتعديل التركيبة السكانية، وقلت يجب أن تكون نسبة الكويتيين 70%، كيف؟! ما أحد يدري، انت كنت وزير الشؤون، أي صاحب القرار الأول في تعديل الهيكلية العامة وتأتي بعد 14 سنة وتريد تعديلها.

هل هكذا تحترم الإرادة الشعبية وتُقدر معاناة الناس؟!

المثال الآخر وهو الأسئلة البرلمانية، يفترض ان تكون قدوة لوزرائك، وجهت لك 10 أسئلة برلمانية، كم سؤالا جاوبت؟! ولا سؤال، لم تجب عن اي سؤال، انت اليوم على المنصة ستجيب عن الشعب الكويتي والأسئلة الخاصة بأموال الكويت واستردادها ولإدارة التعيينات غير الدستورية.

قاطعت الجلسات الخاصة ولم تلب احتياجات الناس من خلال توليهم من حل قضايا الإسكان والتوظيف والحريات واليوم تواجه الشعب لأنها محاكمة الشعب الكويتي.

نتمنى أن تكون لديك الجرأة والمسؤولية في الإجابة عن الأسئلة، ولكن أشك ان يكون عندك القدرة والشجاعة للإجابة عنها، لأنك تعرف أكثر من أي واحد ان إجابتك معناها فتح ملفات الفساد والتصدي لها، ومعناها البدء بمعالجة هموم الناس، ولكن لا تمتلك هذه القدرة ولا الكفاءة السياسية لمواجهة هذه الحقائق والتحديات، وأكبر دليل أنك عاجز حتى عن تشكيل الحكومة، كم وزيرا مغصوبا على دخول الحكومة، لا رؤية ولا سوابق مشرفة بالتصدي لقضايا المال العام.

نهاية الفصل التشريعي السابق يا سمو الرئيس تقدمت انت بمشروع قانون اسمه المفوضية العليا للانتخابات وعندما ذهبت لصاحب السمو وعرضت عليه المشروع كان لابد ان تبرر له وتسوق لمشروعك، ومنها أن العملية الانتخابية في الكويت أصبحت تجارة سياسية ويشوبها تزوير المناطق والقيود الانتخابية والانتخابات لا تعكس إرادة الناس ولذلك تقدمت بالمشروع لمعالجة الخلل، هذا من المنطق.

وبتاريخ 15/12/2021 وأمام حضور صاحب السمو أعلنت ان هذا المشروع من أولويات الحكومة وفي تاريخ 31/3/2021 تقدمت بشكل غريب وعجيب ومفاجئ بسحب هذا القانون الذي قدم للمجلس يتوقع من سمو نائب الأمير، تقدر تقول للشعب ماذا تغير؟! تقدر تقول لما رحت للأمير وطلبت منه استرداد القانون هل قلت له إنك تخليت عن مبادئ الشفافية في الانتخابات، هل قلت له هونت ما راح أحارب الفساد؟
هل هذه أمانة سياسية، ولكن أعرف لماذا سويت ذلك.

سحبت القانون لأنه تم ابتزازك ولأنه كان عندك استجواب وتريد شراء صفقة المزمع وتضرب المساءلة السياسية والدستور التي لم يتجرأ أحد من الرؤساء السابقين، وضربت هذا القانون حتى تشتري الكرسي مرة أخرى.

العفو، كان أول موضوع على طاولة الحوار، العفو من 10/2021، اليوم نحن في 3/2022، أي 5 أشهر، فأين العفو؟ وأين السجلات والكشوفات خاصة انت مفوض من سمو الأمير لاستكمال ملفات العفو، أصحاب المخدرات يطلعون بالمئات والمغردون أصحاب الرأي لحد الآن يطلبون منك الكشوفات، تدري لماذا تعطلها؟! لأنك تتمسك بالكرسي، كي تبتز النواب ووسائل الإعلام حتى تتمسك بالكرسي لأننا جربناك في مجموعة الـ 16 عندما جلسنا معك. ولكن نكصت بكل وعودك لمجموعة الـ 16.

ما همك مئات المغردين والملاحقين، حتى عندما أصدرنا قانونا لإطلاق الحريات وفتح باب للمغردين وصوتت حكومتك بالمداولتين بالإجماع تقوم وترد القانونين، يعني لا ترحم ولا تجعل رحمة ربك تنزل، وتصر على هذه الورقة للابتزاز السياسي.

موضوع برنامج عمل حكومي كان من ضمن الحوار، ومن باب الأمانة ومن باب التعاون قدمنا ومجموعة من النواب بتقديم رؤية متكاملة وسلمت لك نسخة ونسخة لسمو الأمير وأخرى لسمو ولي العهد، برنامج يتضمن مجموعة من المرتكزات التي تهم الناس وهموم المواطن الكويتي مثل التوظيف والتعليم والإسكان والصحة، والجزء الآخر مصلحة الحكومة من خلال الإصلاح السياسي والاقتصادي، والجزء الثالث هو البنية التحتية لضمان تحقيق مثل هذه المرتكزات.

هذا الاجتهاد تضمن مدة زمنية محددة لإنجاز البرنامج ولإجراءات العملية لتحقيق غايات وأهداف البرنامج وتضمن 40 مشروعا بقانون وقوانين حكومية و54 قرارا وزاريا غالبيتها محبوسة منذ سنوات، كل هذا ما أعطيته أي أهمية، و2 من وزرائك الحاليين مساهمون مشاركون في إعداد هذه الورقة، وزير الإعلام والمالية مشاركان في إعداد هذه الورقة، ولا يريدون مكافآت أو مناصب فقط لمستقبل الكويت.

وقلت انك مثل هذا البرنامج الشعب سيصفق معك ولم ندع ان هذا البرنامج مثالي، هات أفضل منه.

الأسبوع الماضي عرضت برنامج عملك، لم يكن به قوانين او تشريعات او مدد زمنية، وقلت إن القوانين نضعها وفق الحاجة، سنة ونصف لم نقدر إنجاز اكثر من قانونين وانت رديتها، هل هذه طريقة لإعداد مستقبل الكويت، أليس هذا تضليلا للشعب ومحاولة هروب للأمام وتمسكا بالكرسي على حساب الناس والشعب؟!

ليس لديك أي دور في الإصلاح او التصدي للمفسدين ومحاربة الفساد، مؤشرات مدركات الفساد لآخر سنة وتصنيفنا وصل 78 هل تقبلون يا شعب الكويت؟ هل تقبل انت يا صباح الخالد التي منذ 2003 لم تتحرك ومن سيئ إلى أسوأ؟
النسبة التي حققها خلال 15 سنة لم تتجاوز 50% من الرقم العالمي المطلوب حتى تكون من ضمن الدول القادرة على تحسين مدركات الفساد.

6 من وزرائك أكاديميون، هل أي طالب يحصل على 43% هل تنجحونه؟ هل ينتقل الى مستوى ثان؟!

وضعنا في التنافسية العالمية.

خلال فترة مسؤوليتك بدءا من وزير الى نائب أول الى رئاسة الوزراء.

عقد الألفية (2009/2010 – 2019/2020) ننفق سنويا ملياري دينار، ما يعادل 7 مليارات دولار على التعليم هذا الرقم تصرفه فنلندا التي هي الأولى في جودة التعليم وعدد سكانها 5 أضعاف الكويت وننافس الدول في قاع التخلف التعليمي.

هل تقبل هذا الوضع؟ لم نتكلم عن مفهوم العالم الافتراضي والاقتصاد المصرفي، هل أنت مدرك لأهمية وخطورة هذه التصنيفات العالمية، بعد الجلسة ستذهب الى مؤتمر قمة الحكومات، هل تستطيع استعراض هذه الأرقام مع محمد بن راشد؟
هل تقبل ان تكون في القاع بعد ما كنا في الريادة ونقدر نقول ان مستوانا 78 والتعليم 106 ولم نستطع التصدي لأي ملف من ملفات الفساد؟

هل هذا يشرف الشعب الكويتي الذي يضع مستقبله ومستقبل أبنائه في رقبتك؟ حتى الرياضة كنا أول دولة خليجية وذهبنا كأس العالم في 1982 ترتيبنا اليوم في FiFA، اليوم ترتيبنا 106 على مستوى العالم، مستكثرين حتى في دعم الشباب والفرق الناشئة حتى جوائز تقديرية ما تعطونه، 70% من الشعب شباب، هؤلاء في رقبتك، سيصلون الى 5 ملايين العام المقبل، ماذا قدمت لهم؟

120 ألف كويتي يمثلون نصف مليون ما عندهم سكن ولا عندهم وظيفة ماذا سنفعل اذا وصل عددهم الى 5 ملايين؟!

ألم يقوموا بلعننا اذا ما وفرنا بلدا لهم كريما آمنا، لماذا نترحم على من سبقونا من شخصيات الخطيب والنيباري ويعقوب الحميضي، اللعنة سوف تطالنا جميعا، قدمنا وساهمنا واجتهدنا وحاسبنا من أجلكم ولكن كان هناك شخص مثل صباح الخالد كان مستعدا لهدم كل شيء من أجل الكرسي.
في سنة 2021 هناك 34% يعني حالنا حال الدول الديكتاتورية هذا في جانب الحريات، في مجال الحريات.

هذه آلام وغضب شعبي تستحق عليها المساءلة وتستحق ان تترك المجال لمن يملك القدرة والكفاءة.

قصة بطلها شيخ وولد عمك، هذا كسب محبة الناس وثقة واحترام الناس وهو في قبره، الفرق بينك وبينه انه اشترى محبة الناس وانت اشتريت الكرسي، وهو أبرّ بقسمه، وقدم لك هذا البلاغ، وقدم لك التقرير الذي صرف عليه من حر ماله واستعان بشركات تتبع الأموال ووضع محامين وهو على فراش الموت يدز لك رسالة ويؤمنك على أموال الدولة، دفع ثمن هذا الموقف وهو ابن حاكم دفع ضريبة وخسر موقعه الوزاري وكمل الموضوع، الشيخ ناصر صباح الأحمد تقدم ببلاغ للنيابة العامة في قضايا تتعلق بشبهة التجاوز على الأموال العامة وملاحقة أبناء عمومته، بدأ بأبناء عمومته وبدأ بالكبار وبمن كان فوقه على رأس المسؤولية ضد رئيس الوزراء وضد زميل له في الحكومة.

ولم يستسلم وعندما صار مريضا وأشد أنواع المرض لم يستسلم وهو في الخارج والداخل يصارع الموت كان يدز لك البيانات والرسائل تلو الرسائل يتمنى منك ان تتصدى لهذا الملف وأنت على رأس الحكومة، النتيجة كانت الصفعة للشعب والشيخ ناصر وسمعة البلد أن المدانين والمتهمين يفلتون منها، هذا الموضوع لن ينتهي فهو بأيدي أجهزة قضائية حقيقية في الولايات المتحدة وغيرها، أموال الكويت التي تخص وزارة الدفاع منظورة أمام المحاكم الفيدرالية في الولايات المتحدة، اذا هذا الموضوع تم تداوله ستكون مرافعاته بالعلن وسوف تنقله وسائل الإعلام العالمية وبدأت ووعدت بفتح التحقيق أكثر وأكثر وأنت هنا لم تجب عن الأسئلة البرلمانية وجهت سؤالا لوزير الدفاع والخارجية أطلب فيه متابعة الحكومة لهذا الموضوع الذي أصبح حديث الناس.

أنت تسترت على هذه القضية بالتقول والتبلي على رمز الكويت الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الله يرحمه، تبليتوا عليه بأن هناك أوامر شفهية بأن أموال الكويت تصرف من قبل المسؤولين تحت شعار المصلحة العليا للدولة.

أنت كنت رئيس الوزراء وعينك الشيخ صباح وعاصرته 9 أشهر قبل وفاته، تقدر تقول أمام الشعب ان الشيخ صباح أعطاك أوامر شفهية بان تصرف من الأموال العامة، ثانيا انت أقسمت فهل في الدستور ما يشير الى ان سمو الأمير يملك إعطاء أوامر بالصرف من المال العام بدون اي مستندات للصرف او بدون مراسيم منذ بداية العهد الدستوري منذ بداية الشيخ عبدالله السالم أو صباح السالم او جابر الأحمد أو غيرهم.

إذا كان الأمر كذلك لماذا تسكت 9 أشهر؟ ألم تتحول القضايا للمحاكم ووصل خمالنا الى الولايات المتحدة؟! لماذا لم تذهب منذ قدم الشيخ ناصر بلائحة للنيابة العامة وطلبت بسحبه لأن سمو الأمير أمرني أوامر شفهية بالصرف؟
اما أن توضح الحقائق او انت متستر ومتواطئ ومستفيد من هذه القضية، أنت الشاهد الملك في هذه القضية، عندنا هذا الملف لن يتسكر.

هناك حساب رئيس الوزراء في لندن، هل هذا حسابك؟ هل مازال موجودا او هل مازال فعالا؟ وهل مسجل ومقيد في سجلات الدولة او خاضع لرقابة البنك المركزي وديوان المحاسبة؟ 64 حسابا في لندن فقط تخص وزارة الدفاع، اذا كانت هناك أوامر شفهية أو صدر كتاب من الديوان، وألم يصدر كتاب من الديوان الأميري كتاب ثان برفض الكتاب الأول؟ لماذا لم يخرج هذا الكتاب؟ لماذا لم يظهر، هناك قاض أميركي مؤتمن على أموال الدولة، ومنذ 9 أشهر يقول تعالوا يا حكومة الكويت هناك شبهات حول أموال الكويت، لماذا 64 حسابا ولماذا المبالغ تدور في عمليات معقدة؟ 7 مليارات حجم التداولات المالية في الحسابات الموجودة في لندن.

ما تم كشفه هو رأس الجليد 250 مليونا وتم ترحيلها لأميركا لشراء طائرات وعقارات وطائرات خاصة و«فرانكو» يسلم عليك «فرانكو» يا بوخالد الذي سرق أموال الكويت التي كانت تحول إليه من وزير الدفاع السابق، لديهم قضاء وسمعة اليوم مطالب بالرد على الأسئلة الخاصة بالأموال العامة، اليوم صعدت على المنصة فلا تنزل منها إلا تكون هناك إجابات شافية وتفي بالقرض وتتناسب مع غيره وكرامة أهل الكويت، من سيقيمك الشعب الكويتي وليس النواب، ليشوف مدى حرصك على أمواله ومستقبل أبنائه، لماذا لا ترد على الأسئلة البرلمانية إذا أنت لم تجب فمن يلوم وزراءك على هذا الأمر؟

ننتظر إجابات صريحة وواضحة لتكون تحت حكم الناس.

٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة للصلاة.

٭ رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد: أبدي تمسكي بالدستور الذي أرسى دعائمه آباؤنا المؤسسون، لا أخشى الاستجواب ولا مواجهته، قلت لا للتشريعية ولا الدستورية ولا السرية لأنني أحترم الدستور، وهذا تعهد أمس واليوم وغدا، متى ما كانت ضمن الضوابط الدستورية وتوافق المذكرة التفسيرية، أكدت على الضوابط الدستورية واستعدادي التام وهذا حق أحترمه.

صحيفة الاستجواب من الشكل يذكر أنه يتضمن 4 محاور وفي الصحيفة مذكور 4 محاور وفعليا بها 3 محاور، الفقرات التي لا تنسجم مع بعضها البعض هذا من ناحية الشكل نهاية الاستجواب مبتورة وكأن هناك تكملة لم توضع ومن ناحية المضمون المحكمة الدستورية قالت في الطلب رقم 10 لسنة 2010، به ضمانات «ينحصر نطاقه في حدود اختصاصات رئيس الوزراء وفي نطاق مسؤوليته القائمة والمستمرة، ولا تخص وزيرا في وزارته» هذه ما تقوله المحكمة الدستورية.

هناك شبهات دستورية منها خروج الاستجواب عن نطاق المسؤولية للرئيس، وخلط بين مفهوم السياسة العامة للدولة والسياسة الحكومية والتدخل في اختصاص المجلس بمساءلة الرئيس على أعمال برلمانية ليست محلا لمساءلة سياسية خلط بين السياسة العامة والعمل التنفيذي ومخالفة ضابط المحكمة الدستورية بأن تكون المسؤولية قائمة ومستمرة، 7 مارس صاحب السمو وجه رسالة للنواب.

يوم 1 مارس وجهوا الاستجواب.

لم أكن أرغب الدخول في جدل خاصة بعد دعوة صاحب السمو بالحوار الوطني، كان عندنا 4 بنود، العفو والإشكاليات الدستورية والحكومة البرلمانية وبرنامج عمل الحكومة.

الإشكاليات الدستورية: طرح حسن جوهر وتكلم رئيس المجلس وعبدالله الطريجي وعيسى الكندري ومبارك الحريص تكلم بأن هناك ملفا بكل ما حدث في دور الانعقاد ونفتح الأمور بكل تفاصيلها، ناقشنا الموضوع وارتأينا طي الصفحة بأن تشكل حكومة برلمانية وتسقط الاستجوابات وما تبعها من قرارات ونحن موجودون، لكن ما عندي مانع نفتح الموضوع، من يوم 2020/12/15 الى 2021/7/1 فض دور الانعقاد وأدخل في كل التفاصيل ونرى من حافظ على الدستور واللائحة.

يوم 15/12 كانت أول جلسة وبعد القسم مباشرة المستجوبون يخالفون المادة 35 من اللائحة بخصوص التصويت السري حول الرئاسة، لا ألوم النواب كانت ضغوطات واجندات، لكن ألوم د.حسن، فهو استاذ بالجامعة يدرس ابناءنا وبناتنا في العلوم السياسية، المادة 35 اوضحت آلية التصويت، والدكتور حسن وضعها في حسابه وكسر مبدأ السرية والمادة 117 والمادة 80 يعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الامة اعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، هل يحمل رئيس الحكومة وزر تطبيقه لمادة دستورية؟ مازلنا في 15/12/2020 بعد الاعلان عن النتائج حصل فوضى في القاعة ورئيس السن حمد سيف طق المطرقة وطلب اخلاء القاعة، فهل يحمل رئيس الحكومة انها ما قامت بدور؟ فماذا تملك الحكومة من إجراءات؟ فهل يحمل رئيس الحكومة التقاعس عن القيام بما هو مطلوب ازاء ما حدث في الجلسة الافتتاحية.

الاخوان في مرافعتهم الأولى وضع بيان مجلس الوزراء ووقف عند كلمة «ارتياح» هذا بعد الجلسة وعندما رأينا ان الرئيس في كلمته والتعاون مع الجميع و4 نواب ردوا على الرئيس بالتعاون لما فيه مصلحة البلد والمواطنين، فهل مطلوب ألا يخرج مجلس الوزراء ببيان، نعم ارتحنا وكنا نتعاون لما فيه مصلحة البلاد والعباد.

وعرض ڤيديو للنواب بدر الداهوم وشعيب المويزري وثامر السويط بعد التصويت في انتخابات الرئاسة وهم يؤكدون انهم ليست هناك خصومة شخصية بيننا وبين الرئيس.

جلسة 5 يناير 2021 ترأسها احمد الشحومي نائب رئيس المجلس، كنا انا والرئيس الغانم في وداع صاحب السمو في 5/1 في مغادرته في قمته الاولى بالنسبة لنا كفريق اشتغل في ادارة الازمة وكان يوما تاريخيا وأحمد الناصر كان قبلها بأيام بين الدول الخمس ينقل رسالة صاحب السمو وعندما رأينا ان اتفاق العلا سيوقع في يوم 5/1 استرحمنا على روح الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد على الخط الذي كمله صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد، وفي نشوة هذا اليوم التاريخي الجلسة تكرر كل هذه الاشارات الايجابية، الشحومي رفع الجلسة ورئيس الوزراء يُحاسب من البعض ويقدم له استجواب، بأي منطق، رئيس الوزراء ما دوره بالموضوع؟

المجلس يملك وفق المادة 144 ان يشكل لجانه فما دخل الحكومة في ذلك؟ استقالت الحكومة ويعاد تشكيلها، المادة 56 حق اصيل للأمير ان يعين رئيس الوزراء والوزراء ويعفيهم من مناصبهم، فإذا انت حريص على الدستور لا تعترض على صلاحيات سمو الأمير.

قبل تشكيل الحكومة وقبل القسم قدم له استجواب، تداعيات جلسة 3/3/2021 قدم له استجواب قبل القسم فما المطلوب؟ هل استقرار البلد ومراعاة مصالحها ام الدخول في هذه المناكفات؟.

جلسة 30/3 قدمت طلبا للمجلس وبررت الطلب بأن على جدول الاعمال 7 او 8 استجوابات، فكيف سنخدم مصالح البلد، فتقدمت بطلب ارجائها الى دور الانعقاد الثاني، وأقف عند الوضع الوبائي في يوم 30/3/2021، كان هناك حظر جزئي ومساجدنا تصلي متباعدين مدارسنا مغلقة وعدد الوفيات 1313 نفسا عزيزة فقدناها و241 حالة في العناية المركزة و1000 حالة في الأجنحة، هذا الوضع الوبائي فهل نتفرغ لجملة من الاستجوابات؟ نعم برقبتي كل المسؤولية، هذه قالها أميرنا الراحل الشيخ صباح قال لي «الناس في رقبتك».

وضعنا المالي ممتاز لكن اقتصاديا الخلل كبير، طلبت تأجيلا الى دور الانعقاد القادم، بعدها هل تقدم أحدكم باستجواب، المادة 106 للأمير حق تعطيل المجلس، ولماذا حملها الدكتور حسن لرئيس الوزراء.

تعرف وضعنا الاقتصادي والتعليمي والصحي والفساد، كورونا سكرت المجلس 3 اشهر، وليس مجلس الوزراء ولا رئيس مجلس الوزراء، هذه بالذاكرة مازلنا نعيشها.

والمادة 107 ايضا تقول «للأمير ان يحل مجلس الأمة» وليس تقول لبعض النواب، يقولون بنصعد حتى يُحل المجلس ونستجوب حتى يحل المجلس.

ونأتي نحن نتدخل في صلاحيات سمو الأمير، ويتهمون رئيس الوزراء بالتهرب من الاستجواب، وطلب المزمع، الأخ حسن جوهر يقول كيف تروح القمة العالمية وانت مؤشراتك بهذا الشكل، انا اذهب لأكون متحدثا رئيسيا في افتتاح «اكسبو» الوزراء فقط 800 عددهم، لم اذهب لأن الاستحقاق اوجب، وفيها رؤساء دول وحكومات سيتحدثون.

اليوم عندنا وزير خارجية فرنسا لم اذهب له، الاستحقاق الدستوري اوجب، السبت الماضي منتدى الدوحة للديبلوماسية استؤنف بزخم اعلى وتمت دعوة رئيس وزراء الكويت ولم اذهب لأن الاستحقاق الدستوري اوجب.

ممارسات دور الانعقاد الماضي كلنا ما كنا نتمناها، وسيدي صاحب السمو وجه بحوار وطني وشاركنا فيه انا والدكتور حسن، وكانت نتائجه انقاذ البلد من الاحتقان الى انفراجة وصاحب السمو كلف رؤساء السلطات بوضع ضوابط للعفو ورفعنا تقريرنا الأول ومكملين عملنا بتوجيه صاحب السمو.

تفاجأت بوضع محور الحوار الوطني في صحفة الاستجواب، وقوفي اليوم دليل على أنه ليس هناك أثر من قرار المجلس بشأن المزمع.

برنامج عمل الحكومة: طرح د.حسن جوهر ومهلهل المضف في الحوار هذا الأمر وفي الحال قلت (98) ان هذه مسؤولية الحكومة وتمت عدة جلسات ونقاش حول البرنامج وأخذنا ما يتلاءم مع هيكلة البرنامج ولكن ما الذي يحول الموضوع الى استجواب، الله يعلم، فنحن انجزنا وقطعنا شوطا ورُفع تقرير من المستشارين، وكل جلسات الحوار هم من يرفعون لصاحب السمو التقارير.

المناشدة التي تقدم بها 40 نائبا الى صاحب السمو، الذي استجاب بكرمه وعطفه الى رسالة النواب، ولكن الآن نجد انفسنا في المربع الأول.

فمن حافظ على الدستور ومن الذي لم يكن لديه نفس الحرص؟ قانون إنشاء المحكمة الدستورية المادة (1) تنص على أنها تختص دون غيرها بتفسير النصوص الدستورية وبالفصل في المنازعات، وذلك في قضية شطب أحد النواب، هل رئيس الوزراء هو من حرك الحكم أم من الواجب عليه تنفيذ الحكم، وإذا لم ينفذ فاستجوابه واجب.

وعرض الرئيس ڤيديو للنائب مهند الساير يتحدث فيه عن أهمية الهدوء والتعاون للانجاز.

عقد الجلسات الخاصة: من تسبب بتعطيل الجلسات الحكومة ام بعض النواب؟ ونائب يقول لن تعقد الجلسات وبعد أشهر يقدم استجوابا بحجة تعطيل الجلسات هو أحد المستجوبين، ما شاهدت صحيفة استجواب في تاريخي السياسي تضم كمية من الاتهامات للاخوة النواب، تضمن عبارات وكلمات قاسية، ليس لرئيس مجلس الوزراء، دوري أن أسمع النقد والتجريح، لكن هذا الكم الهائل والتجريح لنواب الامة، اذا كان عندكم خصومة مع النواب فلا تقحموا الحكومة في الخلاف.

مسألة رفع رأسمال بنك الائتمان: يقولون إنه تم استخدامه كورقة تصفية مصالح لرفع الحرج عن النواب أمام قواعدهم وأمام الشعب الكويتي مقابل منح الثقة لوزير الدفاع.

من قدم طلب عقد جلسة خاصة بشأن قضية الإسكان؟! ومن حدد التاريخ والوقت والموضوع؟! عبدالعزيز الصقعبي وعبدالله المضف ومهلهل المضف وهما أعضاء في كتلة المستجوبين جوهر والساير هما من حددوا الجلسة وقدموا الطلب فكيف نحن ضغطنا وكيف نتهم رئيس الحكومة بإنقاذ الوزير.

وأسأل النواب موقعي الطلب هل قدمتم الطلب تحت ضغط أم عن قناعة؟! أم تحت ابتزاز ومساومة حكومية، هل تدخلت الحكومة في تحديد الوقت والتاريخ والموضوع، هل تعرضتم كما يذكر المستجوبون لابتزاز ومساومة من الحكومة؟ من حق الشعب أن يعرف.

الإخوة المستجوبون أنتم تتهمون نوابا زملاء لكم ولا ينبغي اتهامهم بما لا يليق بهم، ولماذا احتكار صحة الرأي.

من المهم أن يدرك الإخوة المستجوبون ان ما يطلقون عليها مساومات هي قوانين تم التصويت عليها بالاجماع 49 من 49 في المداولة الاولى، و50 من أصل الحضور 50 في المداولة الثانية، فلماذا تصوتون ولماذا لا تمتنعون طالما أن هناك مساومات.

تقدم بعض النواب بمقترح برنامج عمل الحكومة وفيه اقرار قانون لتمويل لبنك الائتمان الكويتي بما يضمن توفير القروض العقارية لأصحاب الطلبات الإسكانية في المدن الجديدة.

فهل عندما تتفاعل الحكومة مع مقترحات النواب فهل هذا يسمى مساومة او ابتزازا؟!

طلب الجلسة الخاصة مقدموه نعرف موقفهم من طرح الثقة بوزير الدفاع ومواقفهم معلنة ومع ذلك الحكومة حضرت وصوتت بالموافقة وقناعة بحق المواطنين في الحصول على سكن وعلى قرض اسكاني، تعرف مواقفهم لكن هذا لا يثنينا عن القيام بواجبنا.

ولكن استخدامه كورقة تصفية الحسابات فأربأ من اخواني الطعن في ذمم اخواني النواب.

ما حدث في تعيين بدرجة وزير يحصل منذ عقود، تم تعيين الأمين العام الاسبق والسابق بدرجة وزير، فعملت معهما ويستحقان اكثر من ذلك، أليس من الأوجب اذا كنتم حريصين على معالجة هذا الخلل اذا كنت ترى أن هذا خلل وتوجه استجوابا لرئيس الوزراء السابق بهذا الشأن.

رئيس ديوان المحاسبة يعين بمرسوم ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش وسائر البدلات والمزايا المالية ومن حيث نظام الاتهام والمحاكمة.

ورئيس محكمة التمييز يتقاضى المرتب والبدلات المقررة للوزير وفق المادة 3 من قانون 23 لسنة 1990 بشأن تنظيم القضاء.

وجهاز المراقبين الماليين فالقانون 23 لسنة 2015 يشكل الجهاز من رئيس بدرجة وزير.

المادة 14 من المرسوم رقم 15 لسنة 1979 بشأن الخدمة المدنية وتقرير مرتبات بعض الوظائف دون التقيد بما ورد بالجداول المشار اليها غير الواردة بالجدول، كنت أتوقع شكرا وثناء من المستجوبين على هذا البند لوضع ضابط زمني لهذا التعيين لتحديده بأربع سنوات قابلة للتجديد بمرسوم.

أسجل تحفظي على كلمة «حلفاؤها» الواردة في الصحيفة فنحن نقف على مسافة واحدة من الجميع إذا كانت لديكم خلافات مع النواب فلا تقحمونا في هذا الخلاف.

الأخ حسن جوهر انت لك مواقف سابقة في مجلس 2009 وامتنعت عن طرح الثقة في بعض الوزراء ورفضت كتاب عدم تعاون مع رئيس الوزراء فهل كنت في تحالف مع الحكومة؟

الأخ خالد المونس تكلم معارضا للاستجواب في المجلس السابق فهل كنت محالفا للحكومة آنذاك؟

ذكر في هذا البند عدم وجود قوانين في برنامج عمل الحكومة، نعم جاء ذلك للتأكيد على الاتفاق الذي جاء في الحوار الوطني وسيظهر في يوم من الأيام سيظهر ذلك، وحرصا على الاتفاق مع النواب حول هذه القوانين، هذه المقاصد الصحيحة وليس ما ورد في صحيفة الاستجواب.

(98) تلزم كل حكومة تقديم برنامج العمل مباشرة، رئيس وأعضاء الحكومة ليسوا حزبا قائما لكي تتقدم ببرنامج عملها فور تشكيلها بل مواطنون عاديون، لا بد ان يكون برنامج العمل يعكس آليات التنفيذ.

قدمنا برنامج عملنا في اول جلسة اي بعد 7 ايام من التشكيل، البرنامج هو برنامج الحكومة ككل وليس رئيس الوزراء وحده، فهو من اختصاص الوزراء وفق المادة (123) من الدستور.

فات المستجوبين ان تقديم برنامج العمل هو التزام دستوري عمل كل حكومة فور تشكيلها، وهم يقولون اني تقدمت ببرنامجين خلال سنتين، ولا علاقة للحكومة الجديدة ببرنامج عمل الحكومة التي سبقتها.

هل مسؤولية رئيس الوزراء ان يقوم النواب بمسؤولياتهم من عدمها؟ لكن تستجوبني على شيء ملتزم به وفق الدستور.

الحكومة ادت المسؤولية المنوطة بها دون تقصير خلافا لما اورده النواب في الاستجواب، أليس اقتراحاتكم موجودة على جداول اعمال اللجان وهي أولى من ان تقدم الحكومة مشاريعها في البداية.

النواب اتهموني بتعطيل مصالح المواطنين لسنوات وانا توليت المسؤولية في 2019، كيف يكون ذلك؟ في نهاية ديسمبر 2019، يعني سنتين و3 أشهر.

بعد شهرين من تولي مهام عملي، العالم كله دخل في جائحة كورونا واستعرضنا ما مرينا به خلال الجائحة، سنتان من عملي كرئيس لمجلس الوزراء كان العمل حماية ارواح الناس لأنه كان توجيه من الأمير الراحل «أرواح الناس أمانة برقبتك»، كنا نبحث افضل السبل لتقليل تبعات الجائحة، عيالنا يدرسون في البيوت وكيف لا يتضرر تحصيلهم العلمي، والمنصات والجهود المطلوبة، هذا جهد شباب اهل الكويت الذين شمروا عن سواعدهم.

هذا كان هدف ومسؤولية رئيس الوزراء، العالم كله يتكالب على تأمين اللقاح ونتنافس مع اكبر الدول للحصول على اللقاح للكويت مواطنين ومقيمين، هذه الازمة افرزت قضايا وملفات كثيرة، وكنا نتعامل معها وأعطينا الامر حقه.

وفرنا كل ما هو مطلوب، وقمنا بكل ما هو مطلوب في تسهيل العملية الانتخابية في 5/12/2020 فأين تعطيل رئيس الوزراء لمصالح الناس لسنوات؟

تنظرون من جانب سياسي وأنا أنظر من جانب مختلف تماما. عملي خلال السنتين هو كان الوطن والمواطن والمقيم، وهمكم وقف التعيين والنقل والندب.

اجتمعت مع كل الكتل السياسية والناشطين والكتل النيابية والمجتمع المدني لإشراكهم في الحكومة، والنقل والندب متوقف منذ عام 2013.

سبق اكدت الحكومة حرصها على التعاون مع المجلس، المادة 72 من اللائحة، الجلسات الخاصة لحالات الضرورة والنظر في الموضوعات العاملة، فلماذا اصرار مقدمي الاستجواب على ضرورة صواب الرأي الخاص بهم.

بدلا من ان أتنقل من عاصمة الى عاصمة للقيام بمهامي أواجه الاستجواب تلو الآخر منذ شهر يناير حتى الآن.

كلفت ديوان المحاسبة وفق قرار مجلس الوزراء رقم 671 لسنة 2020 بشأن التحقيق في الصندوق الماليزي.

وانتهى الديوان ورفع التقرير مؤكدا ان الاموال العامة لم تمس ولا يوجد اي تعامل بين دولة الكويت مع الصندوق الماليزي، هذا كلام ديوان المحاسبة.

فأي أموال عامة فشلت في استردادها؟

تقرير الديوان يؤكد ان الأموال العامة لم تمس فهل فشلت في استرداد شيء لم يُمس!!

وكبدت المال العام مئات الملايين من الدنانير.. كيف ذلك؟ لم نكتف بديوان المحاسبة بل ذهبنا الى «نزاهة» والنيابة العامة، تم الحجز على الأموال المرتبطة بالموضوع وتم المنع من السفر، فكيف لم تتم محاسبة الاطراف؟

أشكر وأقدر د.حسن جوهر لأنه وجه سؤالا لرئيس الوزراء ورديت عليه بعدم الاختصاص وعدم الدستورية ووجهه الى وزير العدل الذي رد على السؤال.

الفتوى والتشريع تقول عدم الدستورية لعدم الاختصاص ولو حتى 700 سؤال مو 17 سؤالا، تريدوننا نتعاون ام نقف في طريقة تعرقل عملنا؟
وبعدما شكرته وجه استجوابا لرئيس الوزراء، يعني صلح خطوة وصلح اخرى ايضا لم اقل غير ذلك.

المادة 163 من الدستور «لا سلطان لأي جهة على القاضي في قضائه ولا يجوز بحال التدخل في سير العدالة» الأخ حسن يقول «محكمة الفريج» هل يجوز ذلك، هذا في مسلسل كوميدي، قضاء الكويت معروف، عندك رأي على رئيس الوزراء أؤيدك استجوب وانتقد ولكن لا تذهب الى سلطات حماها الدستور، لا يحق لي ان ادخل في عملها ولا انتم يحق لكم، «تقول محكمة فيدرالية وليس محكمة الفريج» هذا يؤلمني انها توجه في غير محلها.

هذا نص المادة (163) مثلما اعطاكم حصانة الدستور من حرية الرأي والفكر اعطى معايير واحدة للجميع.

الدكتور حسن وضع صورة الشيخ الراحل ناصر صباح الأحمد، وتكلم عن البيان والتغريدة، ولولا منع القضاء لنشر الوثائق لنشرتها، والشيخ ناصر يشكر رئيس الوزراء على اجراءاته.

ما عمري اعبد الكرسي، «لو دامت لغيرك لما وصلت إليك»، تمسكي بهذه الأرض.

الكويت قد حققت تحسنا في مؤشر مدركات الفساد على مدار سنتين من 85 إلى 73 كما تعد اعلى متوسط مؤشر دول آسيا، وذلك وفق منظمة الشفافية الدولية.

كنا نستطيع تحقيق نتائج أفضل، لكن تعطيل الجلسات حال دون ذلك. تلقت الهيئة (نزاهة) 1714 بلاغا حتى نهاية فبراير العام الحالي. 59 حالة احالة للنيابة العامة. 28 حالة احالة لجهات اخرى بداعي الاختصاص.

11 حالة منظورة امام المحاكم.

وعرض تغريدة الراحل الشيخ ناصر وهو يشكر رئيس الوزراء.

نحن امامنا مسؤوليات جسام اذا ما تعاونا لم نستطع تحقيق الانجازات.

ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة لأداء الصلاة.

٭ مهند الساير: السبب الرئيسي هو رئيس الحكومة لأنه مهيمن على السياسة العامة للدولة، من نلوم؟ لا يجوز، الشعب كله يتفق ان رئيس الحكومة مسؤول عن ادارة الدولة، وانت تقول انك غير مسؤول، نحن نلوم، ومن تريد ان نلوم؟ نحن من اقل دول الخليج من حيث التحديات، عدد السكان اقل، وعندنا ملاءة مالية، لكن لدينا فساد مالي واداري، ياليت ترى وتنظر الى تغريدات الناس وتشوف رأيهم فيك، اليوم ما اقول ان ثوبك نظيف، من يسمح للفساد يمر عبر مؤسساته هو شريك اساسي، من لا يحاسب المسؤولين فهو شريك أساسي، انت مسؤول بعلمك او غير علمك.

تلومنا انك اجلت مؤتمراتك لجلسة الاستجواب، مؤتمر دبي به 500 متحدث واكثر من 6000 مشارك و170 ورشة عمل، ويفترض ان يذهب يشارك دول العالم وليس يذهب لإلقاء كلمة.

تلومنا في استجواب اليوم الذي انت حددته، كنت تقدر تصعد منذ اسبوعين، ولم نقل لك اصعد اليوم، ما ندري شنو الدعوات الموجودة عندك ولا مواعيدك ولا التزاماتك.

كم شاب كويتي ألقى مشروعه من الكويت وهاجر الى دبي، وأنا أسمع ردودك احترت، ما استخدم رئيس الوزراء المادة بدرجة وزير لتعيين باسل الصباح، السبب الرئيسي لتدمير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعنصر اساسي في هروب بعض الشباب الكويتي، أبعدته عن المساءلة السياسية وعينته بدرجة وزير.

بجرأة يخاطب النواب ويقول لهم انتم من عطل الدستور، يجب ان تعرف ان النواب خط أحمر.

سمو الأمير فوق رؤوسنا، واستجوبناك لأنك خالفت توصيات سموه عندما قال استرد الأموال العامة، حينما اتتكم الفرصة لإقالة رئيس الحكومة المسؤول الأول وتقديم كتاب عدم تعاون صديتوا «لا تقولون بكرة ما قلنا لكم».

٭ خالد العتيبي: كالعادة، رئيس الوزراء لم يجب على اي سؤال من تسعة اسئلة قدمها، والعذر يقول انه ملتزم بصحيفة الاستجواب، لم نبتدع شيئا، ولكن انت ليس لديك القدرة على الرد، بدعة التنسيق بدعة، لأنها غير مذكورة في الدستور او اللائحة، والا كان المؤسسون وضعوها شرطا لعقد الجلسة، لكن هروبك من الجلسات الخاصة بحجج وفود واجتماعات مجلس الوزراء، مجلس الامة اهم من مجلس الوزراء، حتى اذا جاء ضيف الكويت فلديك نواب يقومون بدورك.

حسن جوهر هو اكثر رجل ثابت على مبادئه، مو انت اللي تعلم حسن جوهر ثباته على مبادئه، سياسي من الطراز الاول، وتتعذر تقول ما دخلي بالجلسة، تنظيم الجلسات ندري انه مو عندك. لكن بارتياحك وباختيار الرئاسة وتدخلك في تشكيل اللجان فبذلك تعمدت تدخلك في كل شأن نيابي.

٭ الغانم مقاطعا: تكلم عن رئيس الوزراء واللائحة، أقاطعك اذا غلطت باللائحة، انا ناجح برغبة شعبية واللي جابني الشعب الكويتي غصبا عنك وعن غيرك.

٭ خالد العتيبي: نحترم زملاءنا النواب حتى لو تعارضت آراؤنا السياسية مع آرائهم، ولكن هو يحاول ايقاعنا فيهم، لم نطعن في نواياهم لكن والله لو كان هذا الطلب في غير ظروف الاستجواب فلن تعقد الجلسة، ولنا في الجلسات الخاصة خير دليل.

النواب صوتوا بشكل سري كامل، ولم ينتهكوا الدستور، بعد التصويت اذا النائب يبدي رأيه هذا كيفه.

الكويت اما ان تكون او لا تكون، اما ان نحمي الاجيال القادمة او عليها السلام، لا تجعل مصلحتك الخاصة تطغى على المصلحة العامة، الخالد اصبح غير قادر على ادارة مؤسسات الدولة.

٭ حسن جوهر: راهنت على ان سمو رئيس مجلس الوزراء يتحدى المحاور التي ذكرت في الصحيفة وتهرب من الاجابة على الاسئلة البرلمانية واحترام للدستور وللسلطة بيت الشعب، وان يوجه كلامه الى الشعب الكويتي وكسبت الرهان، لأنه لم يجب على اي ملاحظة وتساؤل واستفسار واتهام وارد في الصحيفة.

سياسة المراوغة والنقش في الارشيف هذا دليل إفلاس سياسي والعجز عن الاجابة ومحاولة لخلط الاوراق.

الشعب الكويتي واع وغيور على بلده وكان يريد سماع ردودك في تبرئة ساحتك ولم توفق، اذا يهمك الكويتيون والارادة الشعبية ومصلحة الكويت ومستقبل الكويت سوِّ استفتاء على مدى شعبيتك واذا قبلك الناس على العين والراس.

تلومني على مواقف سابقة مع رئيس الوزراء السابق نعم، انا اعطي فرصة، الشيخ ناصر المحمد قدمت له النصيحة ووضعت اماكن الخلل في الدولة بين يديه، وعندما لم اجد تجاوبا في النهاية طرحت فيه الثقة، وفي الاخير ساحة الارادة، والشعب الكويتي تكفل بهذا الأمر.

تمنّ على الكويتيين بأنه ما انقطعت الكهرباء ستقطع اذا استمريت في هذه السياسة وهذا النهج.

اقحام المقام السامي في اخفاقاتكم هو ديدنكم، نحن نحترم الدستور ونطبق رسالة صاحب السمو وأوامره عالراس والعين، أخذها كحزمة واحدة كاملة لا تأخذ منها جزءا وتترك الباقي، هل حركت ساكنا في استرداد الاموال العامة؟ عبيد الوسمي حصر 30 مليار دينار بالخارج، شنو دورك في ذلك؟ هل شكلت لجانا لاسترجاعها؟

لماذا اخترت 3 من النواب الذين ايضا حرصوا على موضوع تصويت الرئاسة العلني؟

المادة 106 من الدستور مرسوم يعني تلازم بين توقيع سمو الأمير ورئيس الوزراء، وصاحب السمو الأمير يمارس سلطاته من خلال وزرائه، وانت رئيس وزرائه، لأنك انت من تذهب لسموه وتعرض عليه الأمور.

الاخ رئيس الوزراء ذكر اسمي 113 مرة على الرغم اني متكفل بالمحور الثالث، بها دلالة، والدلالة بصدرك الله العالم بيها.

قلت ان الاستجواب المزمع ردة فعل، يا حامي الدستور، يا ريت الشعب الكويتي شاف منك نفس ردة الفعل في قضايا محاربة الفساد، ونفس ردة الفعل في تقديم رؤية واعدة للكويت، تدري كم قيادي عندك انتهت مدتهم وكم منصب شاغر؟ لديك 500 منصب قيادي شاغر، لماذا تؤجلهم؟ تؤجلهم من اجل استغلال سياسي لظروف استجواب وغيرها.

اذا دامت لغيرك ما اتصلت اليك، هذه سنة الحياة، الامراء رحمة الله والوكلاء والرؤساء لا يدومون، الذي يدوم هو الذكر الطيب والانجاز، ونستشهد برجالات الكويت وانجازاتهم وعطائهم، وما احد يتذكر الفاشلين والمتقاعسين الذين اضروا بلدهم.

يا ريت ردة الفعل على الاستجواب المزمع تقديمه كانت من صندوق الجيش او في متابعة قضايانا في الولايات المتحدة، تقولت عليّ في قضية «محكمة الفريج»، وتهكمت علي، وقلت لك هذه محكمة اميركية ما هي محكمة فريج، نعم قضاؤنا نجله ونحترمه، ونعم من حقنا ننتقد الاحكام القضائية، وهناك مطالبات بإصلاح المرفق القضائي وانشاء المحكمة الدستورية وقانون مخاصمة القضاء، وهو تعزيز لاستقلالية القضاء، ومع هذا القضاء غير معصوم، فهناك قضاة يحاكمون.

القضاء الكويتي صمام الامان للعدالة واستقرار البلد، لا يمكن ان يجتمع في بلد واحد حكومة فاسدة وقضاء نزيه، احدهما سيأكل الآخر، وهذه مقولة زميلي النائب د.عبيد الوسمي.

الصندوق الماليزي قلت انك حولته للنيابة والمرحوم الشيخ ناصر صباح الاحمد شكرك، لكن لم تقل ان الموضوع حبسته 4 اشهر بالادراج، وهذه قضية غسيل اموال واضحة، كيف يدخل مبلغ مليار دولار ويطلع بعد 48 ساعة ولم تحرك الاجهزة التابعة لك اي ساكن ولم تتم محاسبة اي مسؤول وطلعت الاشرطة من امن الدولة التي تطمئن المتهمين بأن الموضوع سيحل.

لم تتكلم عن اموال الكويت في الخارج، لم تتكلم عن 64 حسابا بنكيا غير مسجلة وغير خاضعة للرقابة واحدهم حساب باسمك وصفتك، وهذا الحساب الذي تخرج منه عشرات الملايين دون حسيب ولا رقيب، هل تحققت من هذا الحساب ام لا؟ هل ألغيته ام لا؟
مليون و400 الف، النفط ليس كل شيء، من هي الدولة التي هي صاحبة اكبر احتياطي نفطي اليوم؟ هي ڤنزويلا، الدينار الكويتي يعادل مليونا و400 الف عملة ڤنزويلا، الاطفال يلعبون بها وترمى بالقمامة، هذه اغنى دولة في العالم من الاحتياطات النفطية، اذا استمررنا على هذا النهج نخاف نتحول الى هذه المرحلة، هذا مستقبل الكويت الذي في اعناقنا، مثلما صار اللؤلؤ الطبيعي عديم القيمة ولولا ظهور النفط ما كنا في هذه الحالة.

وسيصبح النفط عديم القيمة، هنا لابد من الاعتماد على البشر والثروة البشرية، واقول لشباب الكويت مريتم بفترات صعبة، فقدنا الكويت، لكن رديناها بفضل الله، هناك من يكسر مجاديفكم ويحطم احلامكم، لكن واثق من احلامكم وطموحاتكم انكم الذخر والسند، اليوم اختبار لنا جميعا، وسيدون في التاريخ وسيحدد مصيرنا وسمعتنا واحترام الناس لنا، فلنختر اما الرحمة علينا او اللعنة علينا.

٭ رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد: إقرار قانون رفع رأسمال بنك الائتمان جاء باتفاق معلن بين كتلة النائبين حسن جوهر وفهد الساير، وليس عن طريق الابتزاز السياسي.

حجم هجومكم على النواب في الصحيفة أخذ مساحة كبيرة، لدينا ملاءة مالية ولكن لدينا خللا اقتصاديا وليس فسادا اقتصاديا.

اتحدى أن يكون هناك احتياطي عندما تسلمت المنصب 55 مليارا لم يكن به ربع هذا المبلغ، وسيأتي بعدي من هو أحسن مني ان شاء الله، اقبل تهمتك إذا عندك دليل على أني من الممكن ان اكون متورطا في قضايا فساد، 37.4 % كويتيون وغير كويتيين 62.6% هذه نسبة التركيبة السكانية حتى فبراير الماضي. لجنة العفو مستمرة وقريبا سوف يكون لها اجتماع هذا تكليف من سيدي صاحب السمو لا أملك تعطيلها.

أتقدم لإخواني المستجوبين بالشكر لتوضيح نقاط كثيرة، ذكرت الشبهات الدستورية التي تعتري صحيفة الاستجواب، أؤكد ما قلته بالأمس بتمسكي باللاءات الاربع فيما كانت ضمن الضوابط الدستورية والدستور واللائحة وقرارات المحكمة الدستورية.
٭ سعود ابوصليب (مؤيداً للاستجواب): سمو رئيس الوزراء لن أجاملك اطلاقا لأني ما جاملتك منذ بداية المجلس الى اليوم، فأنت لم توفق في ردودك نهائيا ولم تكن شخصا مقنعا البتة، انت لم تصدق مع نفسك حتى تصدق مع الشعب الكويتي، بل ما استعملته اليوم ارهاب على النواب المستجوبين.

دققت على كل رد لسؤال وجهوه لك حتى أبر بقسمي اليوم، تستغل كل ما هو سيئ في الدستور واللائحة وتقوله او تطبقه ودليل كلامي ان اول تشكيل استمريت فيه 3 اشهر عندما قدمت استقالتك قعدت 90 يوما، هذه الحكومة الاولى، الثانية قعدت 62 يوما وفي اكثر من مناسبة بماهية الرسالة التي تريد توصيلها ان البلد ما فيه كفاءات؟!

قعد البلد 3 اشهر من عمر سنة و3 اشهر انت بعيد كل البعد عن واقع الشارع الكويتي، لأنك لا تدري كم شابا عاطلا عن العمل هذه اللحظة، ما تدري ان البنت أو الشاب أمه وأبوه من الابتدائي الى الجامعة وعدى الـ 90% وأمه وأبوه يكدون عليه لليوم وعمره 30 سنة وأبوه يعطيه، فأنت المسؤول الأول.

انت اليوم مسؤول عن الكويت، أقررتم الميزانية العامة للدولة 24 مليار دينار وهي الاضخم في تاريخ الكويت والمنطقة، وانه كانت في حوزتك 24 مليار دينار وعندك 24 ألف عاطل عن العمل، هذه مفارقة عجيبة، كلما اتذكر ان الـ 63 شخصا مع اختنا إذا انصلح حالنا انصلح حال البلد.

طلع علينا الاعلام الحكومي وقال لا يوجد توظيف او علاج بالخارج وقال لا يوجد توزيع بيوت، وما قاله كان يقصد به ارهاب الشعب الكويتي لكي تقر الميزانية. نحن نقلب مدارسنا سجونا بدليل مدرسة طلحة قُلبت الى سجن ابعاد، انت ما عندك دبرة تدير بها البلد، سعر البرميل اليوم 113 دولارا يعني 325 مليون دولار في اليوم يعني كل 3 ايام ندخل مليار دولار. وصفتك انك تتقن الهروب الى الامام، فمنذ بدء هذا المجلس وأنت تهرب الى الامام ولكنه يؤدي الى الأمام، مصروفات كورونا، كيف تعاملت حكوماتك مع مصروفات كورونا.

٭ عبيد الوسمي: (معارضاً للاستجواب): أتحدث معارضا للاستجواب لثلاثة اسباب سياسي ودستوري وقانوني، أقحمت في هذا الاستجواب اقحاما وتضمن اشارات واضحة لمسائل تتعلق بي بشكل مباشر في 4 مواضع وأجد أنه من اللازم توضيحها للرأي العام وللتاريخ والرأي العام.

المزمع هو خطيئة دستورية تحت كل تصور وكانت السبب الذي دعانا الى توجيه رسالة من المنصة الى سمو الأمير في بيان موقع عليه 31 نائبا واستجاب سموه في أقل من يوم، ولبينا طلب سمو الأمير وفقا لمقتضيات دستورية، وفي الجلسة الأولى من ساعات الحوار الوطني وبوجود اعضائه ومنهم صباح الخالد ومرزوق الغانم وعيسى الكندري والطريجي وحسن جوهر ومهلهل المضف، وحدث أمامهم ما أعلنه الآن، وقلت لن نقبل الا ان يُزال هذا العائق الدستوري.

وذكر احد المستجوبين انه لا يجوز لاحد ان ينتقص النصوص الدستورية، ما يريد في الوقت الذي يريد، فإذا كان المزمع هدما للرقابة لكن ايضا استجواب رئيس الوزراء على صلاحيات ممنوحة لسمو الأمير بنص الدستور هي مخالفة دستورية حتى لو قبلها الشارع، ومن يطالب بشيء فعليه ان يلتزم بما يطالب به، وقلنا ان الموضوع الأول هو إزالة الاشكالات الدستورية وقلنا لا يمكن للبرلمان ان يكون برلمانا طالما مُنع من الرقابة، وما يزيل هذا العائق هو ما مكنكم من تقديم هذا الاستجواب.

الاستجواب مخالف للدستور مخالف في محاوره الأربعة

هذا الاستجواب من أرقى الاستجوابات سواء من طرح المستجوبين ورد المستجوب.

رئيس جهاز الأمن الوطني رئيس بدرجة وزير، والديوان الاميري قانون 29 لسنة 69 رئيسه بدرجة وزير، حتى وزارة الخارجية بها درجة وزير، كل ذلك درجة ادارية.

احمل رئيس الوزراء مسؤولية استخدام مصطلح منذ عام 1963، هذه ليست بدعة، عدلوا النص هناك فرصة المسمى الاداري للوزير والحقيبة الوزارية لأعضاء مجلس الوزراء، فكيف تعين المستشار؟ تعينه بدرجة رئيس قسم!
التنسيق مع الحكومة والله ليس بدعة، فالعرف جزء من النظام القانوني، التنسيق هذا تطبيق مباشر للقانون وليس من الضروري ان ينص عليه، ولذلك لا يمكن ان يكون هذا محورا في استجواب.

مجلس الوزراء يجتمع او لا يجتمع ولجانه تجتمع ام لا، ولذلك امر منطقي ان يكون هناك تنسيق اقحام هذه المحاور لإعطاء صورة بأن الوضع مزر، الأمر ليس منطقيا. بعض الاقتراحات استخدمت مادة للابتزاز، انا احد مقدمي اقتراح زيادة رأسمال بنك الائتمان، اذا كان هناك فالابتزاز وقع على الحكومة، لو كنت رئيس حكومة ما اقبل 1% من الابتزاز.

الدولة كيان لا يقبل الابتزاز، الدولة التي تقبل الابتزاز تنهار، بعدما دخلنا الحوار وحددنا الاطار بحضورهم جميعا، والتقارير رفعت لسمو الأمير، وضعنا 4 محاور لمناقشة المواد والاشكالات الدستورية، وقلت لا يمكن ان نقبل بشيء يعطل حق البرلمان في الرقابة ولن نقبل فرض رسوم او ضرائب على المواطن، هذا كان في اول اجتماع، الحكومة حكومة الكويت، نعم هناك قصور وخلل، اي موضوع قابل للمحاسبة قد لا تكون المحاسبة مثالية لكن ليست لهذا الحد، ليس فقط الوزراء فاسدين، فهناك نواب مرتشون وفاسدون، ليس من المعقول في ظل الظروف الوضع الحالي العالمي ان يعقد جلسة خاصة احد المستجوبين يقول ذلك، فماذا نناقش؟ هل نناقش مباراة كرة قدم؟ لجنة الحوار الوطني، لم تتوقف اللجنة عن العمل قبل ايام، راجعت 50 ملفا انا بروحي لوحدي، ولن نقبل ان يزايد احد على حريات الناس، لولا لجنة الحوار الوطني واستجابة سمو الأمير له لما كان بمقدور هذه الجلسة ان تنعقد.

من حقك ان تستجوب، تناقش مناقشة سياسية، من حقك، لكن المسألة زادت، وزير الداخلية نعرف انه النجل الأكبر لسمو الأمير، نحن ساكتون بمزاجنا، موقفنا من رئيس الوزراء انت لا تحدده، انا احدده، اختلفت مع ولد عمي سعود ابوصليب، لك عندي ان امنع رئيس الوزراء من مصادرة حقك في الاستجواب، ولم اجد في المحاور الاربعة 1% حق، برنامج عمل الحكومة في التشكيل الوزاري، قلنا ان الشكل الوحيد لقبول الحكومة ان تكون انعكاسا للارادة الشعبية.

اذا اردنا للدولة ان تستعد للمرحلة القادمة فكل واحد يعبر عن ارادة الأمة، لكن هناك مصالح استراتيجية للدولة لا يمكن لأحد ان يقرب منها، هناك اخطار تحيط بالدولة بعد 10 سنوات لن تكفي ايرادات الدولة الحالية الوفاء بالتزاماتها.

يجب ان يدرك هؤلاء خطورة هذه المرحلة، اما ان يستمر هذا الوضع المسرحي وهذا امر غير مقبول، الاخ صباح الخالد قبل مني كل المقترحات بما فيها المحاسبة.

٭ رئيس الوزراء: عدد العاطلين ليس 24 الفا، فالمسجل حتى هذه اللحظة عددهم 3000.

نحن في موقع المسؤولية حكومة ومجلسا، وامامنا تحديات، اما ان نواجه التحديات او ما نلوم بعضنا غدا. امامنا طريق طويل، والفاسدون موجودون ولهم بؤرهم ولهم طرقهم، ولكن الدولة تنظف نفسها، كنت في مكاني وتحدثت في استجواب وزير الاشغال علي الموسى وتطالعني، وتقسم وتقول والله لو في بلد محترم ما صعد الوزير، عندك على رئيس الوزراء رأي أو لوم او تجريح حقك، لكن هذا البلد لا اقبل، أكون مخلصا للوطن وذاك اليوم خنقتني العبرة ان اسمعها من نائب قانوني نتفاهم ونتعاون من اجل الانجاز.

هذه المسؤولية التي حثنا عليها صاحب السمو في رسالته الاخيرة. كل الشكر لرئيس المجلس على حسن الادارة.

٭ مرزوق الغانم: تقدم 10 نواب بطلب عدم التعاون مع رئيس الوزراء وهم:

1 ـ أحمد مطيع.

2 ـ شعيب المويزري.

3 ـ مبارك الحجرف.

4 ـ صالح المطيري.

5 ـ سعود بوصليب.

6 ـ فارس العتيبي.

7 ـ عبدالكريم الكندري.

8 ـ حمدان العازمي.

9 ـ ثامر السويط.

10 ـ الصيفي الصيفي.

التصويت على الطلب في جلسة خاصة الأربعاء 6 أبريل.

ترفع الجلسة الى الساعة 9 غدا. أشكر رئيس الوزراء والمستجوبين.



10نواب لـ عدم التعاون مع رئيس الحكومة
أقراء أيضا👇

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

شكرا لكم


المصدر : منتوف الكويت | Mantouf Kuwait ومواقع انترنت 👇10نواب لـ عدم التعاون مع رئيس الحكومة

10نواب لـ عدم التعاون مع رئيس الحكومة

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: