النفط يوفّر للكويت… راحة اقتصادية موقتة

🦅النفط يوفّر للكويت… راحة اقتصادية موقتة
#النفط #يوفر #للكويت #راحة #اقتصادية #موقتة

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

اهلا بكم


النفط يوفّر للكويت… راحة اقتصادية موقتة

– «ذي بانكر»: الكويت الأكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط
– 9.5 في المئة نمواً اقتصادياً متوقعاً العام الجاري

بدأت مجلة «ذي بانكر» مقالاً نشرته أخيراً بسؤال مفاده، بعد أن سجل الاقتصاد الكويتي في 2020 أكبر انكماش له منذ الغزو العراقي 1990، ها هو يستعد العام الجاري لتحقيق أفضل أداء له منذ عقد، فما الفرق الذي يمكن أن تصنعه بضع سنوات؟

وأوضحت أن التعافي المطرد الذي طرأ على أسعار النفط – الذي تمثل صادراته نحو 90 في المئة من إيرادات الحكومة الكويتية– جعل الحكومة تتوقع انخفاضاً كبيراً في عجز البلاد للسنة المالية المقبلة، حتى قبل الزيادات الجديدة في الأسعار بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، إضافة إلى تراجع المخاوف الأخيرة في شأن نقص السيولة.

عبدالعزيز بن سلمان

ولفتت «ذي بانكر» إلى أن ارتفاع أسعار النفط النفط يوفر فترة راحة موقتة للتحديات الاقتصادية في الكويت، تزامناً مع تراجع قيود الجائحة في ظل انخفاض أعداد الإصابات، وتحسن ثقة قطاع الأعمال بشكل عام، حيث أعلنت الشركات المدرجة في بورصة الكويت زيادة أرباحها على أساس سنوي 398 في المئة لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2021.

نمو اقتصادي

ونقلت المجلة عن الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي «المركز» علي خليل توقعاته بأن تسهم معدلات التطعيم المرتفعة، والتعافي القوي في أسعار النفط، وزيادة الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية إلى جانب الإصلاحات، بشكل إيجابي في النمو الاقتصادي.

تقلبات السوق

ومع ذلك، ترى المجلة أن الارتياح الناجم عن الزيادة الأخيرة في أسعار النفط قد يظل قصير الأجل، في ظل التوقعات التي تشير إلى حدوث تصحيح في الأسعار نهاية العام. والأكثر من ذلك، أن الزيادات الأخيرة قد تؤدي إلى نتائج عكسية على المدى الطويل، ما يقلّل الدافع لإجراء تغييرات هيكلية مؤلمة ولكنها ضرورية في اقتصاد الدولة.

مخاوف السيولة

وبالنظر إلى أن الاقتصاد الكويتي الأقل تنوعاً بين الاقتصاديات الخليجية، تعتبر الكويت الأكثر عرضة لتقلبات أسعار النفط، كما كان واضحاً في العامين الماضيين. وكان اقتصاد البلاد الأكثر تضرراً خليجياً في 2020 الذي شهدت فيه أسعار النفط تراجعاً إلى نحو 30 دولاراً للبرميل في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19.

وإضافة إلى عجز قياسي منذ السنة المالية 2014 /2015، أثار انهيار عائدات النفط مخاوف من أزمة السيولة، مع استمرار الشلل السياسي الذي يمنع البلاد من الاستدانة من الأسواق الدولية، لكن أزمة أوكرانيا دفعت سعر برميل النفط إلى أكثر من 120 دولاراً، وترافق ذلك مع صعود ثابت في الأسعار بعد حملات التطعيم في العالم، وبناء عليه يرجح تعافي الناتج المحلي الإجمالي للكويت. وبحسب «كابيتال إيكونوميكس»، يتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد 9.5 في المئة هذا العام على خلفية ارتفاع النفط.

مـن ناحـيـتـه، رجـــح الخـبـيـر الاقتصادي في الشرق الأوســــط وشمال أفريقـــــيا في «كابيتال إيكونوميكــــــس» جيمس سوانستون أن تظل أسعار النفط مرتفعة خلال الأشهر المقبلة وسط الحرب فـــــي أوكرانيا، رغم توقع أنها ستنخفـــض مرة أخرى نهاية العام.

الموازنة في وضع يمكّنها من العودة للفائض نهاية السنة

تتوقع الحكومة زيادة عائدات النفط للسنة المالية المقبلة 2022 /2023 بنسبة 83.4 في المئة لتصل 16.7 مليار دينار، بناءً على متوسط سعر 65 دولارا للبرميل – ما يعادل نحو نصف سعر تداول البرميل أوائل مارس بسبب المخاوف من الحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفقاً لقانون تم إقراره في 2020، لن تقوم الحكومة بتحويل 10 في المئة من إيرادات النفط إلى صندوق الأجيال القادمة كالمعتاد حيث أن الحساب الجاري لا يزال يعاني من عجز.

ويرى سوانستون أن من شأن ذلك أن يساعد الكويت بشكل كبير على تخفيف المخاوف في شأن سيولة المالية العامة لدى الحكومة.

وبشكل حاسم، تتوقع الحكومة أن تقلل عائدات النفط الإضافية عجز الميزانية العامة للدولة الذي يبلغ نحو 12.1 مليار دينار، بنسبة 74 في المئة العام المقبل.

ومع ارتفاع أسعار النفط فوق 65 دولاراً للبرميل المحدد في الميزانية، قد تكون المالية الحكومية في وضع يمكّنها من العودة إلى الفائض بحلول نهاية السنة المالية، بحسب خليل.


النفط يوفّر للكويت… راحة اقتصادية موقتة

أقراء أيضا
افضل 40 تطبيق أندرويد مجانا بأداء خرافي

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

شكرا لكم


المصدر : منتوف الكويت | Mantouf Kuwait ومواقع انترنت 👇النفط يوفّر للكويت… راحة اقتصادية موقتة

النفط يوفّر للكويت… راحة اقتصادية موقتة

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: