وحسب تقرير برلماني حصلت “العربي الجديد” على نسخه منه، فقد تم ضع القانون الجديد لهيئة السياحة على جدول أعمال البرلمان من منطلق الحاجة الملحة لخلق بيئة سياحية جاذبة بالكويت تكون بمثابة الشريان الاقتصادي الذي يحدث نقلة نوعية وطفرة اقتصادية هائلة، وذلك بالتزامن مع الخطة الحكومية “كويت جديدة 2035”.

ويضيف التقرير أن هناك حرصاً من الدولة لتطوير شركة المشروعات السياحية الكويتية التي ستكون الذراع الرئيسي لأعمال وأنشطة هيئة السياحة الجديدة وذلك نحو انطلاقة مشرقة نحو المستقبل من خلال تطوير وتحديث مرافقها لتشكل عوامل جذب للسياحة الداخلية.

ويشير التقرير إلى أن معدلات الإنفاق السنوي للكويتيين على السياحة بلغت نحو 12 مليار دولار، وهي في تصاعد مستمر، وبناء على ذلك، هناك حاجة إلى الاهتمام بالسياحة الداخلية.

ويؤكد التقرير أنه ستتم إعادة هيكلة القطاع وتطويره وتفعيل دوره، إلى جانب تشكيل لجنة عليا للسياحة لوضع الرؤية والاستراتيجية السياحية لدولة الكويت موضع التنفيذ.

وأعرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا للسياحة محمد الجبري، في تصريح سابق، عن تطلعه إلى إقرار قانون الهيئة العامة للسياحة والعمل على دفع السياحة قدما بما يتلاءم مع رؤية الكويت 2035.

وفي السياق نفسه، يقول منسق عام اللجنة العليا لإنشاء هيئة السياحة الكويتية أسامه البريكي، في تصريح لـ”العربي الجديد”: “إننا نعمل بجد واجتهاد لتحويل القطاع السياحي إلى هيئة عامة، لما لذلك من أثر مهم لمستقبل واقتصاد البلاد”، مشيراً إلى أن الجهات المختصة اجتمعت أكثر من 3 مرات لتقديم الدراسات والمقترحات المهمة لإنشاء الهيئة.

وأضاف أن الهيئة ستساهم في جذب السياحة للكويت، لذا سنقدم دراسة دقيقة عن الدخل المالي المرتقب الذي سيصب في اقتصاد البلاد مدعمة بالإحصائيات والأرقام خلال الاجتماع المقبل مع اللجنة العامة للتخطيط، مرفقين جميع المقترحات والردود والإفادات بأهمية إنشاء الهيئة الجديدة.

ومن جانبه، قال الخبير السياحي غازي الرويح، لـ”العربي الجديد”، إن الاتفاقيات التي وقعت بين الكويت والصين تستلزم تأسيس هيئة سياحية، لتسهيل دخول السائح للبلاد والعمل على تنمية هذا القطاع.

وتطرق الرويح إلى عدة مشاكل تمنع السائح من اختيار الكويت كوجهة للسياحة والسفر، ومن أبرزها بعض القوانين التي تحتاج إلى تحديث.