الكويت سددت 5 مليارات دينار من ديونها منخفضة

🦅الكويت سددت 5 مليارات دينار من ديونها منخفضة
#الكويت #سددت #مليارات #دينار #من #ديونها #منخفضة

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

اهلا بكم


الكويت سددت 5 مليارات دينار من ديونها منخفضة

  • الكويت مطالبة بسداد 3.49 مليارات دينار حتى عام 2028.. من بينها مليار دينار سندات محلية
  • 1.62 مليار دينار تسدد مارس الجاري.. منها 550 مليون دينار «محلية» و1.07 مليار «دولية»

أحمد مغربي ـ علي إبراهيم

كشفت مصادر مطلعة لـ «الأنباء» عن أن الكويت سددت ديونا بنحو 5 مليارات دينار على مدار 53 شهرا، وذلك خلال الفترة من أكتوبر 2017 حتى نهاية مارس الجاري.وقالت المصادر إن قيمة الدين العام القائم محليا ودوليا خلال الفترة من 2021/2022 حتى 2027/2028، بلغ نحو 3.49 مليارات دينار تتوزع بين 2.44 مليار دينار قيمة السندات دولية، و1.050 مليار دينار سندات محلية، استحق منها العام المالي الحالي نحو 1.62 مليار دينار سندات محلية وخارجية، تتضمن

1.07 مليار دينار سندات خارجية استحقت في 20 مارس الجاري، والبقية البالغة 550 مليون دينار سندات محلية.

وبعد سداد استحقاقات العام الحالي باتت الكويت مطالبة بسداد 1.87 مليار دينار خلال السنوات المالية الـ6 المقبلة، إذ يستحق في السنة المالية 2022/2023 سندات محلية بـ240 مليون دينار، وفي العام المالي 2023/2024 سندات محلية أخرى بـ50 مليون دينار، وفي 2024/2025 سندات محلية أخرى

بـ160 مليون دينار، فيما لا تستحق أي أدوات دين على الحكومة في العام 2025/2026، بينما ستطالب الكويت بأكبر مبلغ لأدوات الدين خلال السنوات المقبلة عام 2026/2027 بـ1.37 مليار دينار سندات دولية، و50 مليون دينار سندات محلية في 2027/2028.

وذكرت المصادر أن الحكومة تنتهج مبدأ تصويب الأخطاء الهيكلية في قانون الدين العام القديم، وخصوصا ربطه بتاريخ صلاحية، بعدما انتهى أجله في أكتوبر من العام 2017، وفقدت معه الإدارة المالية للدولة إحدى أدوات المالية العامة الرئيسية.

وأشارت إلى أن الحكومة قامت في مشروع قانون الدين العام بتغيير فترة صلاحية القانون ليكون صالحا وساريا من وقت اعتماده دون تاريخ انتهاء صلاحية، بحيث تدعم المدة الطويلة لصلاحية القانون ثقة المستثمرين والاستقرار القانوني. ولفتت إلى أن الحكومة ترتكز في دفاعها عن تلك النقطة على أن مدة صلاحية قوانين الدين العام في معظم البلدان لا تنتهي يتم تحديثها عند الحاجة، وأنه من الضروري ألا تحدد الكويت مدة صلاحية القانون لتوفير الثقة للمستثمرين وضمان استقرار الإطار القانوني. وتطرقت إلى أن لغياب قانون الدين العام أثرا سلبيا على المالية العامة للدولة حيث أثر عليها من 5 نواح كالتالي:

1 ـ عدم القدرة على الاقتراض: إذ إن الكويت واحدة من الدول القليلة في العالم التي لا يسمح لها قانونيا بالاقتراض حاليا.

2 ـ سداد الديون: منذ انتهاء سريان قانون الدين العام اضطرت الدولة حتى ديسمبر الماضي إلى سداد نحو 4 مليارات دينار من الدين في وقت كانت فيه تكلفة الاقتراض منخفضة للغاية.

3 ـ تمويل العجز: إذ اضطرت الحكومة إلى تمويل عجز السنة المالية الماضية 20/21 دون اللجوء إلى أدوات الدين العام.

4 ـ المشاريع المدرجة في الميزانية العامة للدولة: في ظل شح السيولة وجد توجه لتقليص المشاريع المدرجة في الميزانية العامة مما يؤثر على تطور الدولة والعجلة الاقتصادية.

6 ـ تطوير سوق السندات المحلية: وذلك للحاجة إلى تطوير سوقها حيث حدثت تأخيرات في تنفيذ خطط التطوير في ظل غياب قانون الدين العام. يذكر أن قانون الدين العام كإحدى الأدوات المالية لم يكن غائبا عن السياسة المالية للدولة ولم يكن مفهوم الاقتراض جديدا على الكويت خصوصا أنها كانت تقترض منذ أواخر الثمانينيات، إذ صدر قانون الدين العام الأول في 1987 بسقف 1.4 مليار دينار وكان حينها الناتج المحلي الاجمالي

5 مليارات دينار، وفي 1989 زاد سقف الدين إلى 3 مليارات قياسا إلى ناتج محلي بـ 7 مليارات دينار وارتفعت نسبة الحد الاقصى لنسبة الدين من الناتج المحلي. وفي الفترة من 1990 حتى 1992 زاد سقف الدين العام إلى 10 مليارات دينار قياسا إلى متوسط ناتج محلي 5 مليارات لتكون نسبة الدين 200% من الناتج المحلي، وفي 2009 تم تمديد صلاحية القانون مع ابقاء سقف الدين عند 10 مليارات دينار قياسا إلى ناتج محلي 30 مليار دينار.

لماذا نخشى الدين؟!

قللت المصادر من المخاطر المزمعة في شأن الاقتراض، مدللة بالأرقام على حجم أدوات الدين لدى العديد من الدول والاقتصادات الكبرى كسندات طويلة الأجل، لافتة إلى أن بريطانيا على سبيل المثال أصدرت سندات 61 مرة بقيمة إجمالية تصل إلى 717 مليار دولار بمتوسط مدة استحقاق تصل إلى 37 سنة، والولايات المتحدة الأميركية أصدرت 165 سندات بمتوسط مدى استحقاق 30 سنة بما قيمته 2771 مليار دولار، وكذلك اليابان أصدرت 238 سندات بـ2346 مليار دولار بمتوسط مدة استحقاق 34 سنة.

استغلال فائض السيولة المحلية

أشارت الدراسات إلى أن القانون الجديد للدين العام سيساعد على تلبية رغبات البنوك المحلية في الودائع بالدولار، إذ سيعمل إصدار السندات محليا بالدولار على استغلال فائض من السيولة المتاحة ويلبي رغبة القطاع المصرفي الكويتي بزيادة الودائع بالدولار.

الكويت وحدها لم تصدر سندات طويلة الأجل

ذكرت المصادر أن الاقتصادات الكبرى تصدر بانتظام سندات بمدد استحقاق طويلة الأجل تمتد لـ30 عاما أو أكثر، بينما الكويت هي الدولة الخليجية الوحيدة التي لم تصدر سندات بمدد استحقاق طويلة الأجل.



الكويت سددت 5 مليارات دينار من ديونها منخفضة

أقراء أيضا
افضل 40 تطبيق أندرويد مجانا بأداء خرافي

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

شكرا لكم


المصدر : منتوف الكويت | Mantouf Kuwait ومواقع انترنت 👇الكويت سددت 5 مليارات دينار من ديونها منخفضة

الكويت سددت 5 مليارات دينار من ديونها منخفضة

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: