الإصلاح الإداري ومحاصرة البيروقراطية بـ 3

🪢الإصلاح الإداري ومحاصرة البيروقراطية بـ 3
#الإصلاح #الإداري #ومحاصرة #البيروقراطية #بـ

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

اهلا بكم


الإصلاح الإداري ومحاصرة البيروقراطية بـ 3

  • 62 مشروعاً بقانون أقر منها 23.. و22 متداولة في اللجان البرلمانية و٥ تشريعات تحت المناقشة في مجلس الوزراء بنسبة إنجاز 60٪ منها 43 وردت في الخطة الإنمائية الثانية
  • 11 جهة تشارك في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية البالغ عددها ١٥ مشروعاً تأخر بعضها بسبب جائحة كورونا
  • تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات لزيادة الإنتاجية وتطوير الاقتصاد الوطني
  • تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص وزيادة فرص العمل للمواطنين من خلال تبسيط إجراءات إصدار التراخيص
  • رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي لتغطية حاجة سوق العمل بتنويع التخصصات الجامعية بما يناسب ذلك

سلطان العبدان

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة تقرير الخطة السنوية 2021/2022 – الربع الثالث (1/4/2021 – 31/12/2021)، حيث ورد في التقرير الذي تنشره «الأنباء» أن منظومة متابعة الخطة الإنمائية متوسطة الأجل والخطط السنوية المنبثقة عنها ترتكز على نظام آلي تفاعلي بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وكافة الجهات المشاركة في خطة التنمية، ويقوم بمتابعة تنفيذ مشروعات خطة التنمية السنوية، والمؤشرات الدولية ومستهدفات الخطة الإنمائية متوسطة الأجل، إضافة لمتابعة البرنامج التشريعي التنموي للخطة الإنمائية متوسطة الأجل، والأولويات التشريعية المقترحة لبرنامج عمل الحكومة

من أهم أهداف نظام المتابعة التفاعلي هو اكتشاف ومواجهة التحديات التي تعترض مشروعات التنمية أولا بأول، باستحداث آليات عملية بين الجهات الرئيسية المنوط بها مواجها تلك التحديات، مثل المجلس البلدي وبلدية الكويت، والأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بصفتها الجهة الموكل إليها متابعة تنفيذ مشروعات الخطة والتنسيق بين هذه الجهات.

في ضوء ذلك، يأتي التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2021/2022 ليكشف ما تم خلال الفترة من 1 ابريل 2021 حتى 31 مارس 2022، مقارنة بالوضع في خطة 2020/2021 ويكشف التحديات التي واجهت المشروعات، ونسب إنجاز تلك المشروعات ونسب إنفاقها بحسب البرامج التنموية والركائز المكونة لرؤية الدولة 2035 «كويت جديدة». وذلك في إطار المادة 10 من القانون رقم 7 لسنة 2016 في شأن التخطيط التنموي، والتي تنص على: «يقدم الوزير المختص الى مجلس الأمة تقارير المتابعة ربع السنوية بعد عرضها على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واعتمادها من مجلس الوزراء». وهو ما يعتبر التزاما من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، تقوم به في إطار اختصاصاتها الفنية، والتزامها القانوني، وقبل هذا وذاك واجبها الوطني.

كما يأتي التقرير السنوي لمتابعة خطة التنمية السنوية 2021/2022 في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والتي لاتزال تؤثر في دول العالم أجمع ومنها الكويت، وما ترتب عليها من تداعيات صحية واقتصادية واجتماعية بصفة عامة وعلى إنجاز المشروعات التنموية بصفة خاصة، وهو ما ظهر جليا في تأخر نسب إنجاز الكثير من مشروعات الخطة خلال الربع الرابع من السنة المالية.

يشتمل التقرير على 5 أجزاء رئيسية، يسبقها ملخص تنفيذي، وذلك كما يلي:

الجزء الأول: متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2021/2022.

الجزء الثاني: المشروعات الاستراتيجية.

الجزء الثالث: المنطقة الاقتصادية الشمالية.

الجزء الرابع: المتطلبات التشريعية.

الجزء الخامس: تحديات تنفيذ المشروعات.

ينتهي التقرير بعرض لأهم النتائج والتوصيات، ثم الملاحق التفصيلية لنتائج نظام المتابعة الآلي بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقا لما ورد من الجهات المنفذة للمشروعات وتم اعتماده من مسؤوليها.

الجزء الأول: متابعة تنفيذ مشروعات الخطة السنوية 2021/2022

انطلاقا من رؤية دولة الكويت 2035، اعتمدت الخطة السنوية 2021/2022 على 7 ركائز، تمت صياغتها بحيث تتكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخلق رأسمال بشري يواكب تحديات التنمية وفقا للمؤشرات الدولية، وهذه الركائز هي: إدارة حكومية فاعلة، تستهدف إصلاح نظم الإدارة العامة لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة وفاعلية الجهاز الحكومي، اقتصاد متنوع مستدام، يهدف الى تمكين القطاع الخاص، تنويع القاعدة الإنتاجية، تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها.. بنية تحتية متطورة، تسعى نحو تطوير البنية التحتية وتحديثها بما يتوافق مع المعايير الدولية، ودعم القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية. بيئة معيشية مستدامة، بهدف ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية لاستدامة الموارد، وخفض نسب التلوث البيئي، رعاية صحية عالية الجودة، لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص. رأسمال بشري إبداعي يعمل على تنمية أفراد المجتمع من خلال التعليم والتدريب لزيادة قدراتهم الإنتاجية والتنافسية. مكانة دولية متميزة، تعزز من مكانة الكويت على المستوى الدولي في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والثقافية والأعمال الإنسانية.

مشروعات الخطة السنوية 2021/2022 – والبالغ عددها 131 مشروعا – والاعتمادات المالية المرصودة لها وما تم إنفاقه منها بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة، توضح ان الاعتمادات السنوية المرصودة لهذه المشروعات بلغت حوالي 1.7 مليار دينار – بلغت نسبة الإنفاق عليها 32.8%، وهي نسبة تزيد على مثيلتها في العام السابق بمقدار 4.4%. كما يتضح من بيانات الجدول ان الاعتمادات المالية المرصودة لمشروعات ركيزة بنية تحتية متطورة هي الأكبر من بين الركائز، وركيزة اقتصاد متنوع مستدام هي الأعلى من حيث نسب الإنفاق على مشروعاتها حيث بلغت نحو 50%.

يشير تحليل الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة السنوية 2021/2022 بنهاية الربع الثالث، الى وجود 7 مشروعات لم تبدأ بعد تمثل نحو 5% من إجمالي مشروعات الخطة. كما يشير التحليل الى ان 50% من المشروعات في المرحلة التنفيذية، ونحو 39% في المرحلة التحضيرية، و5 مشروعات في مرحلة التسليم و3 مشروعات تم إنجازها. في المقابل بلغ عدد المشروعات الجديدة 15 مشروعا، 4 منها في المرحلة التحضيرية، و8 مشروعات في مراحل التنفيذ، و3 مشروعات لم تبدأ بعد، وعليه يتبين وجود 3 مشروعات مستمرة من سنوات سابقة إلا انها لم تبدأ بعد، ستتم الإشارة اليها لاحقا في الجزء المخصص لها.

حساب نسب إنجاز المشروعات

ان نسب إنجاز المشروعات المشار اليها في التقرير، تعبّر عن نسب الإنجاز الكلية – وليست المرحلية – والتي بنيت على أساس إعطاء أوزان نسبية لكل مرحلة من مراحل المشروع، تختلف باختلاف نوع المشروع من حيث كونه تطويريا او إنشائيا، بحيث ان المشروع في حال كونه إنشائيا تكون الأوزان النسبية لمراحله على النحو التالي: (20% المرحلة التحضيرية، 70% مراحل التنفيذ، 10% التسليم)، بينما إذا كان المشروع تطويريا تكون الأوزان كالتالي: (30% المرحلة التحضيرية، 70% لمراحل التنفيذ). بمعنى آخر اذا كان المشروع إنشائيا وأتم المرحلة التحضيرية 100%، تكون نسبة إنجازه الكلية (100×0.2) = 20%، واذا ما وصل ذات المشروع الإنجاز ودخل في مراحله التنفيذية وبلغت نسبة إنجازه بها على سبيل المثال 45% عندئذ تكون نسبة إنجازه الكلية = 20 (التحضيري) + (45×0.7) (التنفيذي) = 20% + 31.5% = 51.5%، فإذا ما أتم المشروع ذاته مرحلته التنفيذية في هذه الحال فتكون نسبة إنجازه الكلية = (100×0.2) + (100×0.7) = 20% + 70% = 90%، يتبقى 10% لمرحلة التسليم بإتمامها تكون نسبة الإنجاز الكلية للمشروع = (100×0.2) + (100+0.7) + (100×0.1) = 20% + 70% + 10% = 100%، وهكذا للمشروع التطويري مع مراعاة استخدام الأوزان المشار إليها أعلاه.

كما يوجد نمط آخر لتنفيذ المشروعات، وهو التنفيذ عن طريق مشروعات الشراكة والشركات المساهمة، حيث يمر المشروع بمرحلة واحدة فقط، وهي المرحلة التحضيرية، في هذه الحالة تعطى المرحلة التحضيرية الوزن النسبي 100%. وهو ما يعني ان نسبة الإنجاز الكلية للمشروع تكون هي ذاتها نسبة الإنجاز المرحلية.

تعتبر الإدارة الحكومية الفاعلة هي الركيزة الأولى لخطة التنمية، وتهدف الى اصلاح الممارسات الادارية، وتطوير نظم الادارة العامة ومحاصرة البيروقراطية لتعزيز معايير الشفافية والمساءلة، بهدف الوصول لجهاز حكومي تنفيذي رشيق عالي الكفاءة، يتميز بمستوى إنتاجية مرتفع، ويخدم كافة قطاعات الدولة بأفضل صورة ممكنة. تتكون الركيزة من ثلاثة برامج اساسية وهي: الحكومة الإلكترونية، تطوير المخطط الهيكلي والحوكمة المؤسسية.

يبلغ عدد مشروعات الركيزة 12 مشروعا جميعها تطويرية، تنفذها 11 جهة مختلفة، تسعة مشاريع مستمرة من الخطة السابقة وثلاثة مشروعات جديدة، وتبلغ قيمة الاعتمادات المالية لهذه المشروعات نحو 7.4 ملايين دينار، أنفق منها 0.63% مع نهاية الربع الثالث من خطة العام 2021/2022، ويتضمن برنامج الحكومة الإلكترونية 10 مشاريع بتكلفة قدرها 7.4 ملايين دينار، في حين يوجد مشروع واحد ببرنامج تطوير المخطط الهيكلي وآخر ببرنامج الحوكمة المؤسسية دون أي اعتمادات مالية.

بـالـنـسـبـة لـمـراحـل المشروعات، تتضمن الركيزة 8 مشروعات في المرحلة التنفيذية وأربعة مشاريع في المرحلة التحضيرية.

يهدف برنامج الحكومة الإلكترونية الى توظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين طرق تقديم الخدمات العامة بما يناسب احتياجات المواطنين ويقلل من التعامل المباشر مع الجمهور وبالتالي تقليل فرص الفساد، وتخفيض التكلفة المباشرة وغير المباشرة للاعمال، على استخدام التكنولوجيا الحديثة والمتقدمة في تقديم كافة الخدمات الحكومية من خلال البوابة الإلكترونية للانطلاق نحو الحكومة الذكية.

يتكون البرنامج من 10 مشاريع، جميعها تطويرية، يشارك فيها تسع جهات مختلفة بواقع مشروع لكل جهة ماعدا وزارة الكهرباء والماء. يبلغ اجمالي الاعتمادات المالية لهذه المشروعات 7.4 ملايين دينار، حيث يستأثر البرنامج بـ 100% من اجمالي الاعتمادات المرصودة لركيزة إدارة حكومية فاعلة، أنفق منها 0.63% بنهاية الربع الثالث من خطة 2021/2022. ويلاحظ أن أغلب المشروعات مستمرة من الخطة السابقة، بينما اضيف للركيزة مشروعان جديدان في خطة 2021/2022 وهما 1 ـ مشروع التحول الرقمي لوزارة الكهرباء والماء، 2 ـ مشروع منظومة العدادات الذكية حيث شهد المشروعان تقدما في نسب انجازهما.

ومن ناحية انجاز المشروعات، فقد تقدمت ثلاثة مشاريع خلال الربع الثالث وهم مشروع الحكومة الإلكترونية لدعم قطاع العدالة لوزارة العدل ومشروع ميكنة وتطوير وزارة الشؤون الاجتماعية ومشروع التعداد التسجيلي لدولة الكويت 2021 التابع للإدارة المركزية للإحصاء، ولم يحقق مشروع مركز البيانات الوطني لاستمرارية الاعمال وإدارة الكوارث التابع للجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات تقدما وأفاد الجهاز بتحديد استراتيجية جديدة للمشروع تتناسب بشكل أفضل مع الاوضاع الحالية ورفعها الى لجنة الحوكمة، وحقق المشروع انجازا بنسبة 7.2% بنهاية الربع الثالث، في حين أفادت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بأنها تواجه معوقات فنية مع المشروع حيث قامت الجهة بحسب المشروع من المقاول نظرا لعدم قدرة الشركة على توريد الاجهزة المطلوبة حيث توقفت نسبة انجاز المشروع لتبلغ نسبة انجازه 40% خلال الربع الرابع من الخطة السنوية السابقة واضافت الجهة بمواجهة تحد مالي جديد يتمثل في تأخر وصول الموافقة على اعتماد زيادة الميزانية للمشروع، كما افادت ايضا وزارة التجارة بوجود بعض المعوقات الادارية المتمثلة في بطء الدورة المستندية الخاصة بمشروع «مركز الكويت للأعمال 2» واخيرا مشروع المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الخمسة حيث لم يشهد المشروع اي تقدم في نسبة الانجاز من سنة الخطة 2020/2021 حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2021/2022.

يعني برنامج تطوير المخطط الهيكلي، تطوير استعمالات اراضي الدولة، واعتماد انظمة ذكية ومستدامة تساعد على الحفاظ على البيئة الطبيعية، مع الأخذ في الاعتبار التنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، والزيادة السكانية المتوقعة خلال العقدين القادمين. ويعتبر المخطط الهيكلي للدولة هو الأساس في عملية التنمية، فهو الإطار العام الذي يحدد الاهداف والسياسات العمرانية المستقبلية التي تعكس رؤية وأهداف وخطط الدولة في استعمالات الاراضي المختلفة.

يعتبر برنامج تطوير المخطط الهيكلي خريطة للتنمية خلال العقدين القادمين، يتم الرجوع إليه في تحديد مستهدفات وبرامج ومشروعات خطة التنمية الحالية والخطط المستقبلية. وهو ما يحقق الاستهداف والتوزيع العادل لمشروعات التنمية على كافة مناطق الكويت وتحقق توازنا عمرانيا وديموغرافيا بين المحافظات المختلفة.

يتضمن البرنامج التنموي مشروعا واحدا تحت مسمى «تطوير وتحديث المخطط الهيكلي لدولة الكويت (المخطط الهيكلي الرابع دولة الكويت)»، بنسبة انجاز 97.9% بنهاية الربع الثالث من الخطة السنوية 2021/2022، ولم يحقق أي تقدم خلال الربع الثالث من السنة الحالية، ولا توجد أي اعتمادات مالية للمشروع.

تشكل قواعد الحوكمة المؤسسية في القطاع الحكومي درجة كبيرة من الأهمية باعتبارها احد اهداف التنمية المستدامة التي تساهم في مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة عبر اعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة، وتقليص الدورة المستندية، واعداد استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.

يتضمن برنامج الحوكمة المؤسسية مشروعا واحدا تنفذه الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، والذي يدور بشكل رئيسي حول اعداد استراتيجية وطنية للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد، حقق المشروع انجازا بنسبة 79% بنهاية الربع الثالث، وينفذ المشروع بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، ولم تفد الجهة بوجود أي تحديات تذكر.

يسعى الاقتصاد المتنوع المستدام الى توافر احتياجات المواطنين وتنويع مصادر الدخل، وترتكز دعائمه على تمكين القطاع الخاص لزيادة عملية التنمية، وتبني المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل لائقة دائمة، وقطاع حكومي دوره الأساسي هو التنظيم والمراقبة لتحسين بيئة الاعمال وجعلها جاذبة للاستثمارات الوطنية والأجنبية.

وتتضمن ركيزة اقتصاد متنوع مستدام (7) برامج، حيث يستهدف برنامج «تهيئة بيئة الاعمال للقطاع الخاص» التغلب على المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على زيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي، وبرنامج «تنويع القاعدة الانتاجية» والذي يسعى إلى زيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي لخفيف الاعتماد على القطاع النفطي. أما برنامج «تطوير السياحة الوطنية» فيستهدف تشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الامثل للمرافق والخدمات السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية. وبرنامج «الاقتصاد المعرفي» الذي يستهدف زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط الى الطويل، ما سيؤدي إلى زيادة قدراتها على النفاذ للأسواق العالمية وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الإيرادات العامة غير النفطية، وبرنامج التخصيص لتفعيل زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الاجمالي وإفساح المجال امامه لريادة عجلة التنمية. بالإضافة الى برنامج تطوير القطاع النفطي وبرنامج استدامة المالية العامة.

تشتمل الركيزة على (22) مشروعا مستمرا من الخطة السابقة، باعتمادات مالية تقدر بنحو 366.7 مليون دينار، منها 13 مشروعا تطويريا و9 مشروعات انشائية، ولقد استحوذ برنامج تطوير القطاع النفطي على النصيب الأكبر من الاعتمادات المخصصة لتلك الركيزة بنسبة 84.5% ولقد بلغت نسبة الانفاق على المشروعات بنهاية الربع الثالث من خطة التنمية نحو 49.5%.

ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات الى ان هناك مشروعات لم يتم البدء بهما و6 مشروعات في المرحلة التحضيرية و11 مشروعا بالمرحلة التنفيذية ومشروع في مرحلة التسليم و9 مشروعات تم انجازها.

تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص

يهدف برنامج تهيئة بيئة الأعمال للقطاع الخاص الى تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص العمل الجديدة للمواطنين به، من خلال تبسيط اجراءات اصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي وتوفير بوابة الكترونية موحدة لخدمات قطاع الأعمال والاستثمار، وتفعيل انجاز الاعمال الكترونيا، وذلك لزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي.

ويتبنى البرنامج تنفيذ مشروعات محورية للتنمية وتحسين مناخ الاستثمار، حيث تشارك خمس جهات في تنفيذ 5 مشروعات مستمرة من الخطط السابقة وتقدر التكلفة السنوية لتنفيذ مشروعات البرنامج بنحو 50.6 مليون دينار انفق منها بنحو 0.2% بنهاية الربع الثالث وهي مخصصة لمشروعين هما: انشاء وانجاز وتشغيل وصيانة البنية الاساسية لمنطقة الشدادية الصناعية والذي تنفذه الهيئة العامة للصناعة ولم يحقق تقدما منذ الخطة السابقة لتظل نسبة انجازه عند 60% ويواجه المشروع عوائق فنية تتعلق بتأخر توصيل المياه وكذلك الربط بالطرق الرئيسية ويشارك جهاز حماية المنافسة بمشروع السياسة الوطنية للمنافسة وبلغت نسبة الانجاز 12% بزيادة قدرها 2.1% عن الربع الثاني، مشروع مجمع المختبرات الوطنية الذي ينفذه معهد الكويت للأبحاث العلمية لم يحقق المشروع اي تقدم منذ الخطة السابقة وظلت نسبة انجازه عند 2% بنهاية الربع الثالث، وافادت الجهة بإعادة طرح المشروع من قبل وزارة المالية، وكذلك مشروع المختبرات المتنقلة لفحص الاغذية والذي تنفذه هيئة الغذاء والتغذية لم يحقق تقدما خلال الربع الثالث لتظل نسبة انجازه عند 24% وافادت الجهة بعدم توافر ميزانية للمشروع، كما تشارك هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بمشروع التوسع في انشاء وتطوير المناطق الحرة في دولة الكويت والمشروع بالمرحلة التحضيرية وبلغت نسبة انجازه 18% ولم تتغير خلال الفترة المنقضية من الخطة نتيجة تأخر اجراءات التراخيص والموفقات المطلوبة.

الاقتصاد المعرفي

يقوم الاقتصاد المعرفي على الاستخدامات العلمية والتقنيات الحديثة في البحث والتطوير والابتكار والإبداع بما يؤدي الى زيادة الانتاج والإنتاجية، يستهدف البرنامج زيادة الميزة التنافسية للمنتجات الوطنية، وذلك في المدى المتوسط الى الطويل، مما سيؤدي الى زيادة قدراتها على النفاد للأسواق العالمية وبالتالي زيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الايرادات العامة غير النفطية. ويسعى البرنامج الى تشجيع الصناعات المعرفية ذات التقنية المتطورة وتسويقها للقطاع الصناعي، وبناء القدرات والخبرات اللازمة لتنفيذ برنامج البحث العلمي، بما في ذلك الاستفادة من تطوير ابحاث عالمية في مجال الطاقة، دعم جهود اشراك القطاع الخاص في تطوير المناهج والتخصصات العلمية والبرامج البحثية بمؤسسات التعليم العالي، لضمان التوافق مع احتياجات القطاع الخاص بمجالاته المتعددة، تطوير استراتيجية وطنية للبحث العلمي والابتكار، من خلال ربط البحث العلمي والابتكار بخطط التنمية في الدولة، تطوير آلية فعالة لربط مخرجات البحث العلمي بالأولويات التنموية.

ويتضمن البرنامج 5 مشروعات مستمرة تشارك جهتان في تنفيذها باعتمادات تقدر بنحو 3.5 ملايين دينار انفق منها بنحو 7.4% بنهاية الربع الثالث من الخطة 2021/2022. يقوم معهد الكويت للأبحاث العلمية بتنفيذ 4 مشروعات حققت ثلاث مشروعات تقدما خلال الربع الثالث، وتوضح البيانات احراز تقدم في مشروع المزرعة الاقتصادية المستدامة باستخدام التقنيات الحديثة بمقدار 2.8% لتبلغ نسبة انجازه 40.2% وحقق مشروع انشاء مرافق متخصصة لتطوير نظم زراعية متكاملة ومتطورة لتعزيز الانتاج الزراعي المستدام تقدما بمقدار 3.7% لتبلغ نسبة انجازه 92.1% خلال الربع الثالث. وحقق مشروع تصميم وإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث تنمية الصحراء وأنشطة التنمية الحضرية تقدما بمقدار 1.6% لتبلغ نسبة انجازه 94% في الربع الثالث، في حين أن مشروع تصميم لإنشاء مرافق متخصصة لأبحاث ادارة البحار ومواردها لم يحقق تقدما خلال الربع الثالث لتظل نسبة انجازه عند 24.8%. كما تشارك هيئة اسواق المال بمشروع تأسيس كيان معرفي متخصص في قطاع اسواق المال وبلغت نسبة انجازه 14.3% بزيادة قدرها 6.1% عن الربع الثاني.

تنويع القاعدة الإنتاجية

تنويع القاعدة الإنتاجية يعني زيادة عمق الاقتصاد الوطني بتنمية قطاعات الصناعة والزراعة والثروة السمكية والتعدين والخدمات من خلال زيادة معدلات الاستثمار لزيادة نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل وتخفيض الاعتماد على القطاع النفطي. ويستهدف البرنامج زيادة نسبة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنهاية الخطة الإنمائية ما سيؤدي الى تحسين الترتيب النسبي لدولة الكويت في دليل تطور بيئة الاعمال.

تشارك ثلاث جهات في تنفيذ ثلاث مشروعات مستمرة ضمن هذا البرنامج، باستثمارات سنوية تقدر بنحو 650.000 دينار، لم تنفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الثالث من الخطة 2021/2022 مشروع بناء وتشغيل مجمع للإنتاج الاقتصادي للأسماك والربيان باستخدام التقنيات المطورة والذي لم يحقق تقدما خلال الربع الثالث لتظل نسبة انجازه 5.4% ويواجه معوقا مع وزارة المالية متمثلا بإعادة طرح المشروع من قبل وزارة المالية، وحقق مشروع المناطق الاقتصادية تقدما عن الربع الثاني وبلغت نسبة الانجاز 42.4% بزيادة قدرها 0.7% بينما لم يبدأ مشروع مدينة الحرير والجزر (المرحلة الأولى) مع انتهاء الربع الثالث من خطة العام 2021/2022.

استدامة المالية العامة

يهتم هذا البرنامج بمعالجة الخلل الهيكلي في المالية العامة والناتج عن هيمنة الإيرادات النفطية من جانب، وتضخم بند النفقات الجارية من جانب آخر، لذا فقد وضعت الحكومة ضمن اولوياتها العمل على استدامة المالية العامة من خلال اصلاح الهيكل المالي حتى تتمكن الدولة من تنفيذ خططها التنموية باستقرار بعيدا عن تقلبات اسعار النفط ودون معوقات لتوفير الاعتمادات المطلوبة في توقيتاتها.

يتضمن البرنامج مشروعا مستمرا تقوم وزارة المالية بتنفيذه، بتكلفة تقدر بنحو 2 مليون دينار، انفق منها 8.1% بنهاية الربع الثالث من خطة 2021/2022 مشروع تطوير الإدارة الضريبية، حيث بلغت نسبة الانجاز 79.8% بزيادة قدرها 3.1% عن الربع الثاني بعد ان شهد انخفاضا في الربع السابق نتيجة لتعديل البرنامج الزمني للمشروع نظرا لوجود تحديات فنية متمثلة بتعطيل العمل بسبب انتشار فيروس كورونا.

تطوير السياحة الوطنية

يعنى برنامج تطوير السياحة الوطنية بتنمية الإمكانات والموارد المادية والخدمية السياحية من خلال التخطيط والتطوير العمراني وتشجيع وزيادة التعاون الوثيق بين القطاعين العام والخاص في مجال السياحة، لما له من دور في تنويع مصادر الدخل، ويستهدف البرنامج تشجيع الاستثمارات في الانشطة السياحية بمختلف مناطق الكويت، والاستغلال الامثل للمرافق والخدمات السياحية لتطوير القطاع السياحي وزيادة قدراته التنافسية.

يشتمل البرنامج على مشروعين مستمرين، تقوم بتنفيذهما بلدية الكويت ولم تخصص اعتمادات مالية للمشاريع في خطة 2021/2022، حيث تم اكتمال انجاز مشروع تطوير الواجهة البحرية بالجهراء (كورنيش الجهراء) بنسبة 100% للخطة السنوية 2021/2022، في حين لم يحقق مشروع تطوير خليج الصليبخات تقدما خلال الربع الثالث لتظل نسبة انجازه عند 97.9% ولم تذكر الجهة أي معوقات.

يسعى برنامج التخصيص الى اعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بحيث تتحول من المشغل والمنتج الى المنظم والمراقب، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام بعيدا عن الاعتماد الكلي على النفط، وتحقيق التعاون العادل بين القطاعين العام والخاص، وعليه فإن الدولة تستهدف ان تتحرر من الدور الانتاجي وتفرد مساحة اكبر للقطاع الخاص من خلال برنامج التخصيص والذي يعني زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية و/أو تشغيل و/أو ادارة الوحدات الانتاجية في المجتمع، بغرض تحسين الكفاءة الانتاجية لتلك الوحدات، بما يخدم اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويتضمن برنامج التخصيص عددا من العناصر، أهمها تغيير اسلوب تشغيل وادارة المشروعات العامة، لتتفق مع آليات عمل القطاع الخاص، والتي تتمثل في اتخاذ الربح او الانتاجية كأساس لتقييم الاداء، والاعتماد على الاسعار الاقتصادية في حساب المنافع والتكاليف، وتبني نظام الحوافز في تشغيل وادارة الموارد.

ويقوم البرنامج على أربعة مشروعات تطويرية، مستمرة، لم يخصص لها اعتمادات مالية سنوية لخطة 2021/2022، تقوم قوة الاطفاء العام بمشروع تخصيص بعض خدمات الادارة العامة للاطفاء، وتم انجاز المشروع بنسبة 100% في الربع السابق من الخطة، ويقوم الجهاز الفني لبرنامج التخصيص بتنفيذ ثلاثة مشروعات ضمن هذا البرنامج، مشروع تخصيص الخطوط الارضية الثابتة والنطاق العريض والاتصالات الدولية والذي لم يحقق تقدما لتظل نسبة انجازه 30% منذ الخطة السابقة، كذلك لم يحقق مشروع محطة الشعيبة الشمالية اي تقدم لتبقى نسبة انجازه عند 51% منذ الخطة السابقة، بينما لم يبدأ مشروع دراسة استراتيجية حول تخصيص المشاغل الرئيسية لوزارة الكهرباء والماء ولم يذكر الجهاز الفني لبرنامج التخصيص اي معوقات.

يهدف هذا البرنامج الى زيادة ودعم القيم المضافة في القطاع النفطي من خلال تعظيم وتوسيع سلسلة القيمة وتطوير عمليات الإنتاج وذلك لتجنب التأثر الحاد بالتقلبات في اسعار النفط الخام وزيادة العوائد من المنتجات المصنعة ودعم الصناعات المرتبطة بالقطاع النفطي بما يدعم الوضع التنافسي للمنتجات الكويتية اعتمادا على المواد الخام الوطنية.

ويتضمن البرنامج مشروعين انشائيين، مستمرين، مشروعا بمرحلة التسليم ومشروعا بالمرحلة التنفيذية، وتقوم مؤسسة البترول الكويتية بتنفيذ كلا المشروعين بتكلفة تبلغ 310 ملايين دينار، انفق منها 58.4% بنهاية الربع الثالث من خطة 2021/2022، حيث حقق مشروع مصفاة الزور تقدما عن الربع الثاني بمقدار 1.1% وبلغت نسبة انجازه 99.9% ودخل مرحلة التسليم، وأفادت الجهة بوجود عوائق فنية نتيجة تأثر اعمال المقاول المتعلقة بتوريد المواد بسبب انتشار فيروس كورونا والحظر المفروض. في حين لم يحقق مشروع الوقود البيئي تقدما عن الربع الثاني لتظل نسبة الانجاز عند 99.8%.

تمثل البنية التحتية العمود الفقري وشريان الحياة لجميع الانشطة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات المتحضرة، وبدونها لا يمكن تحقيق اي تطور او رفاهية في المجتمع، فهي عامل اساس ومؤثر في استقطاب الاستثمارات الخاصة الوطنية والاجنبية المباشرة وما ينعكس عليه من زيادة في الناتج المحلي الاجمالي.

في ظل التطور التقني الذي يشهده العالم، فقد اصبح مصطلح البنية التحتية يتخطى المفهوم التقليدي المتمثل في الانشاءات وطرق المواصلات وغيرها، حيث اصبح قطاع الاتصالات معيارا اساسيا لاختبار مدى التطور في النبية التحتية لأي دولة حول العالم، باعتباره قطاعا مهما يوفر الوظائف ويشجع ثقافة الابتكار ويساهم في ايجاد الفرص للقطاعات والانشطة الاقتصادية الاخرى. كما ترتبط خدمات البنية التحتية بصورة مباشرة بأهداف التنمية المستدامة حيث يرمي الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الى «إقامة بنى تحتية قادرة على الصمود، وتحفيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام وتشجيع الابتكار».

اشتملت ركيزة بنية تحتية متطورة على خمسة برامج تضم 39 مشروعا تنمويا. تستهدف الركيزة تطوير منظومة النقل البري والبحري والجوي، وزيادة القدرة الانتاجية للطاقة الكهربائية والماء، فضلا عن تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

بلغت قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات الركيزة في الخطة السنوية 2021/2022 نحو 509.285 ملايين دينار، 89.2% منها من نصيب مشروعات برنامج تطوير منظومة النقل الجوي، ومن حيث نسب الانفاق على مشروعات الركيزة، فقد بلغت نحو 36.6% بنهاية الربع الثالث. كما يلاحظ من بيانات الجدول، ان نسبة الانفاق على مشروعات برنامج تطوير منظومة النقل الجوي بلغت 40.5% ومشروعات برنامج تطوير منظومة النقل البري بلغت 85.7% يشير الموقف التنفيذي لمشروعات الركيزة الى وجود 24 مشروع في المرحلة التحضيرية و11 مشروعا في مرحلة التنفيذ، ومشروع لم يبدأ، و3 مشاريع في مرحلة التسليم.

إن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور هو احد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من اهم اهداف هذا البرنامج العمل على تطوير وتحديث البنية التحية لقطاع النقل الجوي وانشطته وخدماته ورفع كفاءته.

يضم البرنامج اربعة مشروعات جميعها انشائية، باعتمادات مالية سنوية تبلغ نحو 420 مليون دينار، انفق منها نحو 40.5% بنهاية الربع الثالث. تشارك الادارة العامة للطيران المدني بثلاثة مشروعات: مشروع بالمرحلة التنفيذية وهو تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي والتي بلغت نسبة انجازه الكلية 68.2% بزيادة قدرتها 2.9% عن الربع السابق الا انه تعترضه معوقات فنية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه منتصف مايو 2022، ومشروعين بالمرحلة التحضيرية بنسب انجاز متدنية، احدهما مشروع مدينة الكويت للشحن بنسبة بلغت 0.6% وهي ذات النسبة في العام السابق، والآخر مشروع تطوير المدرج الاوسط والذي بلغت نسبة الانجاز الكلية به 1.8%.

كما تقوم وزارة الاشغال العامة بتنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب 2 والتي بلغت نسبة انجازه الكلية 46.4%، وحقق تقدما بمقدار 1.7% بنهاية الربع الثالث، وقد افادت الجهة بوجود عوائق فنية تتمثل بتأثير انتشار وباء كورونا والاجراءات الاحترازية المتخذة والتي أدت الى ضعف الانتاجية في الموقع، وقلة اعداد العمالة وعدم امكانية جلب عمال من الخارج نتيجة تأخر اصدارات تأشيرات العمل اللازم، وكذلك تأثر الاعمال المرتبطة بمصانع وتوريدات من خارج البلاد.

إن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور هو احد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من اهم اهداف البرنامج العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل البري وانشطته وخدماته ورفع كفاءتها.

يضم البرنامج أربعة مشروعات مستمرة باعتمادات مالية سنوية تقدر بنحو 8 ملايين دينار في سنة الخطة 2021/2022 انفق منها 85.7% بنهاية الربع الثالث. تشارك في تنفيذ تلك المشروعات، الهيئة العامة للاستثمار بمشروع شركة المستودعات والمنافذ الحدودية، ولم يحدث به اي تقدم منذ 2015/2016 ومازالت نسبة انجازه 30% حيث تعترض المشروع معوقات ادارية متمثلة في تأخر اجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل وزارة المالية تشارك الهيئة العامة للطرق والنقل البري بثلاثة مشروعات، مشروعين في المرحلة التحضيرية ومشروع في المرحلة التنفيذية (الطريق الاقليمي المرحلة الثانية ـ الجزء الشمالي) وبلغت نسبة انجازه الكلية 36.3% بزيادة 1% فقط عن الربع السابق ويواجه المشروع عوائق مالية. ولم يحقق مشروع تطوير الطريق الدائري الرابع تقدما خلال الربع الثالث عند نسبة انجاز 10.2%، ويواجه المشروع عوائق فنية وهو ما استدعى الجهة الى طلب تمديد المشروع مع تأخر عملية المراجعة والاعتماد للموافقة على التمديد، اخيرا مشروع الدراسة الاستشارية لشبكة سكك الحديد، فقد دخل المرحلة التحضيرية بنسبة انجاز كلية عند 1.5% ولم يحقق المشروع اي تقدم خلال الربع الثالث ولم تذكر الجهة أية معوقات.

تطوير منظومة النقل البحري

إن توافر شبكة نقل ذات مستوى متطور هو أحد محفزات الاستثمار ودعائم التنمية، وعليه فإن من أهم أهداف هذا البرنامج العمل على تطوير وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل البحري وأنشطته وخدماته ورفع كفاءتها، يضم البرنامج 10 مشاريع باعتمادات مالية سنوية تبلغ نحو 55 مليون دينار، أنفق منها 8.5% بنهاية الربع الثالث.

تشارك في تنفيذ تلك المشروعات ثلاث جهات: مؤسسة الموانئ الكويتية بسبعة مشروعات إنشائية مستمرة، ويشير الموقف التنفيذي لهذه المشروعات إلى أن جميعها في المراحل التحضيرية، وحدث تقدم في بعض نسب الإنجاز مقارنة بما كانت عليه في نهاية الخطة السنوية 2020 /2021، وقد أفادت الجهة إلى وجود عوائق فنية في موقع مشروع تطوير المناطق التخزينية التابع للمؤسسة، بالإضافة إلى معوقات تشريعية وإدارية، كما أفادت الجهة بأن مشروع تطوير ميناء الدوحة تواجهه معوقات إدارية متمثلة في تأخر إجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل الهيئة العامة للبيئة، كما أفادت الجهة بحل معظم التحديات التي كانت تواجه المشاريع مثل مشروع تطوير ميناء الشويخ، تطوير النقع البحرية وتطوير ميناء الشعبية.تشا

رك وزارة المواصلات ومشروع مبنى المركز الوطني الأنظمة مرور السفن VTS والبحث والإنقاذ وهو في المرحلة التحضيرية وبنسبة إنجاز 19% ولم يتقدم عن الربع السابق، ولم تفد الجهة بوجود معوقات، بالإضافة إلى مشروع تعميق الممر الملاحي بين رأس الأرض وجزيرة فيلكا وتعميق ميناء المواصلات بالجزيرة، وهو بالمرحلة التحضيرية ولم يحقق تقدما عند نسبة إنجاز 15.6% ولم تفد الجهة بوجود أي معوقات، أخيرا وزارة الأشغال لديها مشروع ميناء مبارك الكبير والذي بلغت نسبة إنجازه الكلية 53%، وأفادت الجهة بوجود عوائق تتعلق بتأثر إجراءات التراخيص والمواصفات المطلوبة من قبل بلدية الكويت، بالإضافة إلى معوق إداري آخر يتعلق بتخصيص الأرض مع المجلس البلدي، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه بنهاية أكتوبر 2024.

تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات

إن إدماج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البنية التحتية الحضرية يعد أحد العناصر الحيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. في ضوء ذلك، يهدف البرنامج إلى تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات والمعلومات وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة لها القدرة على مواكبة التحول إلى الاقتصاد المعرفي، فضلا عن تنمية الكوادر البشرية ورفع قدراتها بما يتواكب مع المستجدات العالمية وتسريع وتيرة النفاذ إلى تكنولوجيات جديدة.
يحتوي البرنامج على ثلاثة مشروعات إنشائية مستمرة، باعتمادات سنوية تقدر بـ 270.000 ألف، لم ينفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الثالث من الخطة الحالية، ويشير الموقف التنفيذي إلى تقدم الإنجار في مشروع شبكة البيت والأرشفة الرقمية التابع لوزارة الإعلام لتبلغ نسبة إنجاز المشروع 30.9%، حيث يواجه المشروع معوقات فنية لوجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع، وأضافت الجهة بظهور تحد آخر من قبل ديوان المحاسبة يتمثل في عدم البت بالأمر التغييري للمشروع، بينما يواجه مشروع الشبكة الضوئية الكبرى (المرحلة الثالثة) عوائق فنية ومالية تتعلق بتعديل موقع المشروع وتأخر تنفيذ وجاهزية المقاسم كما ذكرت الجهة، وبلغت نسبة إنجازه 10% بتقدم مقداره 0.3% عن الربع السابق.

ولم يتقدم مشروع شبكة الألياف الضوئية بين المقاسم حيث بلغت نسبة الانجاز 3 54% وذلك لتعدد المعوقات التي تواجه الجهة منها تحديات إدارية تتمثل في بناء الدورة المستندية وتأخر إجراءات الترخيص والمواصفات المطلوبة وتحديات فنية بوجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع.

تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والماء

يعد قطاع الكهرباء والماء من القطاعات الخدمية الحيوية والمهمة، حيث إن «ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة» أحد أهداف التنمية المستدامة، لذا يهدف برنامج تطوير وزيادة الطاقة الإنتاجية للطاقة الكهربائية والماء إلى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية من القطاعات المختلفة سواء الاستهلاك أو الإنتاج، وكذلك العمل على رفع المخزون الاستراتيجي من المياه لتلبية الطلب المتزايد نتيجة للتوسع العمراني.

يضم البرنامج 18 مشروعا، 16 مشروعا إنشائيا تشارك بها وزارة الكهرباء والماء ومشروعات بنظام الشراكة تقوم عليها هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، 7 مشاريع جديدة، و11 مشروعا مستمرا باعتمادات مالية سنوية تقدر بنحو 24 مليون دينار أنفق منها نحو 18.6% بنهاية الربع الثالث من السنة الحالية

ويشير الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الكهرباء والماء إلى وجود ثلاث مشروعات بمرحلة التسليم هما: توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع المرحلة الأولى من التوربينات الغازية في موقع محطة الصبية إلى نظام الدورة المشتركة بنسبة إنجار بلغت 99.9%، ومشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة مشروع المرحلة الثالثة من التوربينات الغازية في موقع محطة الزور الجنوبية إلى نظام الدورة المشتركة بنسبة إنجار 99.9%، وأخيرا مشروع توريد وتركيب وتشغيل وصيانة وحدات توربينية غازية تعمل بنظام الدورة المركبة لزيادة الطاقة الكهربائية بموقع محطة الصبية للقوى الكهربائية وتقطير المياه بمقدار 750 ميغاواط ـ المرحلة الثالثة بنسبة إنجاز 97.7% ووجود خمسة مشاريع في مرحلة التنفيذ أغلب المشاريع حققت تقدما واضحا في نسب الإنجار، ولم يبدأ مشروع واحد مستمر من سنوات سابقة ولم تعد الجهة بوجود أي معوق على الجانب الآخر لم يحقق مشروعا الشراكة تقدما خلال الربع الثالث بنسبة إنجاز 22%، وأفادت الجهة بانخفاض النسب بسبب التغيرات التي طرأت على البرنامج الزمني للمشروعين.

بيئة معيشية مستدامة

تعنى ركيزة بيئة معيشية مستدامة بترشيد استهلاك الموارد الطبيعية والتناغم مع البيئة بشكل يسمح باستدامة هذه الموارد وخفض نسب التلوث لأقل حد ممكن، بما يسمح برفع جودة الحياة، وفي الوقت نفسه الحفاظ على قاعدة الموارد اللازمة لحاجات الأجيال القادمة.
وفي ضوء ذلك، اشتملت ركيزة بيئة معيشية مستدامة على 5 برامج وهي: برنامج الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية، برنامج تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات، برنامج توفير الرعاية السكنية للمواطنين، وبرنامج توظيف الطاقات المتجدد، وبرنامج معالجة الصرف الصحي.
تضم الركيزة 14 مشروعا تنمويا، منها مشروعان تطويريان، و11 مشروعا إنشائيا، ومشروع للشراكة بين القطاعين العام والخاص، تتوزع هذه المشروعات على 7 جهات مختلفة، كما يوجد منها 13 مشروعا مستمرا من خطة العام السابق ومشروع جديد.
وفيما يتعلق بمراحل المشروعات، يلاحظ أنها تتوزع بين 7 مشروعات في المرحلة التحضيرية، 5 مشروعات في المرحلة التنفيذية، ومشروع واحد في التسليم وهو مشروع «مدينة جابر الأحمد» التابع للمؤسسة العامة للرعاية السكنية ومشروع واحد لم يبدأ مشروع الدبدبة لتوليد الطاقة الكهربائية ومشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة ـ المرحلة الثالثة، بلغ إجمالي ميزانية برامج هذه الركيزة حوالي 463.830 مليون دينار، أنفق منها بنهاية الربع الثالث حوالي 14%.

الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية

يعنى برنامج الحفاظ على سلامة البيئة الهوائية، بالحفاظ على النظام الأيكولوجي الهوائي في صورة متوازنة تضمن بقاء المكونات الغازية بالخصائص والنسب التي تضمن قدرة الإنسان وباقي الكائنات الحية على القيام بالعمليات الحيوية بصورة طبيعية

يضم البرنامج مشروعين تطويريين مستمرين تابعين للهيئة العامة للبيئة، الاعتمادات المالية خلال الخطة الحالية 2021 /2022 نحو 875.000 لمشروع تطوير نظام لإدارة جودة الهواء الدعم متخذي القرار بالكويت ويشير الموقف التنفيذي إلى أن المشروعين في المرحلة التحضيرية لم يطرأ عليهما أي تطور في نسب إنجازهما منذ سنة الخطة 2017 /2018 المشروع الأول نسبة إنجازه 19.5% والمشروع الثاني بلغت نسبة إنجازه 26.2%، كما لم تنفق الهيئة أي مبلغ من الميزانية الخاصة بالمشروع خلال الربع الثالث من الخطة الحالية، وقد أفادت الجهة بوجود معوقات تواجه تنفيذ المشروعين منها بطء الدورة المستندية والمشروع الثاني عدم توافر ميزانية للمشروع.

تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات

يعنى برنامج تحسين كفاءة إدارة المخلفات والنفايات، بالإدارة البيئية السليمة للنفايات بدءا من عمليات الجمع مرورا بعمليات النقل والتخزين والمعالجة واسترداد المكونات وإعادة التدوير وانتهاء بعمليات التخلص النهائي. بما يساهم في تحسين ظروف البيئة واستغلال هذه الثروة، وتقليل الجزء غير المستغل إلى أقل حد ممكن.

يضم البرنامج مشروعا مستمرا ممتدا من الخطة الانمائية الأولى رصدت له اعتمادات مالية تقدر بنحو 530 ألف دينار، لم ينفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الثالث من الخطة 2021/2022.

يشير الموقف التنفيذي لمشروع البرنامج والذي تقوم بتنفيذه بلدية الكويت، مشروع «تطوير وإعادة تأهيل مواقع ردم النفايات في مناطق مختلفة» بالمرحلة التنفيذية، ولم يحقق المشروع تقدما خلال الربع الثالث لتصل نسبة إنجاره 56.6% ولم تفد الجهة بأي تحديات تواجه تنفيذ المشروع.

توفير الرعاية السكنية للمواطنين

نعني ببرنامج توفير الرعاية السكنية للمواطنين، تخفيض المسجلين على قوائم انتظار الرعاية السكنية، ومدة توفير المسكن الملائم لهم لأقل حد ممكن، ويقوم هذا البرنامج على إنجاز 6 مشروعات إنشائية كبرى تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية على المدى الطويل، فهي مشروعات إنشاء مدن متكاملة مرتبطة بتوفير بنية تحتية وإمدادات طاقة وخدمات.

يضم البرنامج 5 مشاريع إنشائية مستمرة ومشروعا جديدا تابعة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، رصدت لهذه المشروعات اعتمادات مالية تقدر بنحو 468 مليون دينار أنفق منها حوالي 14% بنهاية الربع الثالث.

ويشير الموقف التنفيذي للمشروعات إلى وجود 5 مشاريع لم تحقق تقدما في نسب إنجازها، حيث أغلب التحديات تتمثل في تحديات فنية وتشريعية تعترض خطة سير عمل المشاريع مشروع «مدينة جابر الأحمد» في مرحلة التسليم، يوجد تحد تشريعي بسبب عدم صدور القوانين والتشريعات من مجلس الأمة، ومشروع جنوب صباح الأحمد أفادت الجهة بوجود معوقات فنية في موقع تنفيذ المشروع وتشريعية بصدور القوانين والتشريعات من مجلس الأمة، ومشروع جنوب سعد العبدلله بنسبة إنجاز 13.3% ويواجه المشروع معوقا فنيا يتعلق بتمديد المشروع لاستكمال انجاز الطريق السريع الذي يربط الدائري السادس بالدائري السابع والذي يمتد لمحافظة الجهراء وكذلك إطارات كبيرة تعترض موقع المشروع، وتشريعية تتمثل بصدور القوانين والتشريعات لمجلس الوزراء، ومشروع ضاحية جنوب عبدالله المبارك لم يحقق المشروع أي تقدم في نسبة إنجازه 72.2% ، توجد تحديات فنية وتشريعية تعترض المشروع، في حين حقق مشروع مدينة المطلاع السكنية تقدما في نسبة الانجاز الكلية خلال الربع الثالث من نسبة الخطة 2021/2022، وصلت نسبة إنجاز المشروع 63.9%، ويواجه المشروع معوقا فنيا وتشريعيا نتيجة لوجود تعديلات، وأخيرا مشروع المساكن الميسرة مشروع جديد حقق نسبة إنجاز 37% منذ الربع الأول من خطة 2021/2022 ويواجه المشروع تحديات فنية وتشريعية تعترض خطة سير عمل المشروع.

توظيف الطاقات المتجددة

نعني ببرنامج توظيف الطاقات المتجددة، توليد الطاقة الكهربائية باستخدام مصادر مستدامة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بهدف الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في تحقيق أهدافهم وكذلك تقليل نسب التلوث الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري.

يتضمن البرنامج 3 مشروعات إنشائية، ومشروع شراكة، رصد لهذه المشروعات اعتمادات مالية تقدر بنحو 3.4 ملايين دينار، انفق منها بنهاية الربع الثالث 15.2%، وتشارك في تنفيذها 3 جهات، حيث يشارك معهد الكويت للأبحاث العلمية بمشروعين إنشائيين مستمرين أحدهما في المرحلة التحضيرية وهو مركز تحلية المياه باستخدام الطاقات المتجددة، حيث لم يحقق أي تقدم في نسبة إنجازه الكلية عند 2.4%، وقد أفادت الجهة بوجود معوقات تواجه تنفيذ المشروع أحدهما معوق إداري يتعلق ببطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، والآخر معوق خاص بالجهات الرقابية (الجهاز المركزي للمناقصات العامة)، حيث أبدى الجهاز ملاحظات على المناقصة، في حين يوجد مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة في المرحلة التنفيذية وحقق تقدما خلال الربع الثالث بنسبة إنجاز 97.6% وقد أفادت الجهة بوجود تحد إداري يواجه تنفيذ المشروع يتعلق ببطء الدورة المستندية وتحد رقابي يختص بالإجراءات التعاقدية مع ديوان المحاسبة.

وتشارك وزارة الكهرباء والماء بمشروع إنشائي مستمر في المرحلة التحضيرية وهو توريد وتركيب وتشغيل وصيانة الألواح الكهروضوئية على أسطح خزانات مياه الصبية الأرضية، وحقق المشروع نسبة إنجار 10% بنهاية الربع الثالث، ولم تذكر الجهة أي معوقات للمشروع، بينما لم يبدأ مشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة ـ المرحلة الثالثة والذي تقوم بتحضيره الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو مشروع مستمر، ولم تذكر الجهة أي معوقات.

معالجة الصرف الصحي

نعني ببرنامج معالجة الصرف الصحي، معالجة مياه الصرف الناتجة عن الأنشطة الحياتية اليومية، وكذلك الحمأة الناتجة عن معالجة تلك المياه. كما يهتم البرنامج أيضا بالخطط البديلة في حالة حدوث أعطال في محطات معالجة مياه الصرف.
ويتضمن هذا البرنامج مشروعا واحدا، تقوم وزارة الأشغال العامة بتنفيذه مشروع إنشائي مستمر من السنة المالية السابقة مازال في المرحلة التحضيرية وهو محطة تنقية ورفع جنوب المطلاع والأعمال المكملة لها، وقد رصدت له ميزانية 1 مليون دينار خلال السنة المالية الحالية، لم ينفق منها أي مبالغ ولم يحقق المشروع تقدما على مستوى الإنجار خلال الربع الثالث لتبلغ نسبة إنجازه 68.4% ولم تفد الجهة بأي تحديات تواجه تنفيذ المشروع بنهاية الربع الثالث من الخطة الحالية.

رعاية صحيةعالية الجودة

تعني ركيزة رعاية صحية عالية الجودة، بناء مجتمع صحي يضمن تمتع جميع أفراده بأنماط معيشية صحية في جميع الأعمار باعتباره أحد أهداف التنمية المستدامة من خلال تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وفقا لأفضل المستويات العالمية في القطاعين العام والخاص، وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية بين جميع فئات المجتمع.

وتتمثل أهداف ركيزة رعاية صحية عالية الجودة في تقرير أنماط الحياة الصحية بمشاركة كل قطاعات المجتمع وتحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءتها خاصة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، وتعزيز الكفاءة والاستدامة في تمويل الخدمات الصحية، وتطوير المنظومة الصحية بالتركيز على الصحة الوقائية ورفع الوعي الصحي بمخاطر الأمراض المزمنة، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتوسع في الخدمة الصحية وفقا للزيادة السكانية والتوسع العمراني.

في ضوء ذلك، اشتملت ركيزة رعاية صحية عالية الجودة على عدد 3 برامج تشمل حزمة من المشروعات يبلغ عددها 16 مشروعا تنمويا، منها 5 مشاريع تطويرية و10 مشاريع إنشائية، حيث يستهدف برنامج جودة الخدمات الصحية الاستمرار في تطبيق نظام الاعتراف الدولي بجودة الرعاية الصحية من خلال تطبيق المعايير العالمية للجودة في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص وخاصة خدمات الرعاية الصحية التخصصية، أما برنامج الحد من الأمراض المزمنة غير المعدية فيستهدف زيادة الوعي الصحي بمخاطر الأمراض المزمنة غير المعدية، وتحسين جودة حياة المواطنين مما ينعكس إيجابيا على الإنتاجية، في حين يستهدف برنامج زيادة السعة السريرية بالمستشفيات تقليل فترات الانتظار بها.

بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة لمشروعات هذه الركيزة حوالي 232.37 مليون دينار، منها 95.3% من نصيب مشروعات برنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات، ومن حيث الإنفاق على مشروعات الركيزة فقد انفق حوالي 31.8% من إجمالي الاعتمادات بنهاية الربع الثالث للسنة المالية الحالية (2021/2022).

يشير الموقف التنفيذي لمشروعات الركيزة إلى وجود 4 مشروعات في المرحلة التحضيرية، بينما يوجد 12 مشروعا في المرحلة التنفيذية.
نسبة الإنفاق تعتبر ضعيفة وهناك مشروعان لم تدرج لهما ميزانية من أصل 16 مشروعا.

جودة الخدمات الصحية

يعنى برنامج جودة الخدمات الصحية، بتطبيق معايير الجودة العالمية في جميع الخدمات والمرافق الصحية بالقطاعين الحكومي والخاص، وتنمية القوى العاملة بالقطاع الصحي للتعامل مع التقنيات الحديثة والمتطورة وتوفير المهارات الطبية والمهنية العالية التخصص والكفاءة.

يضم البرنامج مشروعين تطويريين مستمرين تابعين لوزارة الصحة، رصد لهذه المشروعات اعتمادات تقدر بنحو 10.73 ملايين دينار، أنفق منها حوالي 15.1% بنهاية الربع الثالث وهي نسبة ضعيفة.

ويشير الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الى أن المشروعين في المرحلة التنفيذية حيث لم يحقق مشروع تفعيل دور المعلومات الصحية أي تقدم يذكر عن الربع الرابع للسنة المالية الماضية 2021/2020 لتثبت نسبة إنجازه عند 81.6%، في حين حقق مشروع جودة الخدمات الصحية تقدما بنسبة إنجازه لتصبح 90.6% بنهاية الربع الثالث من خطة العام 2021 /2022.

زيادة السعة السريرية للمستشفيات

يعنى ببرنامج زيادة السعة السريرية للمستشفيات، زيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت الصحية لتتوافق مع الزيادة السكانية لتقليل فترات الانتظار في المستشفيات، والتوزيع الجغرافي الأمثل للمرافق الصحية لتحقيق مزيد من التقارب في تحسين المستويات الصحية لسكان كل منطقة صحية.

يضم البرنامج 11 مشروعا، منها 10 مشروعات إنشائية ومشروع واحد تطويري، رصد لهذه المشروعات اعتمادات تقدر بنحو 221.46 مليون دينار، أنفق منها حوالي 32.6% بنهاية الربع الثالث من خطة العام 2021 /2022.

تشارك وزارة الصحة بسبعة مشروعات إنشائية مستمرة 5 مشروعات بالمرحلة التنفيذية ومشروعان بالمرحلة التحضيرية، حققت 3 مشاريع منها تقدما على مستوى الإنجاز خلال الربع الثالث، وقد أفادت الجهة بوجود معوق إداري مع بلدية الكويت يتعلق بتعديل موقع المشروع وتسليمه لمشروع مبنى جديد بمستشفى ابن سينا، وكذلك بوجود معوقات تواجه تنفيذ 3 مشروعات، حيث يواجه مشروع (مستشفى الصباح الجديد) تحديا فنيا يتعلق بعدم الانتهاء من إعداد المتطلبات الفنية للمشروع، وتحديا تشريعيا يتعلق بعدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع، كما يواجه (مشروع مباني جديدة بمستشفى العدان) معوقا تشريعيا يتعلق بعدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع، أما (مشروع مبنى جديد بمستشفى الأمراض السارية) فيواجه معوقا فنيا وهو انسحاب استشاري الإشراف على التنفيذ من موقع المشروع ما يترتب عليه توقف الأعمال.

وتشارك وزارة الأشغال العامة بمشروعين إنشائيين مستمرين، أحدهما ما زال في المرحلة التحضيرية، وهو (مستشفى الأطفال)، حيث لم يحقق أي تقدم يذكر في نسبة إنجازه الكلية منذ سنة الخطة 2019 /2020، وقد أفادت الجهة بوجود معوق فني يواجه تنفيذ المشروع يتعلق بتأخر الاستشاري في تسليم الأطوار، بينما هناك مشروع في المرحلة التنفيذية وهو (مستشفى الولادة الجديد)، حيث حقق تقدما في نسبة إنجازه الكلية بمقدار 6.7% لتبلغ 58.8% بنهاية الربع الثالث وقد أفادت الجهة بوجود معوقات إدارية تواجه تنفيذ المشروع تتعلق بتأخر إيصال التيار الكهربائي من قبل وزارة الكهرباء والماء وتأخر إصدار تأشيرات العمل اللازمة من عدة جهات حكومية كوزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة.

كما تشارك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمشروع إنشائي مستمر في المرحلة التحضيرية وهو (مدينة الكويت الطبية)، حيث لم يحقق أي تقدم يذكر في نسبة إنجازه الكلية منذ سنة الخطة 2018 /2019، حيث لم تتعد 4%، وقد أفادت الجهة بوجود معوق إداري يتعلق بإزالة محطة المياه الموجودة داخل أرض المشروع من قبل وزارة الكهرباء والماء.

وتشارك شركة مستشفيات الضمان الصحي بمشروع تطويري مستمر في المرحلة التنفيذية وهو (تأسيس وتشعيل منظومة ضمان للرعاية الصحية)، حيث لم يحقق أي تقدم يذكر في نسبة الإنجاز لتثبت عند 43.7% بنهاية الربع الثالث من الخطة 2021 /2022، والمشروع ليس له اعتماد مالي من وزارة المالية، ولم تسجل الجهة أي معوقات تواجه تنفيذ المشروع.

تعزيز أنماط الحياة الصحية

يعنى برنامج تعزيز أنماط الحياة الصحية بمشاركة كافة قطاعات المجتمع في دعم تحسين الصحة المجتمعية من داخل الرصد والمسح والمكافحة، ومن ثم تكوين بناء مجتمعي يدعم الحياة الصحية.

يضم البرنامج 3 مشروعات تطويرية، جميعها في المرحلة التنفيذية، رصد لهذه المشروعات اعتمادات تقدر بنحو 181.4 ألف دينار، لم يتم الإنفاق منها بنهاية الربع الثالث من خطة العام 2021 /2022.

تقوم وزارة الصحة على المشروعات الـ 3 الخاصة بالبرنامج، وهي مشروعات تطويرية مستمرة جميعها في المرحلة التنفيذية، حيث حقق مشروع المسح الصحي الوطني للسكان في الكويت المرحلة التنفيذية تقدما بمقدار 3% خلال الربع الثالث لتبلغ نسبة إنجازه 18.5%، وقد أفادت الجهة بوجود معوقات إدارية وفنية تتعلق ببطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية وانشغال القائمين على المشروع بمكافحة ڤيروس كورونا، كذلك حقق المشروع الوطني للمدن الصحية تقدما بنهاية الربع الثالث لتبلغ نسبة إنجازه 38.3%، ويواجه معوقات مالية وإدارية بسبب بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية والمرتبطة بموافقات ديوان الخدمة المدنية وعدم كفاية الميزانية المخصصة للمشروع، وبالمثل حقق مشروع مكافحة الأمراض المزمنة غير السارية تقدم بنسبة الإنجاز لتصبح 25% بنهاية الربع الثالث، ويواجه معوقات فنية ومالية تتعلق بعدم المقدرة على تطبيق الاشتراطات الصحية في الأماكن العامة والمدارس نتج عنه تعثر تنفيذ بعض متطلبات المشروع من محاضر جمهور ومعارض صحية وماراثونات وعدم وجود ميزانية مالية للمشروع.

رأسمال بشري إبداعي

نعني بركيزة رأسمال بشري إبداعي، اكتساب الأفراد المعرفة والمهارات وقدرات الإبداع والابتكار وخلق قوى عاملة منتجة وتنافسية تنعكس عوائدها بالإيجاب اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، وتعزز رأس المال الاجتماعي.

اشتملت ركيزة رأسمال بشري إبداعي على 7 برامج تشمل حزمة من المشروعات تبلغ عددها 22 مشروعا تنمويا، منها 12 مشروعا تطويريا، و10 مشروعات إنشائية، حيث يهدف برنامج جودة التعليم الى النهوض بمستوى مخرجات النظام التعليمي من خلال النهوض بمستوى أداء المعلم، ورفع المستوى التعليمي للطالب وتحسين جودة الإدارة المدرسية، بينما يستهدف برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي استيعاب الأعداد المتزايدة من طلاب التعليم العالي، وتنويع التخصصات بما يتناسب مع سوق العمل، ويستهدف برنامج الأمن والسلامة تعزيز الشعور بالأمن والأمان في المجتمع لحماية الأرواح والممتلكات من المخاطر المحيطة، أما برنامج السلامة المرورية فيستهدف خفض معدل الحوادث والوفيات المرورية وزيادة الشعور بالأمن والأمان في المجتمع، ويستهدف برنامج رعاية ودمج ذوي الإعاقة، خفض نسبة الإعاقة بالمجتمع، ودمج ذوي الإعاقة في النظام التعليمي وسوق العمل، في حين يهدف برنامج تحسين مستوى خدمات رعاية المسنين الى توفير مزيد من الاهتمام بالمسنين، وأخيرا يهدف برنامج رعاية وتمكين الشباب الى دعم جهود تمكين الشباب في المجتمع وتوسيع دوره وتشجيع مبادراته.

بلغت قيمة الاعتمادات المخصصة لمشروعات هذه الركيزة حوالي 131.62 مليون دينار، أنفق منها حوالي 42% بنهاية الربع الثالث. يشير الموقف التنفيذي لمشروعات الركيزة الى وجود 6 مشروعات بالمرحلة التحضيرية 12 مشروعا بالمرحلة التنفيذية و3 مشروعات لم تبدأ ومشروع تم إنجازه بالكامل بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2021/ 2022.
نسبة الإنفاق تعتبر ضعيفة وعلى الأرجح يرجع ذلك الى وجود 9 مشروعات في هذه الركيزة ليست لها ميزانية معتمدة، كما تواجه أغلب المشروعات تحديات تعيق إنجازها.

جودة التعليم

نعني ببرنامج جودة التعليم، تحسين مستوى مخرجات التعليم العام، وذلك من خلال تطوير المناهج الدراسية وتحسين البيئة المدرسية ورفع مستوى كفاءة المعلم من أجل تطوير طرق التدريس نحو إكساب طلبة الكفايات اللازمة لتنمية التفكير الإبداعي ومهارات حل المشكلات، وتنمية الميول العلمية وقيم العمل، وتعزيز دور إدارة المؤسسات التعليمية في زيادة فاعلية استخدام المصادر التعليمية المتاحة.

ويضم البرنامج 7 مشروعات جميعها تطويرية 6 مشروعات مستمرة ومشروع جديد، 5 بالمرحلة التنفيذية ومشروع واحد بالمرحلة التحضيرية، ومشروع لم يبدأ بعد، ينفذها المركز الوطني لتطوير التعليم ووزارة التربية، رصد لها اعتمادات تقدر بنحو 20 ألف دينار خلال سنة الخطة، لم تنفق منها أي مبالغ بنهاية الربع الثالث.

ويشير الموقف التنفيذي الى عدم تقدم بعض من المشروعات على مستوى الإنجاز بنهاية الربع الثالث، منها مشروع (الاختبارات الوطنية للقبول الجامعي) ولم يحقق اي تقدم يذكر في نسبة إنجاز الكلية منذ سنة الخطة 2017/2018، وقد أفادت الجهة بوجود معوقات فنية تواجه تنفيذ المشروع تتعلق بتأخر المشروع نتيجة لوجود تعديلات. وقد أفادت الجهة بأن (مشروع الدراسات المحلية) يواجه معوقين إداري وجهات رقابية وهما بطء الدورة المستندية وعدم الموافقة على صرف قيمة الاشتراكات لمنظمة تقييم التحصيل الطلابي (IEA) للسنوات السابقة من قبل ديوان المحاسبة، اما بالنسبة (لمشروع المنظومة المتكاملة لإصلاح التعليم) فلديه تحديات فنية وإدارية وهي عدم الانتهاء من إعداد المتطلبات الفنية وبطء الدورة المستندية بسبب آثار الجائحة، في حين (مشروع رخصة المعلم) حقق تقدما في نسبة الإنجاز لتصبح 71.3% بنهاية الربع الثالث بالرغم من وجود تحدي الحاجة لعمل زيارات مع المركز الوطني للقياس في المملكة العربية السعودية للاستفادة من الاتفاقية الموقعة والعمل على إجراء تعديلات لبعض التشريعات الخاضعة لقوانين ديوان الخدمة المدنية، كذلك بالنسبة (لمشروع التميز المدرسي) حقق تقدما بنسبة الإنجاز لتصبح 79.7% ويواجه تحديا إداريا متعلقا بآثار كورونا، وبالمثل حقق (مشروع المعايير الوطنية للتعليم) تقدما بنسبة الإنجاز لتصبح 82.5% وقد أفادت الجهة بوجود معوق فني يواجه المشروع وهي تأخر المشروع نتيجة لوجود تعديلات.

مشروعات البرنامج لا يوجد عليها صرف وقد ذكرت الجهات التحديات التي تعرقل سير عمل المشروعات.

يعنى برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي، بالحد من الازدحام الطلابي داخل المؤسسات الجامعية، وتوفير اماكن اضافية تستوعب الاعداد المتزايدة من طلاب التعليم العالي، ورفع نسبة تغطية احتياجات سوق العمل، من خلال تنويع التخصصات الجامعية حسب ما يتناسب مع هذه الاحتياجات.

يحتوي برنامج رفع الطاقة الاستيعابية للتعليم العالي على مشروع انشائي مستمر تحت مسمى مدينة صباح السالم الجامعية، تابع لجامعة الكويت، يتضمن المشروع اثني عشر مشروعا فرعيا يشمل (البنية التحتية، المباني الاكاديمية، الحرم الطبي، المباني الادارية، مركز الخدمات الطلابية، وكليات الهندسة والبترول، العلوم الادارية والحياتية، الآداب والتربية، العلوم، العمارة وعلوم هندسة الحاسوب، العلوم الاجتماعية والحقوق والشريعة، والبنية التحتية لشبكة المعلومات والاتصالات)، رصد لهذا المشروع اعتمادات تقدر بنحو 126.69 مليون دينار، تم انفاق ما نسبته 41.1% بنهاية الربع الثالث وهي نسبة ضعيفة وقد حقق المشروع تقدما طفيفا في نسبة انجازه الكلية لتصل 62% بنسبة زيادة 0.5% بنهاية الربع الثالث، وقد أفادت الجهة بوجود معوقات فنية وادارية تواجه تنفيذ المشروع تتعلق بتأخر المقاول، ووجود عوائق في موقع تنفيذ المشروع، وبطء الدورة المستندية للاجراءات التقاعدية، وتلك التأخيرات تتعلق بتداعيات وباء كورونا مما ادى الى توقف كامل في المرحلة التنفيذية لمشاريع الحرم الرئيسي، وأثر على متابعة نشاط مشروع تصميم الحرم الطبي لتعذر اصدار تأشيرة اذن دخول لفريق من خارج دولة الكويت للمشاركة في اتمام التصميم، بالاضافة الى التأخر في المراجعة والاعتماد لتطوير الطريق الرابط بين الحرم الجامعي مع طريق الدائري السابع.

نعني ببرنامج الامن والسلامة، تعزيز الشعور بالأمن والأمان في المجتمع لحماية الارواح والممتلكات من المخاطر المحيطة، وتحديث الانظمة المرورية لتأمين وسلامة الطرق، ونشر التوعية والتثقيف بالسالمة المرورية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

يضم البرنامج مشروعين واحدا مستمرا والآخر جديدا رصدت لهذه المشروعات اعتمادات مالية تقدر بنحو 50 ألف دينار، ولم ينفق منها اي مبالغ بنهاية الربع الثالث. ويشارك في تنفيذ المشروعات الخاصة بالبرنامج جهتين، وهما: وزارة الداخلية وقوة الاطفاء العام.

تشارك وزارة الداخلية بمشروع انشائي جديد لم يبدأ بعد نظرا لعدم وجود ميزانية للمشروع وهو المنظومة الامنية الرقمية المتكاملة، وتشارك قوة الاطفاء بمشروع انشائي مستمر مازال في المرحلة التحضيرية وهو (اكاديمية الكويت لعلوم الاطفاء) حيث لم يحقق المشروع اي تقدم يذكر في نسبة انجازه الكلية منذ خطة 2019/2020 مازالت عند 2.9% بنهاية الربع الثالث، وقد افادت الجهة بوجود معوقات ادارية ومالية تواجه تنفيذ المشروع تتعلق ببطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية بسبب أزمة ڤيروس كورونا، وتأخر موافقات الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالرغم من موافاته باستثناء مجلس الوزراء وموافقة المالية، وتعذر الموافقة على اعتماد زيادة ميزانية المشروع.

نعني ببرنامج رعاية وتمكين الشباب، دعم جهود تمكين الشباب الكويتي في المجتمع وتوسيع دوره الاجتماعي وتشجيع مبادراته وتحفيزه، من خلال تعزيز قدرات القيادة والتمكين وزيادة الاعمال لدى الشباب، وشغل اوقات فراغهم بصورة ايجابية، ونشر التوعية بأهمية الرياضة في المجتمع.

يضم البرنامج 6 مشروعات منها مشروع جديد و5 مشروعات مستمرة، رصد لها اعتمادات تقدر بنحو 4.05 ملايين دينار خلال سنة الخطة، انفق منها نحو 83.6% بنهاية الربع الثالث.

تشارك في تنفيذ هذه المشروعات جهتان، حيث تشارك الهيئة العامة للشباب بثلاثة مشروعات جميعها بالمرحلة التنفيذية وهي مشروع تطوير مراكز الشباب الذي حقق تقدما بنسبة الانجاز لتصبح 37% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2021/2022، كذلك مشروع مراكز الشباب حقق تقدما بنسبة الانجاز لتصبح 20.6% بنهاية الربع الثالث، في حين شهد مشروع تنفيذ السياسة الوطنية للشباب انخفاضا بنسبة الانجاز نظرا لاضافة مشروعات فرعية جديدة للمشروع لتصبح 65.5% بنهاية الربع الثالث ولم تدرج الجهة أي تحد لأي من المشروعات الثلاثة.

تشارك الهيئة العامة للرياضة بعدد 3 مشروعات انشائية، منها مشروع في المرحلة التحضيرية وهو (استكمال اندية الفتيات) وقد حقق تقدما طفيفا بنسبة الانجاز لتصبح 15.6% بنهاية الربع الثالث، كذلك، حقق مشروع (استكمال عدد 14 ناديا رياضيا) تقدما في نسبة الانجاز الكلية لتبلغ 44%، وقد افادت الجهة بوجود معوقات ادارية تواجه تنفيذ المشروع وهي تأخر اجراءات الترخيص والموافقات المطلوبة، وتأخر المقاول، وبطء الدور المستندية الاجراءات التعاقدية، وتعدد الجهات المانحة للتراخيص والموافقات المطلوبة، ومعوق يتعلق ببلدية الكويت خاص بمشروع ستاد صباح السالم بالنادي العربي الرياضي، تمت مخاطبة بلدية الكويت للحصول على الموافقة لزيادة ارتفاع الاستاد بحيث يتناسب مع المتطلبات الحديثة بالاستادات العالمية، ومعوقات فنية بصالات نادي العربي ونادي الشباب، بالاضافة الى تحدي انشاء محطة رئيسية بطلب من وزارة الكهرباء والماء بنادي العربي وكذلك اعادة مخاطبة وزارة المالية بعد رفضها لضم قطعة الارض للنادي ذاته، بينما لم يحقق مشروع (استكمال اندية متخصصة) تقدما بنسبة الانجاز الكلية لتبقى عند 2%، ولم تذكر الجهة اي معوق يواجه هذا المشروع.

نعني ببرنامج رعاية ودمج ذوي الاعاقة، وضع نظام متكامل لحماية المجتمع من نمو الاعاقات، ونظام شامل للدمج المجتمعي لذوي الاعاقة يقوم على مبدأ عدم التمييز ضد المعاق من خلال دمجهم في سوق العمل، والنظام التعليمي والثقافي والفني والترفيهي والرياضي.
يضم هذا البرنامج مشروعين، وكلاهما مستمر، رصد لهما اعتمادات تقدر بنحو 65 ألف دينار، حيث لم ينفق منها أي مبالغ مالية بنهاية الربع الثالث، ويشارك في هذا البرنامج جهتان، الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمشروع اعداد وتنفيذ السياسة الوطنية لاشخاص ذوي الاعاقة الذي لم يحقق اي تقدم يذكر بنسبة الانجاز لتثبت عند 35.5% بنهاية الربع الثالث، وافادت الجهة بوجود معوقات فنية وادارية تتعلق بتأخر المشروع نتيجة لوجود تعديلات، وبطء الدورة المستندية للاجراءات التعاقدية.

وتشارك الهيئة العامة للرياضة بمشروع انشائي مستمر مازال في المرحلة التحضيرية هو (تصميم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين) حيث لم يحقق اي تقدم يذكر في نسبة انجازه الكلية فمازالت 11.6% منذ العام السابق، وقد افادت الجهة بوجود معوق اداري يواجه تنفيذ المشروع يتعلق بتأخر اجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة من قبل وزارة الكهرباء والماء.

نعني ببرنامج تحسين مستوى خدمات رعاية المسنين، تطوير الخدمات المتخصصة للمسنين وتوسيع اهدافها لاستيعاب المسنين في برامجها وانشطتها وتحقيق الدمج المجتمعي لهم وتحويلهم كقوة منتجة وفاعلة وتشجيع وتأهيل الكوادر المتخصصة القائمين على رعاية كبار السن.
يضم البرنامج مشروعين انشائيين مستمرين تابعين لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولم يتم اعتماد ميزانية لهما.
ويشير الموقف التنفيذ الى وجود مشروع وحدة رعاية المسنين بأشبيلية في المرحلة التحضيرية والذي لم يحقق اي تقدم يذكر لتثبت نسبة انجازه عند 13%. في حين تم انجاز مشروع «مبنى وحدة رعاية المسنين بمنطقة حولي» بالكامل بنهاية الربع الثالث من السنة المالية الحالية 2021/2022، ولم تذكر الجهة اي تحديات تواجه هذين المشروعين.

السلامة المرورية

نعني ببرنامج السلامة المرورية، تحديث الانظمة المرورية لتأمين وسلامة الطرق، ونشر التوعية والتثقيف بالسلامة المرورية بما يتوافق مع المعايير الدولية مما يساهم في انخفاض معدل الحوادث والوفيات المرورية وتعزيز الشعور بالأمن والأمان في المجتمع.
يضم البرنامج مشروعين تطويريين احدهما مستمر والآخر جديد، تقوم بتنفيذهما وزارة الداخلية باعتمادات مالية بلغت 750 الف دينار، لم ينفق منها اي مبالغ بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2021/2022 وهما مشروع تطوير انظمة السلامة المرورية الذي حقق تقدما بنسبة الانجاز لتصبح 6.9% بنهاية الربع الثالث وقد افادت الجهة بوجود معوق فني للمشروع يتعلق بالظروف الصحية التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا، ومشروع المنظومة المتكاملة للخدمات المرورية الذي لم يبدأ بعد، وقد أفادت الجهة بوجود تحد مالي للمشروع وهو عدم وجود ميزانية.

مكانة دولية متميزة

تهدف ركيزة مكانة دولية متميزة الى تحسين التواجد الدولي والإقليمي لدولة الكويت في المجالات الديبلوماسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والأعمال الإنسانية، من خلال تعزيز العلاقات الديبلوماسية والمساعدات الخارجية من جانب والثقافة والفن والإعلام من جانب آخر، بما يحقق المصالح الوطنية ويعزز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي.

في ضوء ذلك، اشتملت الركيزة على برنامجين تضمنا 6 مشروعات تنموية حيث يستهدف البرنامج الأول تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي دعم صورة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا في ظل مناخ عدم الاستقرار الذي يسود المنطقة، وتعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان، وابراز دور دولة الكويت باعتبارها مركزا للعمل الانساني في العالم، في حين يستهدف البرنامج الثاني دعم الثقافة والفن والاعلام رفع مستوى الوعي الثقافي والأدبي والفني بين افراد المجتمع، وتعزيز مكانة الكويت الدولية والاقليمية في مجالات الثقافة والاعلام، ورفع المردود الاقتصادي من انشطة دولة الكويت الثقافية والفنية والإعلامية، وتعزيز دور ومحتوى الاعلام التنموي في ايصال صوت دولة الكويت للعالم.

بلغت قيمة الاعتمادات المالية المخصصة لمشروعات هذه الركيزة حوالي 2.92 مليون دينار لعدد 6 مشروعات جميعها في المرحلة التنفيذية، مخصص من هذه الميزانية 96% لبرنامج دعم الثقافة والفن والاعلام، انفق منها 29.9% بنهاية الربع الثالث من العام المالي الحالي وهي نسبة ضعيفة.

تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي

يهدف برنامج تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي الى دعم دور الديبلوماسية الدولية والاقتصادية كأحد المحددات الهامة لرسم صورة دولة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة سياسيا واقتصاديا بما يحقق المصالح الوطنية ويعزز مساهمات الدولة الإنمائية عالميا واقليميا.

يضم البرنامج ثلاثة مشروعات تطويرية مستمرة في المراحل التنفيذية، لم يتم انفاق اي مبلغ من اجمالي الاعتمادات التي تبلغ نحو 116 الف دينار بنهاية الربع الثالث، المشروعات الثلاثة التابعة لوزارة الخارجية لم تتحرك نسب انجازها خلال الربع الثالث، ويلاحظ ان جميعها لم تحقق اي تقدم منذ خطة 2019/2020 حيث بلغت نسبة انجاز مشروع تحسين صورة دولة الكويت كبيئة آمنة ومستقرة 60%، و98.6% نسبة انجاز مشروع تعزيز دور وجهود دولة الكويت في مجال حقوق الانسان، وقد افادت الجهة بوجود تحد اداري للمشروع يتعلق ببطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية بسبب تفشي ڤيروس كورونا، و83.2% نسبة انجاز مشروع تفعيل دور الديبلوماسية الاقتصادية.

دعم الثقافة والفن والإعلام

يهدف برنامج دعم الثقافة والفن والإعلام، تنشيط دور دولة الكويت الثقافي والفني وجعل الاعلام الكويتي اكثر تأثيرا على المستوى الاقليمي والدولي، ورفع قابلية المجتمع الكويتي للانفتاح وتقبل الثقافات المحيطة به مؤثرا فيها ومستفيدا منها.

يضم البرنامج ثلاثة مشروعات مستمرة في المرحلة التنفيذية وأنفقت حوالي 31.1% بنهاية الربع الثالث وهي نسبة ضعيفة، وذلك من اجمالي الميزانية المخصصة للبرنامج والتي تبلغ 2.8 مليون دينار في العام المالي الحالي، منها مشروع تطويري يتكرر سنويا «مشروع التنقيبات الاثرية» التابع للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، والذي حقق تقدما بنسبة الانجاز لتصبح 57% بنهاية الربع الثالث ويواجه المشروع بعض المعوقات الفنية والتشريعية منذ العام 2017 كعدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة لتنفيذ المشروع وبطء الدورة المستندية للإجراءات المستندية، وقد بلغت نسبة انفاق المشروع حوالي 73.91% من الميزانية المعتمدة بنهاية الربع الثالث، وأيضا حقق مشروع «مبنى مركز الكويت للمخطوطات والمطبوعات النادرة» التابع لوزارة الأوقاف تقدما مقداره 20.9% لتبلغ نسبة انجازه 76% في حين لم يحقق مشروع الدعم الاعلامي للخطة الانمائية تقدما بنسبة الانجاز لتثبت عند 92.8% مع وجود معوق فني يتعلق باعادة طرح المشروع.

الجزء الثاني: المشروعات الاستراتيجية

تعد المشروعات الاستراتيجية اداة هامة لتحفيز النمو الاقتصادي، ومصدرا لجذب الاستثمارات الاجنبية وخلق فرص وظيفية جديدة، فضلا عن اهميتها في دعم وتوسيع دور القطاع الخاص ومشاركته في النشاط الاقتصادي وعليه تم تخصيص هذا الجزء من التقرير لمتابعة المشروعات الاستراتيجية ومعرفة موقفها التنفيذي من حيث نسب الانجاز والانفاق والتأكد من سيرها وفق المخططات الزمنية لتنفيذها.

بلغ عدد المشروعات الاستراتيجية في خطة التنمية السنوية 2021/2022 (15) مشروعا بتكلفة اجمالية تبلغ نحو 18.7 مليار دينار، هذه المشروعات منها ما ينفذ من قبل الجهات الحكومية وعددها 14 مشروعا بتكلفة اجمالية تقدر بـ18 مليار دينار ومشروع واحد ينفذ من قبل شركات مساهمة بتكلفة اجمالية تبلغ 611 مليون دينار.

بتوزيع التكلفة الاجمالية لهذه المشروعات على ركائز الخطة يتبين ان الوزن النسبي الاكبر منها كان من نصيب مشروعات ركيزة اقتصاد متنوع مستدام 51% من جملة التكاليف، تليها ركيزة بنية تحتية متطورة 17% ثم ركيزة رأس مال بشري ابداعي 15% و12% لركيزة بيئة معيشية مستدامة و5% لركيزة رعاية صحية عالية الجودة.

ومن حيث الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمشروعات الاستراتيجية في الخطة السنوية 2021/2022 تجدر الاشارة الى وجود 4 مشروعات ليست بحاجة الى اعتمادات مالية خلال سنة الخطة والمتمثلة في مشروع شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية (العبدلي) التابع للهيئة العامة للاستثمار وهو شركة مساهمة ومشروع تطوير (تأسيس وتشغيل منظومة ضمان للرعاية الصحية) ويتبع شركة مستشفيات الضمان الصحي بالإضافة الى مشروع شبكة السكك الحديد في دولة الكويت المرحلة الأولى(استشارية) ومشروع مدينة الحرير والجزر المرحلة الأولى والتابع لجهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.

في ضوء ما سبق يتبين ان عدد المشروعات الاستراتيجية ذات الاعتمادات المالية السنوية 11 مشروع باعتمادات مالية بلغت نحو 1.3 مليار دينار انفق منها ما نسبته 37.8% كما يلاحظ من بيانات الجدول المقابل، ان نسبة الانفاق على المشروعات الاستراتيجية بلغت اقصاها في ركيزة اقتصاد متنوع مستدام 58.39% تلتها ركيزة رأسمال بشري ابداعي 41.1% وتلتها ركيزة بنية تحتية متطورة 40.8% وبلغت نسبة الانفاق لركيزة رعاية صحية عالية الجودة 23.7% في حين بلغت نسبة الانفاق لركيزة بيئة معيشية مستدامة 17.64%.

يشير الموقف التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية في الربع الثالث من الخطة 2021/2022 الى وجود 11 مشروع في المراحل التنفيذية جميعها مستمرة، مشروعان في المرحلة التحضيرية، مشروع في مرحلة التسليم – مصفاة الزور بنسبة انجاز كلية 99.9% ومشروع لم يبدأ (مدينة الحرير والجزر).

حقق 10 مشروعات تقدما في الانجاز مقارنة في الربع الثاني من الخطة 2021/2022 ومن ابرزها مشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي حقق نسبة انجاز 68.2% بزيادة قدرها 2.9% عن الربع الثاني، وحقق مشروع مبان جديدة بمستشفى الفروانية نسبة انجاز 72.2% بزيادة 2.8% عن الربع الثاني، وبلغت نسبة الانجاز لمشروع مبان جديدة بمستشفى العدان 67.7% بزيادة قدرها 1.5% عن الربع الثاني. وحقق مشروع مصفاة الزور نسبة انجاز 99.9% بزيادة قدرها 1.1 عن الربع الثاني.

وبلغت نسبة الانجاز لمشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2) 46.4% بزيادة قدرها 1.7% عن الربع الثاني، وحقق مشروع مدينة المطلاع السكنية نسبة انجاز قدرها 63.9% بزيادة قدرها 0.9% عن الربع السابق، وحقق مشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة نسبة انجاز قدرها 97.6% بزيادة قدرها 0.6% عن الربع الثاني، في حين بلغت نسبة الانجاز لمشروع مدينة صباح السالم الجامعية 62% بزيادة 0.5% عن الربع الثاني، وحقق مشروع مستشفى الصباح الجديد نسبة انجاز قدرها 75.2% بزيادة 0.2% عن الربع الثاني، وبلغت نسبة الانجاز لمشروع ميناء مبارك الكبير 53% بزيادة قدرها 0.1% عن الربع الثاني.

يوضح الجدول في نهاية هذا الجزء التقدم في مستويات الانجاز ونسب الانفاق للمشروعات الاستراتيجية بنهاية الربع الثالث من الخطة 2021/2022.

على مستوى الجهات تشير بيانات الشكل المقابل الى ان 11 جهة تشارك في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والبالغ عددها 15 مشروعا كما سبق ذكره، تشارك وزارة الاشغال العامة بمشروعين استراتيجيين تقوم بتنفيذهما وهما في مراحل التنفيذ مشروع توسعة مطار الكويت مبنى الركاب (2) والذي بلغت نسبة انجازه الكلية 46.4% بزيادة 1.7% عن الربع الثاني، حيث يواجه المشروع معوقات بسبب ڤيروس كورونا منها تأخر المقاول بسبب ضعف الانتاجية في الموقع وقلة العمالة وتأثر الاعمال مرتبطة بمصانع وتوريدات من خارج البلاد. ومشروع ميناء مبارك الكبير بنسبة انجاز كلية 53% بزيادة مقدارها 0.1% عن الربع الثاني ويواجه معوقات تتعلق بتأخر اصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتخصيص ارض الميناء، حيث قامت وزارة الاشغال بمخاطبة بلدية الكويت واحيل الموضوع الى اللجنة الفنية في المجلس البلدي التي قررت ان يتم توجيه هذا الطلب من قبل الجهة المالكة وهي جهاز مدينة الحرير وجزيرة بوبيان.

وزارة الصحة لديها ثلاثة مشروعات استراتيجية جميعها في المراحل التنفيذية، مشروع مبان جديدة بمستشفى الفروانية بلغت نسبة انجازه الكلية 72.2% بزيادة 2.8% ومبان جديدة بمستشفى العدان بلغت نسبة انجازها الكلية 67.7% بزيادة 1.5% عن الربع الثاني، كما ان مشروع مستشفى الصباح الجديد بلغت نسبة انجازه الكلية 75.2% بزيادة 0.2% عن الربع الثاني، وأفادت الجهة بأن المشروع تعترضه معوقات فنية تتعلق بقيام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بتطوير شبكة الطرق المحيطة بالمشروع لضمان استيعاب الطرق لمستخدمي المستشفى بعد الانتهاء من تنفيذه، بالإضافة الى اتخاذ القرار من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للمناقصات العامة على الدراسة المقدمة من وزارة الصحة بمطالبات المقاول بالتمديد نتيجة تأثر توريد المعدات الطبية للمشروع بسبب تداعيات فيروس كورونا وكذلك تأثر الاعمال نتيجة الحريق في مبنى مواقف السيارات، بالاضافة الى ان الاجراءات الحكومية المتخذة للسيطرة على وباء ڤيروس كورونا المستجد كان لها اثر على نسب الانجاز في هذا المشروع وكذلك في مشروع المباني الجديدة بمستشفى العدان ومشاريع المستشفيات بصفة عامة.

تساهم مؤسسة البترول الكويتية بمشروعين استراتيجيين، مشروع مصفاة الزور بمرحلة التسليم وبلغت نسبة انجازه 99.9% بزيادة قدرها 1.1 عن الربع الثاني، ومشروع الوقود البيئي لم يحقق تقدما عن الربع الثاني لتظل نسبة انجازه عند 99.8% وقد افادت الجهة بأن انتشار ڤيروس كورونا والحظر الشامل والجزئي على البلاد كان له تأثير على تأخير اعمال المقاول المتعلقة بتوريد المواد وأعمال البناء والتشغيل، كما اثر على وجود ممثلي الموردين والمختصين والعمال ليتم عملية التسليم النهائي للمعدات.

تشارك الهيئة العامة للاستثمار بمشروع تحضيري واحد، شركة المستودعات العامة والمنافذ الحدودية العبدلي نسبة الانجاز 30% كما هي في الخطة السابقة 2020/2021 والمشروع لم يحدث اي تقدم يذكر في الانجاز منذ الخطة الانمائية السابقة، وقد ارجعت الجهة السبب في ذلك الى تأخر اجراءات التراخيص والموافقات المطلوبة، نتيجة عدم قيام وزارة المالية (املاك الدولة) بعد تحديد مدة التعاقد.

كما تقوم المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتنفيذ مشروع مدينة المطلاع السكنية والتي بلغت نسبة الانجاز به 63.9% بزيادة 0.9% عن الربع الثاني وقد افادت الجهة بوجود عوائق فنية تتمثل في تعديلات على المشروع نتيجة لأوامر تغييرية يتطلب معها التنسيق مع وزارة الكهرباء والماء ووزارة الأشغال العامة بالإضافة الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري وكذلك معوق متسبب به بنك الائتمان متمثل بعدم توفر الميزانية اللازمة لقروض المواطنين الحاصلين على القسائم السكنية، كما افادت الجهة بعدم صدور التشريعات والقوانين اللازمة بإعفاء المؤسسة من رقابة ديوان المحاسبة والجهاز المركزي للمناقصات.

تنفذ جامعة الكويت مشروع مدينة صباح السالم الجامعية والتي وصلت نسبة الانجاز الى 62% بزيادة 0.5% عن الربع الثاني، حيث افادت جامعة الكويت بأن تأخر المقاول سيترتب عليه التأخر في البدء بإجراءات التسليم الابتدائي للمشروع، زاد الأمر بتداعيات وباء كورونا والذي ادى الى توقف كامل في المرحلة التنفيذية لمشاريع الحرم الرئيسي، وأثر على متابعة نشاط مشروع تصميم الحرم الطبي لتعذر دخول فريق من خارج دولة الكويت للمشاركة في اتمام التصميم، وكذلك بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية اللازمة لتطوير الطريق الرابط بين الحرم الجامعي مع طريق الدائري السابع وأهمية الموضوع لخدمة الطلبة والموظفين بالجامعة.

تشارك الإدارة العامة للطيران المدني، بمشروع تطوير المدرج الشرقي في المطار الدولي وقد ارتفعت نسبة انجازه الكلية بنحو 2.9% عن الربع الثاني لتصل الى 68.2% في الربع الثالث من الخطة 2021/2022 وأفادت الجهة بتأثر المشروع بتداعيات ڤيروس كورونا مما تسبب بتأثيرات زمنية للمشروع، كما تشارك شركة مستشفيات الضمان الصحي بمشروع تأسيس وتشغيل منظومة ضمان للرعاية الصحية ونسبة انجازه 43.7% كما هي عليه في الخطة السابقة ولم تذكر اي تحديات تواجه المشروع، ومشروع مجمع الشقايا للطاقة المتجددة والذي يقوم بتنفيذه معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث بلغت نسبة انجازه الكلية 97.6% بزيادة قدرها 0.6% عن الربع الثاني، ويواجه المشروع معوقات متمثلة ببطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية بسبب جائحة ڤيروس كورونا وقرار الحكومة بوقف الانشطة وكذلك تحدي بسبب الجهات الرقابية.

الهيئة العامة للطرق والنقل البري، تنفذ مشروع تطويري يتمثل في دراسة استشارية لمشروع شبكة السكك الحديد لدولة الكويت كمرحلة اولى، ونسبة انجازه 1.5% كما هي عليه في الخطة السابقة 2020/2021 ولم تذكر الجهة اية معوقات تواجه المشروع.

اخيرا مشروع مدينة الحرير والجزر، يشارك به جهاز تطوير مدينة الحرير وجزيرة بوبيان، لم يبدأ ولم يحدث به اي تقدم منذ سنة الخطة 2018/2019.

الجزء الثالث: المنطقة الاقتصادية الشمالية

خلال الربع الثالث من السنة المالية 2021/2022 والذي يتمثل من اكتوبر الى ديسمبر 2021 تم عمل الآتي:

1 – الأعمال الإدارية والفنية:

قام أعضاء الفريق التنفيذي للمشروع بعقد عدة اجتماعات دورية، وذلك لمتابعة الاعمال الادارية والفنية وآخر التطورات الخاصة بالمشروع، وذلك بالتنسيق مع الامين العام المساعد في الأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية، السيدة ايمان المطيري.
وتم تجهيز تقرير خاص بآخر المستجدات فيما يخص مشروع تطوير مدينة الحرير (الصبية) وجزيرة بوبيان، تمهيدا لعرضه على وزير الدولة لشؤون البلدية – وهو الوزير المشرف على جهاز الحرير – وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة.

وتمت مناقشة وتعديل المسودة الثانية للرد على طلب مجلس الوزراء الموقر الخاص بخارطة طريق مقترحة لسرعة تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات المتعلقة بوزارة الدولة لشؤون البلدية، وذلك بالتنسيق مع المسؤول عن الجزئية الخاصة في وزارة البلدية مريم الكندري.
وتم تحديث نظام ارشفة مستندات ووثائق مشروع الحرير رقميا استعدادا للمرحلة التالية من اعمال المشروع.

2 – مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية:

تم تجهيز ومراجعة جدول المقارنة الخاص بتعديلات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدى مجلس الامة على مشروع القانون، وذلك تمهيدا لمناقشته مع الوزير المشرف على الجهاز. وتمت مراجعة آخر مسودة على مشروع القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية الشمالية تمهيدا لمناقشته مع اعضاء اللجنة بعد تحديد موعد الاجتماع المزمع عقده خلال شهر يناير 2022 وفي نفس الاطار تم الانتهاء من عمل مسودة عرض مرئي عن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية موجه الى اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة.

3 – العلاقات المحلية والدولية:

بناء على توجيهات الوزير المشرف على جهاز الحرير – وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الاسكان والتطوير العمراني السابق شايع عبدالرحمن الشايع، تمت مقابلة احد المستثمرين (المنطقة الخيرية المتحدة البريطانية) وذلك للاستماع الى مقترحاتهم حول تصميم مدينة ذكية ضمن خطة مشروع تطوير منطقة المشروع.

وتمت مقابلة سعادة سفير جمهورية الصين في الكويت السيد لي مينغ قانغ، وذلك في اطار تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الكويت والصين، وتعزيز التعاون الثنائي في اطار بناء مشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتمت أيضا مقابلة الملحق التجاري الصيني في الكويت السيد شنغ، وذلك في نفس اطار تعزيز التعاون بين الكويت والصين في مشروع الحرير.

الأعمال المنجزة

1 – الأعمال الإدارية والفنية:

قام اعضاء الفريق التنفيذي بمتابعة الأعمال الإدارية والفنية وآخر التطورات الخاصة بالمشروع. وتم تجهيز تقرير خاص بآخر المستجدات فيما يخص مشروع تطوير مدينة الحرير، تمهيدا لعرضه على الوزير المشرف على جهاز الحرير، وذلك بعد تشكيل الحكومة الجديدة. وتم مناقشة وتعديل المسودة الثانية للرد على طلب مجلس الوزراء الموقر الخاص بخارطة طريق مقترحة لسرعة تنفيذ ومتابعة بعض المشروعات المتعلقة بوزارة الدولة لشؤون البلدية، بما في ذلك مشروع الحرير، وتم العمل على تحديث نظام ارشفة مستندات ووثائق مشروع الحرير رقميا استعدادا للمرحلة التالية من اعمال المشروع.

2 – مشروع قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية

تم تجهيز ومراجعة جدول المقارنة الخاص بتعديلات لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدى مجلس الامة على مشروع القانون، وذلك تمهيدا لمناقشته مع الوزير المشرف على الجهاز، ومن ثم مناقشته مع اعضاء اللجنة بعد تحديد موعد الاجتماع المزمع عقده خلال شهر يناير 2022 وفي نفس الاطار، تم الانتهاء من عمل مسودة عرض مرئي عن مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية موجه الى اعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة.

3 – العلاقات المحلية والدولية

بناء على توجيهات الوزير المشرف على جهاز الحرير تمت مقابلة احد المستثمرين (المنطقة الخيرية الخيرية المتحدة البريطانية)، وذلك للاستماع الى مقترحاتهم حول تصميم مدينة ذكية ضمن خطة مشروع تطوير منطقة المشروع، وتم مقابلة سعادة سفير جمهورية الصين في الكويت السيد لي مينغ قانغ والملحق التجاري الصيني في الكويت السيد شنغ، وذلك في اطار تعميق الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين الكويت والصين، وتعزيز التعاون الثنائي في اطار بناء مشترك لمبادرة الحزام والطريق.

الأعمال المخطط لها

قانون المنطقة الاقتصادية الشمالية

– مراجعة آخر مسودة من مشروع القانون الخاص بالمنطقة الاقتصادية الشمالية مع الوزير المشرف على جهاز الحرير.
– الانتهاء من مناقشة مشروع القانون لدى اللجنة الاقتصادية والمالية ومن ثم إقراره في مجلس الامة.

التقارير الرسمية والأعمال الإدارية

– تجهيز التقرير السنوي الخاص بآخر المستجدات فيما يخص المشروع، تمهيدا لعرضه على الوزير المشرف على الجهاز.
– تفعيل نظام التخزين الرقمي للجهاز، ومن ثم تنظيم وأرشفة جميع مستندات ووثائق المشروع رقميا استعدادا للمرحلة التالية من اعمال المشروع.

الأعمال الفنية

– مراجعة تقرير المستشار المختص في التخطيط الحضري بيركينز اند ويلز Perkins + Will الخاص بالمشروع في ضوء تصورات الوزير المشرف على الجهاز وتجهيز خارطة طريق للمرحلة القادمة.

– اعداد نموذج اقتصادي للمنطقة والاشراف على دراسات الجدوي للمشاريع الرئيسية.

– استكمال تنفيذ اعمال انشاء ميناء مبارك الكبير، بما في ذلك اختيار مشغل الميناء، واستقطاب اهل الخبرات العالمية في مجال ادارة الموانئ والمرافئ الضخمة.

العلاقات الدولية

الصين: تفعيل الاتفاقات العالقة.

المملكة المتحدة: تحديد اطر التعاون والانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم تمهيدا لتوقيعها.
فرنسا: الانتهاء من صياغة مذكرة التفاهم تمهيدا لتوقيعها، وتحديد المشاريع ذات الصلة مع الشركات الفرنسية.د التحديات

– إدارة الجهاز

يواجه الجهاز تحديا في انجاز أعماله من الناحية الادارية ومن ناحية اختيار والتعاقد مع المستشارين لاستكمال أعمال المشروع.

– جائحة كورونا

هناك آثار اقتصادية داخلية وخارجية بالعالم بسبب تفشي وانتشار كورونا (COVID-19) تتطلب الأخذ بعين الاعتبار الملامح الاقتصادية الجديدة (New Normal) للسوق العالمي.

– العلاقات الدولية

موقف دولة الكويت بشأن الاتفاقات المبرمة مع جمهورية الصين لايزال عالقا، رغم وجود التزام أدبي ودولي ترتب على الكويت تجاه الصين منذ توقيع مذكرات التفاهم المذكورة، حيث ان علاقة دولة الكويت بالصين تعتبر علاقة استراتيجية مهمة.
مقترح معالجة التحديات

1 – ادارة الجهاز

– ضرورة تشكيل اللجنة التنفيذية حسب المرسوم 2014/154، وإعادة تشكيل مجلس الأمناء مع خبرات تناسب المرحلة القادمة للمشروع.
– تخصيص ميزانية للمشروعات التنموية الخاصة بالجاز.

– الانتهاء من مناقشة مشروع القانون لدى اللجنة الاقتصادية والمالية ومن ثم إقراره في مجلس الأمة.

2 – جائحة كورونا

اعادة النظر في النموذج الاقتصادي المشروع في ظل الملامح الاقتصادية الجديدة (New Normal)، ومن خلال مراجعة التقارير الفنية ودراسات الجدوى الخاصة في المشروع.

3 – العلاقات الدولية

يجب استمرار تطوير العلاقات المتبادلة مع الصين وتفعيل الاتفاقات العالقة، كما يجب الاستفادة من تجارب الدول الصديقة مع مشاريع «الحزام والطريق» وخبرات الشركات العالمية في مثل هذه المشاريع الضخمة من خلال وفد رسمي لتلك الدول لدراسة تجاربهم.

تضمن البرنامج التشريعي 82 مشروع قانون، منها 43 تضمنتها الخطة الانمائية الثانية (بعد دمج عدد من التشريعات وإلغاء عدد آخر لتغير توجهات وأولويات التنمية)، إضافة لعدد آخر أضيف بعد إقرار الخطة الانمائية عام 2015، تضمنها عدد من الوثائق الأخرى، مثل برنامج عمل الحكومة الصادر في مارس 2018، وبرنامج الاستدامة المالية، وبرنامج عمل الحكومة في مارس 2021، وهو ما رفع عدد التشريعات المقترحة المحرجة بالنظام الآلي لمتابعة خطة التنمية الى 62 تشريعا (وهو عدد يخضع للتغير تبعا للمستجدات والأولويات التنموية).

من بين هذه التشريعات الـ 62 تم إقرار 23 تشريعا حتى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022/2021، في حين يوجد 22 تشريعا يتداول داخل أروقة مجلس الأمة، وهو ما يعني انتهاء الحكومة من أكثر من نصف عدد التشريعات الاجمالية (60%)، في حين هناك 5 تشريعات تحت المناقشة بمجلس الوزراء، وتشريعان في مرحلة الصياغة والمراجعة بإدارة الفتوى والتشريع، إضافة الى 10 تشريعات مازالت في مرحلة الإعداد لدى الجهات المعنية بهذه التشريعات، يحتاج الامر الإسراع في الانتهاء منها، والجدول التالي يبين هذه التشريعات تفصيليا.

يشير تحليل التحديات التي تعترض الجهات في تنفيذ مشروعاتها الى وجود 688 تحديا لإجمالي عدد المشروعات المدرجة بالخطة السنوية 2022/2021، صنفت هذه التحديات الى خمس مجموعات رئيسية، يتفرع منها 29 مجموعة فرعية، وقد تم التغلب على نحو 79% منها.

بتحليل تلك التحديات يلاحظ أن النسبة الاكبر منها هي تحديات ادارية وتبلغ 36.8% من إجمالي التحديات، لعل أهمها بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخير إجراءات أخذ الموافقات المطلوبة، في حين تلتها التحديات الفنية بنسبة 30.7%، وهي تلك التحديات المرتبطة بتأخيرات نتيجة عوائق فنية في المشروع سواء من الجهة أو من المقاول، أو وجود عوائق أو تأخير في تسليم أي من مراحل المشروع أو في توريد مستلزمات ضرورية، تلي ذلك تحديات مالية بنسبة 13.%، في المقابل فإن التحديات التشريعية هي الأقل حدوثا بنسبة 6.4%.

وجدير بالذكر أن تحديات الجهات الرقابية هي صاحبة النسبة الأكبر في إيجاد حلول لها بنسبة 92%، في حين بلغت نسبة ما تم التغلب عليه من التحديات الادارية 83% من اجمالي تكراراتها، وبلغت نسبة حل التحديات الفنية 74%، وهو ما يعكس الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبلدية الكويت والمجلس البلدي في التنسيق مع الجهات المعنية لتذليل تلك التحديات التي تعترض تنفيذ المشروعات.

1 – تتركز مشروعات الخطة السنوية 2022/2021 في المرحلة التنفيذية بنسبة 50% بنهاية الربع الثالث من سنة الخطة 2022/2021.
2 – يوجد 15 مشروعا جديدا في الخطة السنوية 2022/2021، 53% منها في المرحلة التنفيذية بنهاية الربع الثالث.

3 – تتوافق 29% من المشروعات مع الجدول الزمني للتنفيذ مقارنة بـ 37% لنفس الفترة في العام 2021/2020، و38% في العام 2020/2019.
4 – بلغت نسبة الانفاق على مشروعات الخطة السنوية 2021/2020 بنهاية الربع الثالث 32.8% بزيادة قدرها 4.4% عن مثيلتها في العام السابق وبأقل مقدار 5.5% مقارنة بسنة الخطة 2020/2019.

5 – بلغت نسبة الانفاق على المشروعات الاستراتيجية 38% من إجمالي الاعتمادات السنوية البالغة نحو 1.2 مليار دينار بنهاية الربع الثالث من الخطة السنوية 2022/2021.

6 – نسبة الإنفاق على مشروعات ركيزة اقتصاد متنوع مستدام هي الأعلى من بين ركائز الخطة، حيث بلغت 50% بنهاية الربع الثالث، تليها مشروعات ركيزة رأسمال بشري إبداعي 42%، كما أن نسبة الانفاق على مشروعات برنامج تطوير منظومة النقل البري الأعلى من بين برامج الخطة، حيث بلغت 86%، من الاعتمادات المخصصة لها، تلتها مشروعات برنامج رعاية وتمكين الشباب بنسبة 84%.

7 – تمثل التحديات الادارية 36.8% من إجمالي التحديات وهي النسبة الاكبر من بين التصنيفات الاخرى، من أبرز هذه التحديات، تأخر إجراءات التراخيص والموافقات اللازمة وتعدد الجهات المانحة لها، بطء الدورة المستندية للإجراءات التعاقدية، وتأخر إيصال المرافق – الكهرباء والماء – للمشروعات.

5 – تم التغلب على 79% من إجمالي تحديات تنفيذ المشروعات.

– ضرورة إسراع الجهات للانتهاء من مشروعات القوانين في الخطة، حيث هناك عدد من مشروعات القوانين مازالت لدى الجهات المعنية منذ فترات طويلة، وعددها 10 مشروعات قوانين، مما يتطلب قوة دفع جديدة لإنجاز البرنامج التشريعي للخطة الانمائية.

– ضرورة قيام مجلس الوزراء بالتعاون مع مجلس الأمة على الإسراع في مناقشة وإقرار مشروعات القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس، أو قيد الدراسة بلجان المجلس النوعية والتي يبلغ عددها 22 مشروعا من التشريعات المدرجة بالبرنامج التشريعي لخطة التنمية، وذلك لارتباط إنجاز كثير من برامج ومشروعات التنمية بها.

– ضرورة وضع حد لتعثر الإنفاق في بعض مشروعات خطة التنمية 2022/2021 نتيجة تأخر الميزانيات أو الموافقة على الصرف.

– ضرورة بذل مزيد من الجهد لدفع المشروعات المحفزة للقطاع الخاص، حيث مازال المردود الخاص بالمشروعات المحفزة للقطاع الخاص لا يلبي الطموح، خاصة مشروعات الشراكة ما بين القطاع العام والخاص، ويحتاج الأمر لزيادة قوة الدفع من أجل إنهاء الأعمال التحضيرية لتلك المشروعات من أجل طرحها والبدء في التنفيذ، مع تحديد آليات لتسهيل موافقات الجهات الرقابية عليها.

– إلزام الجهات التنفيذية المشاركة في الخطة بسرعة استكمال هياكلها التخطيطية، والتي تسمح لتلك الجهات بسلاسة الاتصال بينها وبين نظم الإعداد والمتابعة، حيث تبذل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية جهودا كبيرة في تطوير نظم إعداد ومتابعة الخطط الانمائية، مما انعكس هذا التطوير كثيرا على تحسن نسب الإنجاز، نتيجة حل الكثير من المعوقات مبكرا.

– ضرورة وضع حلول جذرية للتحديات التي تواجهه المشروعات الواردة في الخطة، حيث هناك مشروعات تعاني من تأخير كبير في جداولها الزمنية على الرغم من عدم تسجيل الجهة لأي معوقات تواجه تلك المشروعات.



الإصلاح الإداري ومحاصرة البيروقراطية بـ 3
أقراء أيضا👇

منتوف الكويت | Mantouf Kuwait

شكرا لكم


المصدر : منتوف الكويت | Mantouf Kuwait ومواقع انترنت 👇الإصلاح الإداري ومحاصرة البيروقراطية بـ 3

الإصلاح الإداري ومحاصرة البيروقراطية بـ 3

Leave a Reply

Your email address will not be published.

%d bloggers like this: