التحقيق في مصروفات وإجراءات كورونا

🪢التحقيق في مصروفات وإجراءات كورونا
#التحقيق #في #مصروفات #وإجراءات #كورونا

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

اهلا بكم


التحقيق في مصروفات وإجراءات كورونا

  • محمد المطير: وزير الصحة السابق كان له دور في حماية أهل الكويت
  • شعيب المويزري: الدول تتجه للانفتاح والتعايش ونحن في الكويت كأننا نختلف عن العالم ولا يحق لكم إجبار الناس على التطعيم
  • وزير الصحة: صرف مكافآت الصفوف الأمامية خلال أيام قليلة
  • بعد توقيع التعهدات من الطواقم العاملة وإحالة الموضوع لديوان الخدمة المدنية
  • بدر الحميدي: تسعير فحص «PCR» عملية تنفيع واضحة
  • من خلال حصرها بمركزين.. والدولة غنية ويجب أن تتحمل.. وهذه المراكز يجب أن تسحب منها الفروقات المالية
  • مرزوق الخليفة: نأسف لتأخر «الصحة» برفع كشوف مكافآت الصفوف الأمامية ونطالب باعتبار المتوفين منهم شهداء وتسجيلهم بمكتب الشهيد
  • مبارك الحجرف: لا يجوز استغلال كورونا لوقف التعليم أو الإغلاق والتأثير على الوضع الاقتصادي وأغلب الدول تتجه للتعايش مع الوباء
  • مهند الساير: لا نقبل أن تكون أجسادنا محلاً لتجارب الشركات لتحقيق فوائد مالية والإغلاق أثر اقتصادياً والقيود الموجودة حالياً تسبب أمراضاً نفسية
  • حسن جوهر: الكويت استبيحت مرتين الأولى في الغزو العراقي والثانية أثناء كورونا وتقارير ديوان المحاسبة توضح التجاوزات الإدارية والمالية في الوزارة
  • أسامة المناور: نفخر ونعتز بالطواقم الطبية العاملة وأغلب الدول رفعت القيود للتعايش المجتمعي ولماذا الإجبار على التطعيم و«التعزيزية»؟
  • أحمد الحمد: تحية للطواقم الطبية والإجراءات التي تم اتخاذها تسببت بأضرار واضحة خصوصاً على الجانب الاقتصادي ونحن وصلنا لمرحلة الانفتاح
  • أحمد مطيع: استجواب وزير الصحة السابق مازال قائماً ما لم تصحح المخالفات حسب تقارير ديوان المحاسبة والطاقم الطبي كفاءات
  • عبدالله الطريجي: إعادة الفحص حق مشروع فلماذا لا يسمح بذلك؟ وعلى اللجنة الوزارية تخفيف بعض القيود خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي
  • سعود أبو صليب: علبة الكمامات وصلت لسعر 15 ديناراً وسعرها 900 فلس ومخازن الوزارة بها 40 مليون كرتون كمام تكفي للاستخدام لمدة 14 عاماً
  • حمد المطر: لا ننسى دور القطاع الأمني كما هو دور القطاع الصحي وتطبيق مسافر سبب الأذى للناس وعملية حجر الخدم مزعجة وهناك تعسف
  • سعدون حماد: عملية دفن الموتى جراء الإصابة بكورونا بدون غسل لا تجوز شرعاً وقضية إعادة الفحص أمر ضروري ومن حق الناس
  • محمد الحويلة: جهود جبارة للطواقم الطبية وهناك تساؤلات حول عدم توفير مراكز لفحص «بي سي آر» ويجب إعادة النظر في بعض القرارات
  • مهلهل المضف: ما مدى دراسة جودة اللقاحات للاستخدام وهل تم التحقق من لقاح كورونا على أنه آمن وفعال للاستخدام في جسم الإنسان؟
  • حمدان العازمي: نستغرب أن وزارة الصحة لم تصدر بياناً تؤكد فيه أن اللقاح آمن ورئيس الحكومة قال سابقاً إن اللقاح اختياري والآن يجبرون الناس
  • الصيفي الصيفي: هناك تلاعب في عقود وزارة الصحة أثناء جائحة كورونا ولذلك نطالب النواب بتشكيل لجنة تحقيق في تلك العقود
  • عبدالعزيز الصقعبي: ما قام به الجيش الأبيض مُقدَّر وحالات الوفاة هي 2 لكل 10 آلاف حالة ومع ذلك الإجراءات الحكومية دمرت البيوت
  • بدر الملا: لم نستمع لرأي حول الآثار السلبية للتطعيم والتعامل مع غير المطعمين محل استهجان حيث لا يجوز منعهم من السفر أو دخول المجمعات
  • خالد العتيبي: أي مواطن له الحق في رفض اللقاح ولا يجوز إجبار المواطن على التطعيم والأطباء يعرفون أن أي لقاح يحتاج إلى تجربة
  • وزير الصحة: اللقاح نعمة حمى المنظومة الصحية ولم نفقد أحداً من الطاقم بعد أن أتموا التحصين
  • زادت أجنحة الباطنية بنسبة 250% وأقسام الطوارئ 170% والعناية المركزة زاد إشغالها 260%
  • جلبنا 1000 طبيب من الخارج و2000 من طاقم التمريض و250 فنياً لمواجهة الجائحة
  • بحسب الدستور يجوز لوزير الصحة إصدار قرار بإلزامية التطعيم لحماية المجتمع من الأوبئة
  • الإجراءات الوقائية المتبعة تتغير بتغير الوضع الوبائي محلياً أو عالمياً وحسب توافر اللقاح من عدمه
  • دول الاتحاد الأوروبي فرضت قيوداً على السفر مثل ألمانيا والسويد والدنمارك وغيرها من الدول
  • فحص PCR كان موجوداً منذ عام 1989 واختلاف الأسعار بسبب تغير سعر التكلفة والإنتاج
  • كل إنسان في الكويت باستطاعته إجراء فحص PCR مجاناً من خلال التسجيل بمنصة الوزارة
  • نثمّن الثناء والشكر للجيش الأبيض ونحن نتكيف مع الجائحة ولدينا المرونة لتعديل جميع القرارات
  • الوزارة تعمل على تخليد ذكرى الشهداء ووزارة الصحة ألغت قرار عدم غسل الموتى جراء كورونا
  • كان هناك اقتراح حول الرسائل الصحية اليومية وسوف تكون موجودة بعد تخفيف الإجراءات
  • أصبحت لدينا القدرة الإكلينيكية والخبرة وسوف تكون هناك تعديلات على القرارات السابقة
  • الوزارة طلبت الفحص السريع لعمله في المستوصفات والمنزل وبذلك يراقب الشخص نفسه
  • بدأنا عملية التطعيم فعلياً في العام 2021 وحقق تقدماً وانخفض عدد الوفيات بشكل ملحوظ
  • فارس العتيبي: لا ننسى تفاني الطواقم الطبية في عملهم ولماذا لا يسمح لمن أخذ اللقاح مرتين بالسفر ولماذا اشتراط الجرعة التعزيزية؟
  • عبدالله المضف: نسجل الشكر للجيش الأبيض وأنتم بعيدون عن الصراعات السياسية ..والسؤال هل كان أثر كورونا على الكويت مثل باقي الدول؟
  • أسامة الشاهين: نطالب بسرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية ونُسجِّل الشكر للطواقم الطبية ويجب النظر لقضية الحرية الشخصية
  • خليل الصالح: الشكر لكل من ساهم في مواجهة الجائحة والعالم كله مر بوضع استثنائي ونظام مناعة القطيع متخذ في أوروبا فلماذا لا نسمح بالسفر؟
  • صالح المطيري: نحن نتعامل مع وباء والاعتراف بالخطأ هو السبيل للتصحيح ولماذا التعامل مع كورونا بهذه الطريقة وتهمل باقي الڤيروسات؟
  • فايز الجمهور: ما قدمته الطواقم الطبية أكبر من المكافآت وهناك تهميش للجانب النفسي جراء التضييق في الإجراءات ومبالغة في قضية الحجر

تابع الجلسة: سامح عبدالحفيظ

توجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بتحية «إجلال وإكبار» للطواقم الطبية في وزارة الصحة على ما بذلوه من جهود واضحة في مواجهة جائحة «كورونا».

وأكد الرئيس الغانم خلال مناقشة المجلس في جلسته التكميلية أمس حول الإجراءات الحكومية والاحترازات الصحية للتصدي للڤيروس، ان هذه القضية لا يمكن استخدامها سياسيا. وفي هذا الإطار، أكد وزير الصحة د.خالد السعيد ان صرف مكافآت الصفوف الأمامية سيكون خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتلا الرئيس الغانم توصيات لم يستطع التصويت عليها لعدم توافر النصاب وتعرض الجلسة المقبلة، منها تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا، بالإضافة الى طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ 1 يناير 2020 حتى تاريخه.

وأمس، أحال وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د.أحمد الناصر إلى الرئيس مرزوق الغانم استيضاحاً حول محاور استجوابه المقدم من النائب شعيب المويزري.

وللمزيد من التفاصيل:-

وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على إحالة الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـ 16 الحالي للمجلس مع ملاحظات النواب عليه إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية، وذلك لتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

دعا النواب خلال الجلسة التي ناقشت الإجراءات الحكومية لمواجهة ڤيروس كورونا بناء على طلب نيابي الحكومة إلى تخفيض الاشتراطات الصحية والإجراءات المتعلقة بتلقي الجرعة التعزيزية او التنشيطية. وأكد عدد من النواب في مداخلاتهم ضرورة استمرار التعليم الحضوري وعدم العودة لقرارات الإغلاق من جديد.

وأوضح النواب ان الكويت وصلت إلى المناعة المجتمعية بعد تجاوز نسبة التطعيم 80% الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الإجراءات المتبعة وعدم فرض اللقاح على غير المطعمين في ظل استمرار الوباء وتخفيف القيود المفروضة أسوة بإجراءات دول أخرى».

واقترح النواب السماح بسفر بعض الحالات ممن تلقوا جرعتين من اللقاح وعدم تشديد الإجراءات الصحية تجاه فئة الأطفال والتوسع في استحداث مراكز للفحص في جميع المحافظات.

وأشار النواب إلى تسجيل تقرير ديوان المحاسبة تجاوزات لوزارة الصحة في العقود المالية والإجراءات المتعلقة بالأدوية والمعدات الطبية الخاصة بكورونا تبلغ قيمتها نحو 500 مليون دينار، مطالبين وزير الصحة بمعالجة جميع المخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة.

ولفتوا إلى تأثر الكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين إضافة إلى تكبد الدولة أعباء كبيرة نتيجة لكثرة الإغلاقات والتعامل مع الأزمة من جانب صحي فقط.

وحث النواب الحكومة على تسجيل شهداء كورونا لدى مكتب الشهيد تقديرا لخدماتهم وتضحياتهم، معربين عن الشكر والتقدير لكل الطواقم والفرق الطبية بوزارة الصحة على جهودهم منذ بداية جائحة كورونا.

وفي هذا الإطار، قال وزير الصحة د.خالد السعيد ان استمرار جائحة كورونا يتطلب التكيف معها والمرونة في التعامل مع الوضع الوبائي، مؤكدا أهمية تلقي الطعوم ودورها في الحد من تداعيات ومخاطر الإصابة وانعكاس ذلك على انخفاض معدلات الوفاة.

واستعرض الوزير السعيد معدل الحالات اليومية للإصابة في دولة الكويت وعالميا منذ بداية الجائحة، لاسيما الارتفاع الحاد خلال الموجة الحالية والتي لم يشهد مثلها العالم خلال الجائحة، مؤكدا ان «الجائحة في العالم لم تنته حتى الآن».

وشرح إجراءات دعم المنظومة الصحية خلال الجائحة فيما يخص أقسام الباطنية والطوارئ وأجهزة التنفس الصناعي ووحدات العناية المركزة وتعزيز وزيادة الكوادر الطبية من أطباء وفنيين وهيئة تمريضية. وذكر ان زيادة السعة السريرية في أجنحة الباطنية خلال الجائحة كانت بنحو 250% و170% في أقسام الطوارئ والحوادث و360% في أجهزة التنفس الصناعي و260% زيادة سعة سريرية في أقسام العناية المركزة.

ولفت إلى تعزيز وزيادة الكوادر الصحية خلال الجائحة بزيادة نحو 1000 طبيب منهم 100 طبيب تخصص عناية مركزة وتخدير وأكثر من 250 فنيا وفيما يزيد على 2000 شخص من الهيئة التمريضية و«هذه الزيادة تمت عن طريق التعاقد المباشر».

واستعرض بعضا من مواد الدستور والقوانين التي تعنى بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة.

واستذكر شهداء الواجب من المنظومة الصحية الذين واجهوا المخاطر وضحوا بأنفسهم حفاظا على أمن البلاد الصحي ومن عليه، مبينا ان جميع هؤلاء الشهداء توفوا قبل أن يحصلوا على اللقاح.. فإلى التفاصيل:

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة التكميلية أمس الأربعاء عند الساعة التاسعة، وتليت أسماء الأعضاء الحاضرين والمعتذرين والغائبين من دون إذن أو إخطار.

وافق المجلس على إحالة الخطاب الأميري وملاحظات الأعضاء إلى لجنة الجواب على الخطاب لتقديم التقرير بشأنه. تخصيص ساعتين للإجراءات الخاصة بكورونا.

٭ مرزوق الغانم: أتقدم لكم ولإخواننا بوزارة الصحة بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على ما بذلتموه وتبذلونه من جهود.

٭ وزير الصحة د.خالد السعيد: أشكر نواب الأمة على تخصيص ساعتين لمناقشة وضع كورونا والإجابة على استفساراتهم، وأشكركم وسأشرح إنجازات فريق وزارة الصحة والفريق الحكومي في مواجهة الجائحة.

أترحم على إخواني شهداء الجائحة، فبعضهم كانوا زملاء لي، وبعضهم كانوا طلبة فقدناهم بسبب هذا الڤيروس القاتل، فهم لم يكن لديهم خيار، كلهم توفوا قبل توافر اللقاح بالكويت، الحمد لله لدينا نعمة اللقاح الذي حمى المنظومة الصحية ولم نفقد أحدا من المنظومة الصحية بعدما أتموا التحصين، فالحمد لله على نعمة اللقاح. تساؤل مستحق وهو ما استراتيجية الوزارة في مواجهة كورونا؟

لم تباغتنا الجائحة، فعملنا من خلال استراتيجية محاورها هي تسطيح المنحنى وجلب اللقاح وإعطائه لأكبر عدد من المواطنين والمقيمين، وعززنا المنظومة الصحية.

زادت أجنحة الباطنية 250% وفوقها آلاف الأسرة.

أقسام الطوارئ زادت 170% وأقسام العناية المركزة زادت سعتها 260%، هذا كله وكنتم تذكرون النقص في أجهزة التنفس الصناعي في جميع الدول في البداية، وعندنا زادت 360% في الكويت.

هذا جهد جهات مختلفة فوقف معنا مجلس الخدمة المدنية ووزارة الخارجية لجلب أعداد من الطواقم الطبية ووقفنا معا لجنة كورونا ومجلس الوزراء والقيادة السياسية.

الأطباء زادوا ألفا والفنيون زادوا أكثر من 250، والتمريض زادوا 2000 في وقت كانت الدول تبحث عن ممرضين وكلها بالتعاقد المباشر وليس عن طريق الشركات، وذلك للعمل في العناية والحوادث والباطنية.

الدستور مادة 15 «الدولة تعنى بالصحة العامة…..».

آباؤنا في المجالس السابقة كانت لديهم نظرة مستقبلية من خلال إقرار قانون الأوبئة ومادته الـ12 فيه بخصوص اللقاح للمصابين بأحد الأمراض السارية، ولوزير الصحة أن يصدر قرارا بالتطعيم الإجباري.

قانون 8 لسنة 1969 مادة 15 «عند ظهور وباء الجدري أو الكوليرا يخول وزير الصحة سلطات استثنائية لحماية البلاد من تفشي الوباء……..».

ودي أقول لكم إن الجائحة انتهت، لكن الحالات في زيادة، فالجائحة لم تنته إلى الآن، العالم يعيش نفس الجائحة، وما يزيد عندنا زاد عندهم، وهي تؤثر على العالم ككل.

نظرتنا في الوزارة أن الجائحة تتطلب تكيف مع المرضى، ونكون مرتبين في التعامل مع الوضع الوبائي، ففي ذلك أنه لا يوجد قرار ثابت منذ سنتين، وكل القرارات تؤخذ حسب الوضع الوبائي، وسنستشير مختصين للأمراض المعدية.

بدأنا التطعيم في عام 2021، عدد الوفيات كانت في زيادة، والآن عدد الحالات لا تقارن بالرغم من زيادة الحالات المصابة، وهذا نعمة أنه توافر لدينا اللقاح واستخدمناه في وطننا، وصار عندنا نزول في الإشغال السريري وفي العناية المركزة.

سياسة إدخال التطعيم أدت الهدف المطلوب منها

٭ د.محمد السعيدان: الكثير من الدول والحكومات ملزمة بحماية الصحة العامة والوقاية من الأمراض وعلاجها.

المادة 15 من الدستور تلزم الحكومة بذلك، والقانون الكويتي أعطى الوزارة صلاحيات كثيرة منها قوانين التدخين وسرعة القيادة وغيرها مثل الوقاية من الأمراض.

الإجراءات الوقائية تتغير حسب الوضع الوبائي المحلي والعالمي، وحسب توافر اللقاحات في المجتمع، وتقوم اللجان المختصة بالتوصية بها، وتقوم الدولة بالعديد من الإجراءات الخاصة بالمحصنين وغير المحصنين.

أهمية الإجراءات تكمن في مسؤولية الدولة في حماية مواطنيها والحد من انتشار العدوى والإجراءات هذه متغيرة وتخضع للتقييم الدولي.

دول الاتحاد الأوروبي فرضت العديد من القيود على السفر مثل ألمانيا وضعت قيودا وغرامات على وجود غير المحصنين في أماكن المحصنين مثل السويد والدنمارك وإيطاليا وغيرها.

وقريب منا في دول مجلس التعاون الخليجي ولسنا الدولة الوحيدة في الخليج، نؤكد أن هذه الإجراءات متغيرة حسب الوضع الوبائي.
٭ د.حمد بستكي:

– أهمية التطعيم:

في 1796 كان تطعيم ضد الجدري.

1955 شلل الأطفال وتم القضاء على المرض، وتم إدخال طعم شلل الأطفال عام 1963.

1984 تم إدخال التطعيم ضد الحصبة وانخفضت الحالات تماما.

– الجرعة التعزيزية الثالثة:

أهميتها أنه بعد أخذ الجرعتين تقل الأجسام المضادة، وهناك عدة دراسات على فعالية الجرعة التعزيزية.

احتمالية الوفاة أقل لمن أخذ الجرعات الثلاث.

وتزيد المناعة 25 مرة تجاه ڤيروس أوميكرون.

معدل الوفيات الأسبوعية في سويسرا من بداية 2021 إلى بداية 2022 معدل الوفيات لغير المطعمين أعلى من الأشخاص الذين حصلوا على الجرعة التعزيزية، وكذلك في أميركا.

٭ د.محمد الغنيم: الأطفال معرضون للإصابة بڤيروس كورونا كما البالغين، وقد يتعرضون لمضاعفات شديدة من كوفيد -19، تقدر الإصابات المرصودة لدى الأطفال بـ 15 – 20% من مجموع المسحات الإيجابية.

والرقم ذلك أقل من المتوقع، وذلك بسبب الإغلاقات التي حدثت، ومعظم الآباء يترددون عن فحص أبنائهم.

والأطفال قادرون على نقل المرض لمخالطيهم، والأعراض هي نشلة، حرارة، نزلة معوية.

قام مجلس أقسام الأطفال بتشكيل فريق عمل قام على كتابة وتحديث البروتوكولات الخاصة بكوفيد19 عند الأطفال.

مضاعفات كورونا نوعان عند الأطفال التهاب عضلة القلب وفشل الجهاز التنفسي.

– التطعيم قلل من نسبة حدوث متلازمة الأجهزة المتعددة بنسبة 91% في أميركا.

– عند أخذ كل العوامل الوبائية فاتجاه وزارة الصحة أن يكون التطعيم اختياريا والأولوية للأطفال ذوي الأمراض المناعية.

٭ وزير الصحة د.خالد السعيد: الـ «بي.سي.ار» لها مكانة في تاريخي الأكاديمي، اشتغلت عليها منذ 1989 وأعرف فوائده ومخارجه، ونشرت أبحاثا كثيرة في هذا الجانب، هذا الفحص موجود وغير مستحدث، وهو موجود في بداية الثمانينيات، واستخدم في فحوصات تاريخ الفراعنة وجيناتهم.

في بداية الجائحة كان السعر عاليا لأن الإنتاج كان قليلا لـ P.C.R، فكانت الكميات قليلة والتكلفة عالية، حتى الحصول عليه للوزارة كان مجاهدة كبيرة، وكانت الأعداد التي نستخدمها قليلة.

والكويت هي من أولى الدول التي تعاقدت لتوريد الـ P.C.R، وحصلت عليه في بداية الجائحة، والفحص موجود ومجاني في كثير من المرافق الحكومية إلى اليوم.

فكل إنسان في الكويت قادر على حجز الـ P.C.R ويفحصه.

وزارة الصحة تراقب المواد الأولية لفحص P.C.R وفي بداية ينايز نزل إلى 9 دنانير وبعدها نزل إلى 6 دنانير، التكلفة نزلت.

في بريطانيا كان منذ شهرين بـ 85 باوند، فنحن أرخص، والتقييم مستمر للحرص على ذوي الدخل المحدود.

«هذا ما حبينا نقوله كفريق وزارة الصحة، فاختصرنا عدد الفريق وكمية العرض لتوصيل المعلومة واضحة، الجائحة موجودة وأتمنى انتهاءها بأسرع وقت».

٭ مرزوق الخليفة: نشكر أركان وزارة الصحة والفريق الحكومي الطبي والممرضين والكوادر الصحية والإسعافات والكوادر الفنية من جميع الجنسيات والبدون للفزعة الوطنية في بداية جائحة كورونا.

نأسف أن وزارة الصحة تأخروا في رفع كشوف مكافآت الصفوف الأمامية ولم يتحركوا إلا بعد تهديد حمدان العازمي بالاستجواب وجدنا الوزارة تهرول وتوعد بصرف المكافأة.

أتمنى من رئيس الوزراء ووزير الصحة أن نترحم على شهداء الواجب الذين قدموا حياتهم فداء الواجب وأن يعاملوا شهداء الواجب ويسجلوا لدى مكتب الشهيد تقديرا لخدماتهم وتضحياتهم.

الكويت استغلت هذه الأزمة من خلال تجار الأزمات، عندما انخفضت الـ P.C.R انخفض الطلب عليها واستغلت من 60 دينارا إلى 6 دنانير.

الإنتاج هو الإنتاج والمصانع هي المصانع، ولكن استغلت الأزمة من السياسيين، وزير الصحة أصيب بكورونا وخالط الوزراء وحضرت وفي المقابل يمنع الأخ مبارك الحجرف من دخول الجلسة.

أعلنت تايلند والفلبين وإندونيسيا فتح السياحة ما عدا الكويت عملت قيودا وفرضت الجرعة الثالثة.

٭ مبارك الحجرف: أوجه الشكر الجزيل في وزارة الصحة على جهدهم الملموس، خاصة أن هناك منهم وعلى رأسهم الوكيل كان يواصل الليل بالنهار.

كورونا والتعليم والاقتصاد وكل مناحي الحياة، لا يجوز اتخاذها كذريعة لوقف التعليم، الأطفال سيعانون من سوء مستواهم التعليمي، بسبب عدم الدوام، ونقيس هذا على كل الأمور الأخرى الاقتصادية وغيرها.

الإغلاق عفا عليه الزمن، هناك من ينصح بالتعايش مع هذا الوباء كالانفلونزا، ولازالت كورونا في المنطقة الرمادية ولا يوجد علاج ناجح لها، قانون 8 لسنة 1969 يفرض اللقاح إجباريا، فهو لا يفرض إجباريا إلا إذا كان اللقاح ناجعا، ولا يجوز الإجبار على اللقاح، إلا إذا كان مسافرا أو يخرج من البلد، القانون عندما أعطى صلاحيات لوزير الصحة فيجب أن تكون هناك حماية تامة، وإذا لم توجد فلا إجبار للتطعيم.

٭ مهند الساير: نشكر كل الطواقم الطبية وأنتم في نظرنا الأبطال الحقيقيون في هذه الأزمة، لكن المشكلة ليست معكم.

الملف الصحي من أهم الملفات التي يعاني منها كل بيت كويتي، أزمة كورونا واللقاح أزمة عالمية في كل دول أوروبا، وهناك تخرج مظاهرات مناهضة لهذا اللقاح، الناس خائفة، هناك أعراض تظهر، والحكومة في برج عاجي، ولا تشوف شرحا وافيا من الحكومة.

لسنا متخصصين في اللقاحات والمنظومة الصحية، لكننا نفهم في الاقتصاد وندري أن الشركات تؤثر على دول، ولسنا مستعدون لكي تنجح هذه الشركات تجرب أجسادنا ونكون حقل تجارب لهم.

أنتم تأخذون النماذج السيئة من كل دولة، في دبي يتعاملون مع المواطنين القادمين من الخارج، القيود الموجودة تسبب أضرارا نفسية خطرة، بريطانيا تعتبر أن الجرعة الثانية كاملة التحصين، وهنا نتحدث عن الجرعة الرابعة والخامسة.

اعطونا سببا واحدا يجعل المواطن الكويتي لا يسافر إلى دولة تسمح له بالدخول، الأطفال عندهم تفرقة بين المطعم وغير المطعم، أين المنطق في إجراءات الحكومة.

تقدمت من تاريخ 14 يناير 2021 بأكثر من 14 سؤالا لوزارة الصحة وثلاثة أرباع الإجابات مخالفة للمنطق، وهذا قصر في الإجابات، وتوجهنا إلى وزير الدفاع وقدمنا له 4 اقتراحات وتوصيات، وأتمنى رفع هذه التوصيات اليوم، الناس برقبتكم فأنتم مساءلون أمام رب العالمين، لا تتوقعوا أن نسكت عن إجراءاتكم تجاه المواطنين، لأن القرار سياسي مائة في المائة.

٭ د.حسن جوهر: الكويت استبيحت مرتين في تاريخها على ألم الشعب الكويتي مرة في الغزو ومرة تحت ذريعة جائحة كورونا.

تقرير ديوان المحاسبة 60 صفحة منه تجاوزات وزارة الصحة في العقود المالية والإجراءات المتعلقة بالأدوية والمعدات الطبية.

كل الشعب الكويتي رأيتم ردود فعله عندما ذهب الوزير السابق، ملاحظات للأطباء في الوزارة عندما كانوا يعبرون عن رأيهم الفني، وقطعوا أرزاقهم وفصلوهم عن العمل، تقرير ديوان المحاسبة برقبتك.

500 مليون دينار كويتي مليئة بالتجاوزات في الأدوية والمعدات الطبية.

٭ أسامة المناور: الطاقم الطبي نحن ننظر لكم بإكبار وفخر، وجزاكم الله عنا كل خير، كل الدول رفعت إجراءات الحجز وإجراءات التطعيم، لأنه هناك صارت مناعة مجتمعية، وتعايشوا مع الوباء، نسبة التطعيم 85% إذن بات النظر في الإجراءات، لأن هناك أناسا عندهم قناعة انهم لا يتطعمون، لكن لماذا الإلزام والإجبار، خاصة أن هذا الوباء سيستمر، لأن هناك حقوقا أصيلة.

٭ أحمد مطيع العازمي: تقدمت باستجواب لوزير الصحة السابق والاستجواب مازال قائما إلا إذا تدارك الوزير وصحح جميع المخالفات الموجودة في تقارير ديوان المحاسبة، كورونا ليست جديدة، وسنة 2013 وزارة الصحة شكلت لجنة من مختصين بعلم الڤيروسات، الكويت تزخر بكفاءات أمثال البروفيسور مصعب الصالح، ويوسف مندكار، وغانم الحجيلان وغيرهم كثر في علم الأمراض المعدية.

نعرف أن الأطباء هؤلاء موجودون ومستعدون ولديهم حب للكويت وهذا ظرف استثنائي، لابد من الاستعانة بأصحاب هذه التخصصات النادرة حتى وإن كان بينهم وبين وزارة الصحة خلاف للاستفادة من هذه الخبرات.

المجلس السابق أوصى بإحالة ملف جائحة كورونا إلى ديوان المحاسبة وديوان المحاسبة جلس على كل عقد وكل بند ونتج عنها أكثر من 130 ورقة منها 60 ورقة تتعلق بالتعدي على المال العام، للأسف أدوية تصرف لمرضى في المستشفيات، تصرف تحت بند جائحة كورونا، الآن دول رفعت جميع القيود، هناك قيود على المواطنين سواء بخصوص الخدم، المواطن يدفع 500 دينار بسبب الحجر، ولكن صار هناك استغلال لجيوب المواطنين تحت مسمى الاشتراطات الصحية، حتى في المسحات التي صار سعرها 6 دنانير.

٭ سعود بوصليب: أكثر دولة في العالم صرفت على جائحة كورونا هي الكويت، وأسوأ وزارة صحة كانت الكويتية في التعامل مع الجائحة، الإجراءات التعسفية التي قامت بها الوزارة في البداية 2020، لا توجد دولة في العالم سبقتنا إليها، لا نخرج إلا بباركود، نروح الجمعيات لا يوجد صرف إلا كرتون واحد من الكمامات، وكانت في البداية بـ 15 دينارا بما يعادل 50 دولارا وصلت للمواطنين أنه من كثر الرعب الجمعية تصرف له علبة قام المواطن يغسل كمامه.

وزارة التجارة سعرت الكرتون بـ 900 فلس، واشتريت الكمام بـ 15 دينارا ولم تتركني أخرج إلا بباركود، واكتشفت أن في مخازن وزارة الصحة 40 مليون كرتون كمام تكفي البلد صلاحياتها 3 سنوات، وكلفت الدولة 112 مليون دينار، وواضح أنها سيتم تصديرها مرة أخرى، نحن أمام ماڤيا.

٭ سعدون حماد: التطعيم في كل دول العالم اختياري، وعندنا في الكويت يمنع المواطن من السفر إلا بالتطعيم، طعمنا المواطن فلماذا تمنعونه من السفر، فلا يوجد سبب مقنع لمنع سفر المواطن بدون تطعيم.

المتوفى بڤيروس كورونا يدفن بدون تغسيل، وهذا مخالف للشرع، هناك أخطاء تحدث، ووزارة الصحة تمنع إعادة الفحص، لماذا هذا الإجراء؟

في الدول الأخرى يُسمح بإعادة الفحص مرة أخرى، في دول الخليج يعيدون الفحص فلماذا لا تعيدون الفحص في الكويت، فالمواطن يقول إنني سليم وليس لدي أعراض، فيجب أن يكون التطعيم بالنسبة للمواطن اختياريا.

٭ عبدالله الطريجي: نشكر جميع الطواقم الطبية الموجودين في القاعة أو في الوزارة، ونترحم على شهدائنا من الطواقم الطبية، وأشكر د.باسل الصباح على جهوده، وأشكر الوزارة على إلغاء الإجازات خلال احتفالات شهر فبراير.

الوزير قال إن لديه صلاحيات كثيرة، أتمنى تطبيق الاشتراطات والقوانين على من لا يحترم القرارات، أتمنى أن يكون التعليم حضوريا لخطورة التعليم عن بُعد.

هل يجوز اعتماد بروتوكول فحص طلبة المدارس منزليا؟

دول كثيرة رفعت هذه القيود، لأنها دول متقدم.

أحد الوزراء السابقين خرج قبل كم يوم ويمدَّد من الأطباء والاستشاريين الكويتيين فلماذا لا نستفيد من خبراتهم.

وماذا عن الجرعات الرابعة والخامسة؟

ولو فحصت في المنزل وخرجت معي الأعراض فما النصيحة؟

لأن بعض المواطنين لا يريد الحجر؟

يجب إعادة الفحص لأن هذا حق مشروع، في حال كورونا فما المانع من إعادة الفحص.

٭ حمد المطر: نشكر كافة الطواقم الطبية، ونسأل الله أن يرزق شهداءنا الفردوس الأعلى، أشيد بإخواننا رجال الأمن الذين لهم مكافأة الصفوف الأمامية، كل التحية.

صارت إجراءات خطأ والوزارة استمرت في الخطأ، وعندما كانت ردود أفعال تراجعت وتأخرت وعاندت، مثل تطبيق «مسافر» كلها إجراءات عطلت مصالح الناس، مثل الخدم 14 يوما حجرا ويدفع 500 دينار، فهناك متقاعدون لا يستطيعون دفع الـ 500 دينار ولا حتى الـ 6 دنانير للفحص.

بخصوص الحرية الشخصية، هناك دول تسمح بدخول من حصل على جرعتين لماذا تجبرونهم على الثالثة والرابعة، أتمنى من وزير الصحة ردا واضحا على موضوع التربية، لأنكم قلتم أرقاما مخيفة، كوني رئيس اللجنة التعليمية برقبتي 650 ألف طالب وطالبة.

٭ فارس العتيبي: هناك سلبيات في وزارة الصحة وملاحظات نرجو من الوزارة تداركها، بعض الحالات التي حصلت على جرعتين من اللقاح لابد من السماح له بالسفر، التعزيزية ليست بالضرورية، وهذا كلام منظمة الصحة العالمية، وخاصة لمرضى العلاج بالخارج ولدول تسمح بدخول أراضيها من حصل على جرعتين.

ولابد أن يكون اللقاح اختياريا.

٭ عبداللطيف المضف: الطواقم الطبية الجيش الأبيض البعيد عن أي خلاف وصراع حكومي – نيابي أو نيابي – نيابي، ولكن يجب أن نسجل ونركِّز على أمر مهم، وأزمة كورونا أصبح لها سنتان وهي أزمة عالمية، فهل الأثر لهذه الأزمة على الكويت مثل بقية دول العالم، بالتأكيد لا.

أغلب الدول وصل عندها متحور بدأت تخفِّض وتُقلل من القيود على مواطنيها وعلى العملية الاقتصادية.

نرى أن القيود غير مبررة، من أخذ الجرعة الثانية الآن حاله حال من لا يُطعم، هناك دول تقبل بدخول المواطن لها من دون تطعيم أصلا، الدول تستقبله، طبق عليه الحجر، لكن لا تقيده، ليس من حقي أن أفرض رأيي على الآخرين، تقييد حرية المواطنين هو نوع من الإجبار، كل قراراتنا لا نرى نتائجها الحين، بل بعد 15 سنة، فمن عنده مشروع تجاري صغير ماذا حصل له بعد تسكير العمل في كورونا؟

الأزمة على كل دول العالم، وليس من العيب أن نرى كيف تعاملت دول العالم مع الأزمة.

٭ أسامة الشاهين: نتمنى سرعة صرف مكافأة الصفوف الأمامية، وتحقيق الاستحقاق القانوني الذي باركه البرلمان بعد المكرمة السامية وباركها مجلس الأمة، المادة 15 وننظر إلى المواد الأخرى التي تتكلم عن الحرية الشخصية وحريات الاجتماع، وندعو في نطاق الصحة العامة الى مراعاة الحرية الطبية، فلقد وصلنا إلى ما يشبه المناعة المجتمعية، وبلغنا النسبة المطلوبة حكوميا.

الجرعة التعزيزية لا أظن أن لها مبررا لفرضها، وجاء الوقت لجعلها اختياريا.

في نطاق الحريات أشدد على حرية التوظيف والتعيين والترقي، فهناك مبادرات غير حميدة مثل القطاع النفطي، فهناك حالات منع توظيف في إحدى الشركات النفطية إلا بعد إحضار شهادة تطعيم، ونشكر الوزير الفارس على إزالة هذا القيد.

ندعو لكفالة الحرية الطبية، وأحث وزارة الصحة على الحذو نحو مزيد من الشفافية ونحتاج إلى رسالة صحية شفافة يومية عن آخر التطورات.

٭ خليل الصالح: نقف أمام هذا الملف الكبير والعالمي، ونشكر كل الكوادر والطواقم الطبية، ونشكر الفزعة الكويتية الموجودة في هذا الحدث.

عندما رأيت صورة الشهداء اليوم كنت أتمنى من الحكومة والوزارة أن تقوم بتكريم الشهداء وصرف المكافأة الأمامية بأسرع وقت.

وضع الكويت بالأرقام كان دقيقا ومتميزا في هذا الشأن وأشادت به منظمة الصحة العالمية.

الإجراءات الصحية أحدثت ربكة كبيرة، وكل الدول تعثرت، الخدمة المدنية كان لها دور في دعم وزارة الصحة والتربية، ونشكرهم على ذلك، صار هناك أكثر من 600 شخص لم يحصلوا على التطعيم، فلابد من ترك الحرية الشخصية لهم للسفر، لابد أن نعيد تقييم حالة البلد بالنسبة للأطفال.

٭ خالد المطيري: كنت جزءا من فريق كورونا منذ البداية، هناك منظومة تبدأ من رئيس الوزراء، الاعتراف بالخطأ هو السبيل لتحقيق النجاح في المستقبل، الدراسات الطبية يمكن النظر لها من مناظير مختلفة.

لماذا التعامل مع فيروس كورونا بخصوص الأطفال والڤيروسات الأخرى لا؟! هذه مسؤولية رئيس مجلس الوزراء وهو الذي يحدد الارتباط مع منظومات أخرى، الضرر والفائدة المرجوة من الاستمرار من هذه الوسائل، التطعيم اختياري، ومن الواضح أن هناك إجبارا لأسباب، والذي لا يمكن تفسيره هو تعريف التطعيم ينطبق على الجرعة الأولى والثانية، لكن الجرعة التعزيزية لا يمكن أن ينطبق عليها مسمى تطعيم.

جسد الإنسان له حرمة، وجسد الإنسان مسؤول عنه الإنسان نفسه، عندما لا تثبت أن الجرعة التعزيزية تحمي المجتمع، هناك اختلاف على مدى أهمية الجرعات التعزيزية المستقبلية.

٭ مهلهل المضف: بخصوص التطعيمات: في عرف الوزارة للقاحات هذه التطعيمات كم أخذت من الوقت للتصريح بها وتحسين جودة هذه اللقاحات؟!

هل لقاح كورونا مشى في نفس هذه التطعيمات، هل تحققتم أن اللقاح آمن وفعال لجسد الإنسان؟ هل يمنع الإصابة ويمنع العدوى، فكل الدراسات تقول إن اللقاح لا يمنع الإصابة ولا يمنع العدوى، فلماذا الإصرار على اللقاح الذي لم تستكمل دراساته ولا تعرف أضراره في المستقبل.

واقع الحال أثبت أن سوء الخدمات الصحية ضررها أكبر من الضرر الحقيقي لڤيروس كورونا.

٭ حمدان العازمي: نستغرب أن وزارة الصحة لم تصدر بيانا أن اللقاح آمن 100% ومع ذلك هناك تضييق على المواطنين بعدم السفر وعدم دخول المطاعم ولا يوجد بيان واحد يؤكد ان اللقاح آمن، كان هناك تصريح لرئيس الوزراء يقول فيه ان التطعيم ليس إجباريا، بعدها ضيقوا على الناس ولا تدخل على المولات ولا المطار وصار التطعيم إجباريا.

أغلب من تطعموا هما المصابون وأغلب من لا يحصل على التطعيم لم يحوشهم شيء، ومن الضروري عدم إجبار الأطفال على التطعيم، وسمعنا أن هناك لقاحات فايزر صلاحيتها منتهية في مخازن الوزارة.

وأتحدث عن مكافأة الصفوف الأمامية عطوا كل الناس حقهم، بدون أو وافدين.

٭ الصيفي الصيفي: نشكر كل الطواقم الطبية على مجهوداتهم ونسأل الله أن يرحم كل من توفاه الله خلال الجائحة وندعو بالشفاء العاجل للمواطنين والنواب والوزراء.

الكل يتذكر بداية دور الانعقاد الماضي صرحت الأمانة العامة عند التصويت على جلسة الافتتاح أن المصابين بكورونا باستطاعتهم الحضور وستوفر لهم أماكن مخصصة للتصويت، وهذا السماح هو سماح سياسي والمنع الماضي من وزارة الصحة هو منع سياسي، ولّا كيف تسمح الوزارة بحضور المصابين انتخابات الرئاسة وبالأمس تمنعنا بحجة الإصابة بكورونا السماح سياسي والمنع ايضا سياسي.

كانت هناك عقود كبيرة وتجاوزات مالية في التعاقدات التي حدثت بين الوزارة ومبالغ متضخمة في العقود المبرمة وتقارير ديوان المحاسبة، لذلك ندعو لتشكيل لجنة تحقيق في جميع هذه التعاقدات.

الصفوف الأمامية خصوصا في وزارة الصحة، فمن عرض نفسه للخطر لم يتسلم شيئا من الصفوف الأمامية، لا يجوز إذلال المواطنين الذين عرّضوا أنفسهم للخطر.

٭ عبدالعزيز الصقعبي: كلامنا كنواب اليوم لا يفهم منه أنه انتقاص من جهود الجيش الأبيض، الكوادر الطبية، تقول ذلك من سبيل تقييم الوضع الوبائي.

إجمالي المرضى نحو 51 ألف حالة، نسبة المرضى إلى الموجودين في العناية المركزة 0.0092%، يعني حالة واحدة من أصل ألف مريض، في شهر يناير تجاوز 128 ألف إصابة لكن كم نسبتها الى الوفيات 0.00023% يعني حالتين وفاة لكل 10 آلاف إصابة، إذن الحالات طبيعية ومطمئنة وتعايشنا مع المرض لمناعة اجتماعية لكن الوضح اننا نسير بشكل صحيح، والإجراءات الحكومية لا تنسجم مع هذه الأرقام من خلال الإجبار على الجرعة التعزيزية وإجراء فحص PCR وما يجوز أن نرى الوباء من زاوية واحدة.

وأخشى أن يستغل هذا الملف كأداة سياسية ولمعاقبة الناس وحرمانهم من حقوقهم الدستورية وتغييب الناس عن الواقع السياسي.

٭ بدر الملا: أشكر الطاقم الصحي كله، لم أستمع إلى الآثار السلبية التي أثيرت في صحف عالمية أو زيادة الآثار الجانبية للتطعيم، كل دواء له آثار جانبية، استمرار التعامل بهذا الشكل مع من لم يحصل على التطعيم مخالف، فلا يجوز منعهم من السفر، كل الدول فتحت وأصبح الأمر يتم التعامل مع مرض شعبي وتوطن وتواجد وليس وباء، الحكومة فرضت الحجر عندما كان العدد 700 و800 والآن 6000 و7000 حق عدم التطعيم حق أصيل مع من لا يريد التطعيم، نخشى أن نجعل من هذا المرض أداة سياسية، وأستهجن الكتاب الصادر من وزير الصحة الى رئيس مجلس الأمة بشأن غرف العزل، فالكتاب لا يتناسق مع الوضع الوبائي وغير متوقع من الأخت بثينة المضف.

٭ محمد المطير د.باسل الصباح كان له دور أكثر من ممتاز في حماية مواطني هذا البلد مع كل الصعوبات من الحكومة نفسها أو من المرض، وأبدع مع الطاقم الذي كان معه، هذا الكلام ممكن ان يفهمه بعض الأشخاص، فأنا متابع جيدا للوضع العالمي لهذا الوضع ما في دولة تقول هذا هو الكمال، كل الدول كانت تحت التجارب والطاقم الصحي في وزارة الصحة على رأسهم الوزير السابق والوكيل مصطفى رضا أبدعوا وكانوا في الأعلى.

نحن عايشنا الوضع وأدري أنهم دخلوا في ضغوط نفسية من خطورة هذا المرض والوفيات.

ما كانوا ينامون الليل ويتابعون باستمرار، وكذلك د.بثينة المضف كانت شديدة في اللجان والتوصيات وكانت تتابع الوضع العام.

استغربت هذا التغير في الإدارة الجديدة، فلا يجوز استغلال هذا الأمر سياسيا، مع ان الوزارة في السابق وافقت على غرفة خاصة بل وافقت للناخبين على التصويت وهذه مسؤولية وزير الصحة، أدري أنك يا وزير الصحة درست باسل ويقولون التلميذ تفوق على أستاذه ونريد الاستمرارية في حماية المواطنين، لابد أن نوثق تجربتكم مع كورونا.

٭ بدر الحميدي: المواطن الكويتي للأسف دايما مسلوب حقه، تكلفة الـ PCR التي بدأت بـ 40 و20 و9 و6 دنانير، لا أعتقد أنها نوع من التكلفة أو عدم وجود المادة بل هي واضحة انها عملية تنفيع.

هذه المراكز يجب معاقبتها واستعادة الأموال التي ربحتها بشكل كبير. سافرت للبنان وتكلفة الفحص 9 دنانير من أول الوباء لابد من حماية المواطنين من استغلال بعض التجار.

٭ شعيب المويزري: لست مختصا بالطب لكنني أتابع الدراسات، مشكلتنا في الكويت هي مشكلة التزمت من أصحاب القرار، كل الدول فتحت وتتعامل مع الجائحة كمرض مستوطن، الكل يعرف ان القائمين على المنظمة عليهم شكاوى وقضايا كثيرة، إجراءات دولة الكويت مخالفة تماما للمواثيق الدولية والدستور، افتحوا للناس المتضررة من اللقاح للتقارير الخاصة بهم.

٭ أحمد الحمد: نشكر الطواقم الطبية على جهودهم، الجائحة جديدة على العالم كله والكل تخوف وهو شيء جديد على العالم وفي بداية الأمر كان هناك تصرف من القائمين على وزارة الصحة وقراراتهم نتيجة نقص الخبرة صار نوعا من بث الخوف في صفوف الشارع وتأثيرها على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية.

الاخوان في الصحة نظروها من جانب صحي بحت ولكنه انعكس على كل مناحي الحياة، وكثير من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمبادرين تأثروا وتكبدت الدولة أعباء كثيرة نتيجة جلوس العديد من الموظفين في بيوتهم لتقليل ساعات العمل وهذه كلها نتيجة كثرة الإغلاقات.

٭ محمد الحويلة: نقف بإجلال وتقدير لمنظومتنا الصحية التي بذلت جهودا كبيرة في هذا الجانب، فيشرفنا أن نشيد بهذه الجهود الوطنية التي بذلت للمحافظة على أرواح كل من يسكن هذه الأرض الطيبة ونثمن هذه الجهود المباركة ونسأل الله أن يرحم المتوفين ونسأل الله الشفاء العاجل للمصابين.

عدم تمكن وزارة الصحة من توفير مراكز فحص الـ PCR في المحافظات اليوم المواطن أصبح ضحية الأسعار غير المبررة في القطاع الخاص التي وصلت 40 واليوم الى 6 دنانير وما زالت تشكل عبئا على المواطنين ولابد من التوسع في عمل مراكز لفحص الـ PCR.

ويجب إعادة النظر في الإجراءات التي تكون على المواطنين سواء من يتنقل في الأماكن العامة أو من يرغب بالسفر، وكذلك نتساءل عن بداية الفصل الدراسي القادم، وندعو وزارتي الصحة والتربية لعمل استعدادات لاستقبال الفصل الدراسي القادم ونناشد الوزارات المعنية بان تعمل الاستعدادات الضرورية لمواجهة الجائحة في الفصل الدراسي القادم.

٭ الغانم: ترفع الجلسة لمدة ربع ساعة للصلاة.

استؤنفت الجلسة 12.50 ظهرا.

٭ خالد العتيبي: أسجل شكري وتقديري وامتناني لجميع العاملين في الوزارة، ونؤكد أن أي مواطن له الحق بأن يرفض أخذ هذا اللقاح ولا يجوز إجبار اي مواطن على أخذ اي لقاح خصوصا انه لم يمض الوقت الكافي لمعرفة أضراره.

وزارة الصحة قالوا إن عدد الوفيات في تناقص ومؤشر غرف العناية قلّت نسبته، الڤيروس أول ما بدأ كان شرسا، والآن الڤيروس يمر بمرحلة ضعف وكنا مع الإجراءات الوقائية والطبية ولكن رأينا منحنى آخر واستغلوا هذه الأزمة استغلالا سياسيا ومُنع الجمهور من الحضور وفرضوا قيودا على نواب، وحرمان النواب من حضور القاعة، ويجب على الحكومة رفع قيود السفر عن غير المطعمين، أغلب دول العالم فتحت ورفعت القيود، دستوريا لا يجوز منع المواطنين من السفر للعلاج أو الدراسة او السياحة وليس من حق أي شخص أو يمنعه.

يجب أن نتعايش مع هذا الوباء فحاله حال الأمراض الموسمية.

٭ حسن جوهر: الجهد الذي تقوم به الوزارة مقدرة ولكن لا يمكن أن يُكتب لها النجاح إلا بوجود جهود لوجستية، تقارير ديوان المحاسبة لا تقول ذلك، فهناك شبهات استغلال هذا الوضع الكارثي لمنافع خاصة، وهناك قيادات في وزارة الصحة استغلت هذا الوضع لترسية عقود عليهم وعلى شركائهم، ونحن كنا بصدد مساءلة سياسية على قضايا وردت في تقارير ديوان المحاسبة، كميات ضخمة من المعدات الطبية مهدرة في مخازن الصحة، ولا تحمل اي نوع من السلامة والجودة، وتبخرت واندثرت والحرائق المشبوهة التي حدثت في الوزارة ومن فترة كورونا ومحافظة على قسمنا والدستور فهذه أموال عامة لابد ان نبحث بها جيدا فهذه أموال عامة لا تؤدي الغرض المطلوب منها – الصفوف الأمامية ومكافآتهم فهم يستحقون هذا التكريم، مع المحافظة على القيم الوظيفية وإعطاء كل ذي حق حقه.

حقوق غير المطعمين، قانون الأوبئة مقبول في بداية الأزمة لكن الآن ليس له جدوى.

وهناك استغلال لممرضين وافدين ليس لديهم سند غير الله سبحانه وتعالى.

٭ فايز الجمهور: نترحم على جميع من سقط في هذه الجائحة سواء من المواطنين او الطواقم الطبية والمساندة ونسأل الله أن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأشكر جميع الطواقم الطبية والأجهزة المساندة الذين كانوا جنودا في هذه الجائحة، كان عملهم بوازع ديني وإنساني وعملي، هذا صلب عمل الطواقم الطبية والأصل هو العمل الإنساني وهم لا يكافأون بألف أو ألفين بل ما قدموه أعظم بكثير فعرضوا أرواحهم وأسرهم بفقد رب أو ربة الأسرة.

موضوع القيود لها ضرر مباشر على المواطنين، لاحظنا التشديد من وزارة الصحة وربما لهم عذر لكن في الوقت نفسه هناك تهميش وإهمال في قضية الجانب النفسي للمواطنين، ورأينا كثرة الجرائم والمشاكل أثناء الجائحة، وذلك قد يكون سبب الجانب النفسي من التقييد، هناك شكاوى وصلت من بعض المواطنين بسبب السفر، فهناك مواطنون لهم أقارب في السعودية وبعضهم له حلال فهؤلاء عانوا معاناة كبيرة من خلال الحجر أسبوع والمسحة، ونرجو إعادة دراسة الحدود البرية.

وكذلك موضوع الـ PCR فالمراكز الصحية التجارية عندها القدرة على استيعاب طلبات الـ PCR أكثر من وزارة الصحة وأكثر.

٭ وزير الصحة د.خالد السعيد: نشكر لكم جميعا لأنكم شكرتم الجيش الأبيض وترحمتم على الشهداء وسننقل ذلك للطواقم الطبية.

نتكيف مع الجائحة ولدينا المرونة لتغيير وتعديل جميع القرارات التي اتخذت سابقا، الآن شهر فبراير 2022 المعلومات والخبرة المتراكمة عن فبراير 2020، وفبراير 2021، وأصبحت لدينا القدرة الإكلينيكية والعلمية التي تجعلنا نتنبأ بالأحداث.

الخبراء المحليون يتكلمون عن متى ستنتهي الموجة وبعض الثقة أكثر.

نحن حريصون على حرية وصحة المواطنين، ولدينا أهل ومنهم من يقول لماذا لا يسافر غير المطعم، وستكون هناك تعديلات مع الأحداث التي ستصير وقت الجائحة، سيتم التعديل على جميع القرارات ولكن بحذر حتى لا نسبب ضررا لكبار السن ولديهم نقص مناعة، نراقب ونخفف من الاشتراطات التي وضعت بالأساس لمصلحة الجميع.

أشكر من اقترح تكريم الشهداء لأن هذا حق وهناك الجمعية الطبية كرّمت أبناء الشهداء والوزارة تعمل على إيجاد طريقة لتخليد ذكراهم.
وزارة الصحة ألّفت موضوع عدم تغسيل المتوفين من كوفيد-19، لكن هناك مخاوف.

كان هناك اقتراح بأن تكون هناك رسائل يومية خصوصا عند البدء في تخفيف الاشتراطات، مع العلم اننا في قمة الدلتا الدول كانت عندها إغلاقات ونحن لم يكن لدينا ذلك.

حريصون على التعليم ونتعاون مع التربية لتشجيع العودة للمدارس ووزير التربية نتكلم عن العودة للتعليم الحضوري والامتحانات الورقية في أسرع وقت.

كان هناك موضوع محاربة العلم ومحاربة العلماء، هناك من حقرهم وكأنهم هم من أتوا بالوباء، لا يجب التأثير على النشء ونحترم العلم والعلماء.

مسألة الـ PCR فوزارة الصحة تعمل على إدخال الرابيد تست، فحص «الانتيجين السريع» لتحرير الناس من موضوع الحجر الصحي وطلبنا الكميات وإن شاء الله تتوافر في أسرع وقت.

أشكر د.حسن جوهر على ملاحظته بخصوص ديوان المحاسبة ونحافظ على المال العام، وأي شبهة تعد على المال العام سأحولها للنيابة العامة مباشرة ولن أتحمل مسؤولية التعدي على المال العام لا في الدنيا ولا في الآخرة.

الفقرة 89 في 2020/11/9 يحال الى اللجنة الصحية.

الفقرة 90 تقرير ديوان المحاسبة فحص المصروفات الحكومية، يحال الى اللجنة الصحية.

التوصية

– تشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية تساعد مجلس الوزراء بالتوجه لتوجيهات معينة.

٭ وزير الصحة: أعلنت وزارة الصحة قبل فترة أن آخر يوم لتوقيع الإقرارات كان يوم 23 مددناه لمدة أسبوع، وانتهى يوم 30 وتم جمع الإقرارات ورفعها لمجلس الخدمة المدنية، والمفروض صرفها خلال الأيام القليلة المقبلة.

توصية أخرى

1 – رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح.

2 – الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص مستوفي التطعيم.

3 – عدم التفرقة بين الأطفال من متلقي اللقاح وعدم متلقيه.

4 – عدم اشتراط الحصول على مسحة «بي.سي.آر».

طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور والممارسات الفنية لوزارة الصحة من 2020/1/1 إلى تاريخه، لا يوجد نصاب وسنصوت عليها في الجلسة المقبلة.

٭ مرزوق الغانم: تحية من جميع الطواقم الطبية للوزيرين السابق والحالي وداخل المجلس لن تستخدم كأداة سياسية، فالمرجعية لي كمجلس ورئيس هي المصلحة والصحة العامة وأنفذ ما جاء، وأكبر دليل أن جلسة طرح الثقة بوزير الدفاع 3 نواب أعلنوا عدم طرح الثقة وواحد أيد طرح الثقة.

الشفافية والتوقيع من النواب مستحقة.

vما عندي نصاب للتصويت على هذه التوصيات، وترفع الجلسة إلى جلسة صباح يوم 8 فبراير.

تلا توصيات نيابية بشأن إجراءات الحكومة في مواجهة وباء كورونا

مرزوق الغانم: تحية إجلال وإكبار واحترام وتقدير لكل من عمل في مواجهة الجائحة

وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تحية احترام وتقدير وإجلال وإكبار لوزير الصحة د. خالد السعيد، والطاقم الطبي في الوزارة والوزير السابق الشيخ د. باسل الصباح والطواقم الطبية السابقة ووكيل الوزارة د.مصطفى رضا ووكيلة وزارة الصحة المساعدة لشؤون الصحة العامة د. بثينة المضف على جهودهم الكبيرة في موجهة الوباء.

جاء ذلك في كلمة للغانم خلال الجلسة التكميلية امس التي ناقش فيها المجلس طلبي مناقشة بشأن الإجراءات الحكومية الخاصة بالاشتراطات الصحية وقيود السفر بشأن وباء كورونا.

وبشأن ما ورد من مداخلات نيابية بخصوص توصية وزارة الصحة في موضوع تخصيص غرفة للمصابين بكورونا داخل القاعة، أوضح الغانم أن «مرجعية المجلس هي الصحة العامة وفقا للقانون رقم 8 لعام 1969 والذي يجب أن يحترم وينفذ».

وأضاف «بناء على طلب النواب خاطبنا وزارة الصحة في هذا الشأن والوزارة ردت، ومن حق النواب أن يكون لهم آراء على هذه الكتب، لكن بالنسبة لي أنا أنفذ ما جاء وعرضنا الردود بشفافية».

وأوضح الغانم أن «من يقول إنه ممكن أن يستخدم ذلك في أغراض سياسية أقول إنه داخل المجلس لا يستخدم كأداة سياسية، وأكبر دليل على ذلك أنه في جلسة سحب الثقة بوزير الدفاع تغيب 4 نواب بسبب كورونا 3 منهم أعلنوا تأييد الثقة في الوزير، وواحد أعلن سحب الثقة في الوزير».

وأكد أن الأمر ليست له علاقة بالسياسة بل له علاقة باحترام القوانين والأنظمة، ومن له رأي آخر يستطيع أن يتقدم باقتراح بقانون بتعديل القانون رقم 8 لعام 1969.

وشدد على أن «التوضيح والشفافية التي طالب بها النواب مستحقة ويجب ألا تستغل هذه الجائحة ليس في النواحي السياسية بل يجب ألا تستغل في تدمير التعليم أو الصحة أو الاقتصاد أو إيقاف التنمية».

وإلى ذلك، تلا الغانم عددا من القرارات والتوصيات النيابية، معلنا إرجاء التصويت عليها للجلسة المقبلة لعدم توافر نصاب، وجاءت كالتالي:

1 ـ إحالة الفقرة 89 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والتي تتعلق بالكتاب الموجه من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بشأن التوصيات المقدمة من بعض أعضاء مجلس الأمة بشأن التعامل مع ڤيروس كورونا المستجد والسلالات المتحورة.

2 ـ إحالة الفقرة 90 من جدول الأعمال إلى لجنة الشؤون الصحية والعمل والخاصة بتكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة بفحص ومراجعة كل مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

3 ـ توصية بتشكيل لجنة رصد مجتمعية طبية قانونية تربوية واقتصادية محايدة لتلقي شكاوى المتضررين من اللقاح مع متابعة ورفع تقارير دورية.

4 ـ توصية نيابية جاء فيها: لما كان الدستور الكويتي قد نص في مواده التالية على حق حرية المواطن والمساواة بين المجتمع، واستنادا إلى المواد 7 و8 و9 و10 و28 و29 و30 و31 من الدستور، لذا نتقدم لرفع هذه التوصيات إلى مجلس الأمة لاتخاذ ما يراه مناسبا.

أ ـ رفع القيود الفورية على غير متلقي اللقاح والاكتفاء بفحص pcr لدخول المرافق العامة والسفر للدول التي تسمح باستقبال غير المطعمين.

ب ـ الاكتفاء بالجرعة الثانية لاعتبار الشخص محصنا بالكامل.

ج ـ عدم التفرقة بين الأطفال متلقي جرعة اللقاح وغير متلقي اللقاح.

د ـ عدم اشتراط الحصول على مسحة pcr للمواطنين القادمين إلى الكويت والاكتفاء بعملها فور الوصول حتى لا يكون ذلك سببا في احتجازه في الدولة القادم منها.

5 ـ طلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في الأمور المالية والفنية لقرارات وممارسات وزارة الصحة التي حدثت خلال فترة جائحة كورونا منذ فترة 1 يناير 2020 إلى تاريخه.

 



التحقيق في مصروفات وإجراءات كورونا
أقراء أيضا👇

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

شكرا لكم


المصدر : منتوف الكويت | Mantouf Kuwait ومواقع انترنت 👇التحقيق في مصروفات وإجراءات كورونا

التحقيق في مصروفات وإجراءات كورونا

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: